به گزارش اگزیم نیوز روز سه شنبه محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه در جلسه علنی مجلس به دولت امارات متحده عربی هشدار داد که باوجود روابط گسترده اقتصادی که با ایران داشت به دلیل اشتباه های سیاسی و راهبردی مسئولان آن وارد یک مرحله برخورد غیرقابل قبول با جمهوری اسلامی ایران شده است.

ظریف در ادامه در پاسخ به سوال جمشید جعفرپور نماینده لارستان مبنی بر علت بی توجهی به حقوق بازرگانان و صرافان ایرانی شاغل به کار در امارات متحده عربی خاطرنشان ساخت که به همین دلیل شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد که راهکارهای جایگزین درمورد این رفتار امارات ایجاد کنیم بنابراین راهکاری که جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اقدامات معمول دیپلماتیک انجام داد، بدنبال ایجاد روزنه های لازم برای روابط اقتصادی است که این راه ها ایجاد کشورهای جایگزین و روش های جایگزین است تا بتوانیم بدون نگرانی از اقدامات دولت امارات کار خود را در روابط اقتصادی انجام دهیم.

رییس دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: البته تعدادی از بازرگانان و صرافان ایرانی در امارات متحده دچار مشکل شدند و تعداد زیادی نقل مکان کردند که ما تسهیلات لازم را برای آنها ایجاد کردیم که به کشورهای دیگر که با جمهوری اسلامی ایران رابطه بهتری دارند نقل مکان کنند که این کار انجام شده است، یعنی کشورهایی که رابطه بهتری با ایران داشته و دیدگاه واقع‌بینانه‌تری نسبت به تحولات منطقه دارند.

ظریف یادآور شد: از آن رو تعداد دیگری با مضیقه دولت امارات متحده عربی مواجه شدند که برخوردهای لازم سیاسی با دولت امارات متحده عربی انجام شد؛ اما روشی که به نظر ما می رسد راه های جایگزین پیدا کنیم که در این زمینه تلاش شده و این تلاش ها را ادامه خواهیم داد.

درهمین زمینه مسعود دانشمند رییس اتاق مشترک ایران و امارات در گفتگو با اگزیم نیوز در مورد تحولات پیش آمده در روابط تجاری و دیپلماتیک ایران و امارات به دلیل شرایط اعمال سیاست های تحریمی آمریکا، اظهار داشت: دولت امارات معتقد است به دلیل عدم عضویت ایران در FATF و زیرمجموعه های آن همچون پالرمو، برای ادامه همکاری با ایران در حوزه های بانکی و تجاری با محدودیت های بسیاری روبرو است زیرا این کشور عضو FATF است و الزام به پایبندی و رعایت قوانین آن دارد.

به گفته دانشمند حجم تجاری بین ایران و امارات از ابتدای سال تاکنون تغییر چندانی نداشته اما با وجود تحولاتی که در این چند هفته اخیر رخ داده و طرف اماراتی برخی از حساب های مالی تجار ایرانی را مسدود کرده و یا جلوی فعالیت تعدادی از صرافی ها را گرفته است تنها توجیه آنها برای این اقدامات محدود کننده این است که ایران عضویت در FATF را نپذیرفته است. در این زمینه باید به این نکته توجه داشت که امارات متحده عربی جزو کشورهایی است که FATF را پذیرفته و طبق این قانون هر نوع مبادله ای باید شناسنامه داشته باشد و اگر شبهه ای در آن وجود داشته باشد حساب خریدار و فروشنده مسدود خواهد شد تا تحقیقات در مورد اصل معامله و مبلغ رد و بدل شده صورت بگیرد. در کشور ما نیز تا حدودی برخی از قوانین این پروتکل اجرا می شود به طور مثال ما دیگر کمتر چک حامل داریم و باید گیرنده مشخص شود و تعیین گردد که این چک بابت چه معامله ای پرداخت شده است. مقامات امارات نیز این موضوع برایشان مهم است و اگر کسی فارغ از ملیت این قوانین را اجرا نکند این کشور با آن برخورد خواهد کرد.

رییس اتاق مشترک ایران و امارات صحبت های وزیرامورخارجه را هشداری دانست که از موضع دیپلماسی سیاسی برای بازترشدن فضای دیپلماسی اقتصادی کشور ضروری به نظر می رسد و تصریح داشت: دستگاه دیپلماسی ما به خوبی آگاه است که با توجه به تحریم ها باید به حفظ هر چه بیشتر روابط تجاری در سطح منطقه مبادرت ورزید و با این باور با بکارگیری ابزار دیپلماسی نسبت به گسترش آن در جهت استفاده از فرصت ها و دوری از تهدیدهای احتمالی عمل می کند.

رییس اتاق مشترک ایران و امارات  سطح مبادلات مالی ایران و امارات را سالیانه 20 میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: بیشتر کالاهایی که از اروپا و آسیای جنوب شرقی خریداری می شوند ابتدا به دوبی می روند و از آنجا وارد کشور می‌شوند و تا به امروز در مورد کالاهایی که کاربرد نظامی و یا هسته ای نداشته باشند مشکلی به وجود نیامده است.

دانشمند درمورد جایگزین کردن کشورهای همسایه به جای امارات با تمهید فرصت و تهدید خاطرنشان ساخت: جایگزین این کشور برای مبادلات تجاری و مالی سخت اما شدنی است و این مقامات دولتی هستند که باید کشوری را پیدا کنند که از پتانسیل های لازم برای جایگزینی برخوردار باشد. در بحث جایگزینی موانع فراوانی وجود دارد که از جمله آن می توان به تمایل خود تجار اشاره کرد. اینکه فعالان اقتصادی برای مبادلات مالی و تجاری خود کشور دیگری را انتخاب کنند مسئله مهمی است زیرا دولت در این زمینه تنها می تواند بستر سیاسی این نقل و انتقالات را فراهم کند اما در نهایت شخص تاجر باید به این تغییر رویکرد و فرصت تجاری تجدید پاسخ مثبت بدهد یعنی باید با در نظر گرفتن سود و زیان خود نسبت به این تغییر واکنش لازم را نشان دهد.