به گزارش اگزیم نیوز، براساس مصوبه هیات وزیران درباره تعیین تکلیف خودروهای وارداتی ناشی از ثبت سفارش‌های غیرمجاز که ۲۷ دی در "روزنامه رسمی" منتشر شد مطابق قانون ۱۵ روز پس از انتشار آن یعنی در 13 بهمن ماه باید به مرحله اجرا در می آمد اما به دلیل موانع مختلف روز اجرای این مصوبه و شروع ترخیص خودروها در تاریخ مذکور رقم نخورد و به تعویق افتاد.

از سوی دیگر سازمان توسعه تجارت در تازه ترین اعلام خود با بازگشایی ثبت سفارش خودروهای جدید مخالفت کرده و گفته است که این سازمان برنامه‌ای برای بازگشایی ثبت سفارش واردات خودرو تا سال آینده ندارد. این در حالی است که به گفته برخی مسئولان گمرکی، بسیاری از خودروهایی که به گمرک وارد شده‌اند بدون ثبت سفارش قبلی وارد محدوده گمرک شده‌اند و حتی بعد از اینکه برخی واردکنندگان از مصوبه تعیین تکلیف خودروهای وارداتی به گمرک مطلع شده‌اند اقدام به واردات خودروهای بیشتری هم کرده‌اند.

اما رییس کل گمرک کشور پیش از این اعلام کرده بود که ترخیص خودروها از 22 دی ماه به بعد آغاز خواهد شد. براساس اعلام مصوبه هیات وزیران ترخیص خودروها تا چهار ماه اعتبار دارد اما خودروهایی که پس از تاریخ این مصوبه وارد شده باشند، امکان ترخیص ندارند.

مهدی میراشرفی رییس کل گمرک در نشست خبری روزگذشته خود خبر داد که از ۱۳ هزار خودرو دپو شده در گمرک ۲۰۰۰ خودرو در محاکم قضائی در حال رسیدگی هستند و تا زمانی که این پرونده‌ها مختومه نشوند، مصداق مصوبه هیأت وزیران برای ترخیص نخواهد بود.

وی درباره خودروهای توقیف شده در گمرکات کشور، با بیان اینکه خودروها در عمده اماکن گمرکی مناطق آزاد هستند، گفت که قرار شده ۱۱ هزار خودروی دیگر (زیر ۲۰۰۰ سی سی) هم که تا تاریخ نهم آذرماه سال جاری به گمرکات وارد شده و قبض گمرک داشته باشند، با ثبت سفارش معتبر ترخیص شوند. طبق برآوردها، ارزش این تعداد خودروها ۱۰۰ میلیون دلار است که باید ضوابط ترخیص آنها به گمرک ابلاغ شود که با به عقب برگرداندن تاریخ این مصوبه، خودروهای کمتری ترخیص می‌شوند. براین اصل خودروهایی که مشمول ترخیص نشوند، متروکه می‌شوند یا مرجوع به خارج از کشور خواهند شد.

براساس دستورالعمل اجرایی هیأت وزیران در مورد تعیین تکلیف خودروهای انبارشده و ضوابط ورود و ترخیص خودروها از گمرکات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنادر در حالی اعلام شد که در آن ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودروهایی که از سال ساخت آنها یک سال گذشته باشد برداشته شد. خودروهایی که به دلیل گذشت مدت زمان نگهداری در گمرکات در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته‌اند هم مجاز شده‌اند که با رعایت ضوابط و مقررات این دستورالعمل ترخیص شوند. همچنین مبنای حقوق و عوارض بر اساس مبنای قانونی بودجه امسال تعیین شده و چنانچه عملیات ثبت سفارش و ترخیص در سال ۱۳۹۸ صورت پذیرد، ضوابط و مقررات تعرفه سال آینده مبنای تعیین حقوق و عوارض گمرکی خواهد بود.

درهمین زمینه مهدی دادفر دبیرانجمن واردکنندگان خودروایران در گفتگو با اگزیم نیوز با تاکید براینکه تمامی خودروهای دپو شده در گمرک حتی آنهایی که تخلفی در مراحل واردات آن‎ها وجود داشته از گمرک خارج می‎شوند و در اختیار مراجع رسیدگی قرار می‎گیرند، اظهار داشت: مصوبه هیات دولت مبتنی بر توافق سران قواست و دستورالعمل اجرایی آن از سوی وزارت سمت ابلاغ شده که لازم الاجرا است بنابراین پس از تخلیه خودروها از گمرک به واردکنندگان و یا مراجع رسیدگی تحویل داده می شود که در این مرحله آن تعداد که پرونده قضایی دارند برای اجرای حکم آماده می شوند که در این مرحله قوه قضاییه به موضوع تخلفات ورود خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه خودروهایی که در اختیار اموال تملیکی قرار گرفته اند نیز امکان ثبت سفارش جدید را دارند، از مراجع  و سازمان های ذی ربط خواست تا با مساعدت بیشتر امکان ترخیص تعداد بیشتری از خودرو را تا پایان سال بدهند زیرا مردم برای واردات این خودروها هزینه کرده اند و امیدوارند که برای سال جدید بتوانند از آن استفاده کنند.

دادفر با اشاره به ابلاغیه وزارت صمت در مورد اینکه مقرر شده است که مابه التفاوت ارزی پرداخت شده از سوی واردکنندگان با هماهنگی سازمان حمایت از مشتریان دریافت شود، تصریح داشت: مشتریان در این مورد به درستی توجیه نشده اند زیرا از زمان ثبت سفارش متقاضیان خرید خودروهای خارجی حدود یک سال گذشته است و این افراد در همان زمان پرداخت وجه لازم را به شرکت های نمایندگی انجام داده اند براین اصل اکنون با گذشت این مدت پرداخت مابه التفاوت فشار مضاعفی  ایجاد می کند که برای برخی خارج از توان پرداخت است.