آمارهای منتشر شده از روند تغییرات صادرات و واردات محصولات مختلف به امارات متحده عربی که هموارده بین سه شریک اصلی صادراتی و وارداتی ایران قرار دارد نشان می دهد تراز تجاری بین دو کشور که زمانی منفی 18 میلیارد دلار بوده (سال 89) اکنون مثبت یک میلیارد و اندی رسیده است.

این به معنای آن است که در خلال نزدیک به یک دهه واردات از امارات به شدت کاهش یافته و صادرات احتمالا یا تغییر نکرده یا افزایش یافته است.

این آمارها نشان می دهد صادرات غیرنفتی ما در پایان سال 87 بع محدوده 2.4 میلیارد دلار رسیده اما میزان واردات درهمین دوره 13.5 میلیارد دلار بوده است. در سالهای بعد اما ارزش صادرات و واردات تغییر کرد. بطوریکه میزان واردات از امارات ناگهان از 20 میلیارد دلار در سال 90 به ۱۰.۷ میلیارد دلار در سال 91 رسید و این رقم هر ساله با کاهش قیمت به 6.4میلیارد دلار در سال 95 رسید هرچند بعد از برجام بار دیگر واردات به 10 میلیارد دلار برگشت.

البته صادرات ما به امارات همواره در محدوده 4 میلیارد دلار بوده ولی بعد از امضای برجام توانستیم تا نزدیکی 7 میلیارد دلار صادرات را افزایش دهیم. با توجه به آمارها هرچند شرایط و روابط اقتصادی ایران با امارات کاهش یافته با این حال در هم تنیدگی های مالی و کالایی بین تهران و ابوظبی باعث شده شرایط در ماه های اخیر و با تشدید چالش های سیاسی کشورهای عربی با تهران سخت تر شود.

این تا جایی است که وزیر امور خارجه نیز روز گذشته در صحن مجلس اعلام کرد دولت امارات متحده عربی باوجود روابط گسترده اقتصادی که با ایران داشت به دلیل اشتباه های سیاسی و راهبردی مسئولان آن وارد یک مرحله برخورد غیرقابل قبول با جمهوری اسلامی ایران شده است.

وی خاطرنشان کرد: البته تعدادی از بازرگانان و صرافان ایرانی در امارات متحده دچار مشکل شدند و تعداد زیادی نقل مکان کردند که ما تسهیلات لازم را برای آنها ایجاد کردیم که به کشورهای دیگر که با جمهوری اسلامی ایران رابطه بهتری دارند نقل مکان کنند که این کار انجام شده است، یعنی کشورهایی که رابطه بهتری با ایران داشته و دیدگاه واقع‌بینانه‌تری نسبت به تحولات منطقه دارند.

کارشناسان با اشاره به این که روابط اقتصاد و تجاری ما با امارات بیشتر در حوزه صادرات مجدد صورت می گیرد معتقدند این کشور تنها نقش یک واسطه را در سال های کذشته ایفا کرده است با این حال نوع برخورد سیاسی که امرای این کشور در پیش گرفته اند این ضرورت را ایجاب می کند تا ایران نیز استراتِ خاص خود را در پیش بگیرد.

امارات در عین حال در حوزه ارزی نیز در سال جاری مشکلاتی را برای ایران به بهانه همراهی با تحریم های آمریکا ایجاد کرد از ان جمله مراودات ارزی را با اختلالاتی در برهه هایی همراه کرده بود که شرایط را برای ایران ایجاد کرد.

مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز پس از بروز این چالش ها تصمیم گرفتند از سایر ظرفیت های موجود در منطقه از جمله کشور عمان برای حل مشکلات استفاده کنند.

«توسعه روابط بانکی ایران و عمان»، «ظرفیت عمان برای تبدیل شدن به حوزه صادرات مجدد»، «پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانک‌های ایران در عمان»، «تشکیل کمیته مشترک بانکی ایران و عمان» و «بررسی سوآپ ارزی برای مبادلات بانکی» همگی از جمله موضوعاتی هستند که امسال بین ایران و عمان بررسی شده و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شده تا دامنه روابط اقتصادی و تجاری تهران-ابوظبی محدود و به تهران-مسقط تغییر جهت دهد.

در سال‌های گذشته، روابط اقتصادی ایران با امارات به دلیل سیستم موجود انتقال ارزی و گستردگی فعالیت صرافان در دبی، گسترش یافته بود. پس از گسترش تحریم‌ها در ابتدای دهه ۹۰، بانک‌ها یا سایر نهادهای اماراتی نیز روابط خود را با فعالان‌اقتصادی ایرانی کمرنگ کردند و این روند با توجه به افزایش تنش‌ها در روابط سیاسی کشور، تشدید شد.

در این ارتباط رئیس اتاق تهران اخیرا با اشاره به ریشه‌یابی بحران ارزی سال جاری در کشور که مهار شد گفت: قسمت عمده‌ای از مبادلات ارزی ما در دوبی صورت می‌گرفت که با توجه به برخی شرایط، این نقل و انتقالات بسیار کمرنگ شد و پس از آن هم توافقنامه‌ای میان وزارت خزانه‌داری آمریکا، عربستان و ابوظبی در رابطه با مبارزه با تروریسم صورت گرفت که بانک های امارات، نقل و انتقال را با مشکل مواجه کردند.

وی گفت: بحث دریافت مالیات بر ارزش افزوده در امارات نیز مشکل‌آفرین شد که با توجه به اینکه حدود 70 تا 80 درصد جابجایی پول ایران از طریق امارات صورت می‌گرفت، بعد از اینکه مالیات وضع شد، هزینه‌ها به شدت بالا رفت، چرا که تا پیش از آن، بسیاری از نقل و انتقالات از سوی بنگاه‌هایی صورت می‌گرفت که صرافی نبودند. اما اکنون به نظر می رسد زمان آن است که ایران در روابط اقتصادی و تجاری خود با امارات به صورتی معقول گام بردارد.