به گزارش اگزیم نیوز به نقل از straitstimes وزیر انرژی عربستان روز گذشته با اعلام این خبر که این کشور در طول یک دهه آینده یک برنامه اقتصادی و صنعتی را با هدف جذب 1.6 تریلیون ریال معادل 577 میلیارد دلار عملیاتی خواهد کرد گفت: این سرمایه از طریق بخش خصوصی جذب خواهد شد.

این سرمایه گذاری آنطور که خالد الفالح اعلام کرده است تحت سیاست گذاری های مرتبط با برنامه توسعه صنعتی عربستان در افق 2030 با هدف کاهش وابستگی به نفت و ایجاد مشاغل غیرنفتی در این کشور برنامه ریزی خواهد شد. در همین راستا تحت این برنامه سرمایه گذاری هایی در قالب 70 میلیارد دلار برای تقویت بخش های صنعت، معدن و انرژی به زودی آغاز خواهد شد.

این کشور در مرحله دوم قصد دارد 67 میلیارد دلار در صنایع نظامی، شیمیایی و صنایع کوچک هزینه کند. فالح اعلام کرد هرچند این برنامه بلندپروازانه به نظر می رسد اما 10 سال برای اجرای آن زمان در اختیار داریم و باید بتوانیم در این راستا از منابع مالی داخلی و خارجی استفاده کنیم.

به تحلیل اگزیم نیوز در همین راستا شرایط برای پیشرو شدن اقتصاد عربستان در منطقه خاورمیانه بیش از گذشته اهمیت می یابد.

اقتصاد ایران پیش از عربستان برنامه صنعتی شدن را در پیش گرفته بود و در حوزه های مختلف نیز موفقیت های زیادی را نسبت به این کشور کسب کرده با این حال موضوع تحریم های ایران توسط آمریکا و تحریم های گذشته مانع از رشد چشمگیر اقتصادی و صنعتی ایران شده است.

ایران در دولت دهم رشد اقتصادی منفی 5 درصدی را تجربه کرد و با آن که در سال 95 توانست این رقم را به 12 درصد نیز برساند اما کارشناسان معقدند بیشتر رشد اقتصادی ایران تابع نفت است. فعالان بخش خصوصی معتقدند عربستان به زودی در بخش های مختلف صنایع مثل صنایع پتروشیمی کشورهای منطقه را به راحتی پشت سر خواهد گذاشت.

این موضوع از جنبه های مختلف اهمیت دارد. اولا عربستان توانایی و انگیزه لازم را برای ارتقای میزان تولید و صادرات صنایع تکمیلی پتروشیمی را دارد. ثانیا در حوزه فولاد و سایر صنایع نیز این کشور آمادگی خود را اعلام کرده است. به علاوه عربستان از منظر تامین مواد اولیه و سرمایه های مورد نیاز برای بخش خصوصی گام های مهمی برداشته است.

خالد الفالح نیز در این زمینه با اشاره به این که عربستان تلاش می کند از سرمایه های خارجی استفاده کند اما بخش خصوصی سعودی در اولویت است. به گفته وی بخش های معدنی، صنعتی و انرژی از طریق این ظرفیت رشد خواهند کرد و در کنار ان بخش خصوصی واقعی نیز ارتقا می یابد.

یکی از دلایل موفقیت صنعت پتروشیمی عربستان، وجود برنامه‌های پنج‌ساله برای توسعه صنعتی در این کشور است. برنامه‌های که از سال ۱۹۷۰ تا سال ۲۰۰۹ ادامه داشته است. بالا بردن سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی تا حد ۷۰ درصد و ایجاد شهرهای صنعتی جبیل و ینبع از جمله دستاوردهای این برنامه‌های پنج ساله بوده است.

توجه به صنعت پتروشیمی به یکی از برنامه‌های مسئولین عربستانی تبدیل شده است. به نحوی که در چشم‌انداز ۲۰۳۰ این کشور بر صنعت پتروشیمی تاکید ویژه‌ای شده است. از جمله آنکه پیش‌بینی شده که سهم این صنعت از ۱۶ درصد در سال ۲۰۱۵، باید به ۵۰ درصد در سال ۲۰۳۰ برسد.

عربستان سعودی قصد دارد به منظور توسعه صنعت گردشگری در این کشور با حمایت «صندوق سرمایه‌گذاری عمومی»، در حدود 50 جزیره خود که در دریای سرخ قرار دارند، تفریگاه‌هایی را ایجاد کند. این برنامه گردشگری که نام آن «پروژه دریای سرخ» است جزایری که بین مناطق «املاج» و «الجاه» عربستان سعودی قرار دارد را شامل می شود. در این مناطق منابع طبیعی و صخره‌های مرجانی زیادی وجود دارد.

با وجود تمامی طرح‌های اعلام‌شده بازسازی این بخش در زمانی آغاز شده است که صنعت پتروشیمی در حال حاضر با چالش‌های متعددی در سطح جهانی مواجه است، هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور.این چالش‌ها در دو بعد جهانی و ملی می‌توانند مسیر توسعه پتروشیمی سعودی‌ها را با اخلال همراه کنند.

در سطح بین‌المللی و بر اساس گزارش‌های چشم‌انداز صنعت پتروشیمی بانک جهانی سه عامل: کاهش قیمت جهانی مواد شیمیایی تولیدی این کشور از اواسط سال ۲۰۱۴، افزایش قیمت برخی از مواد اولیه وارداتی و رقابت سخت این کشور با برخی دیگر از قطب‌های این صنعت به‌ویژه ایالات‌متحده، چین و هند، موانع اصلی توسعه پتروشیمی در عربستان خواهند بود.

در سطح داخلی برای اجرایی‌سازی این تحول، عربستان‌سعودی باید به روند انتقال از مدل اقتصاد مبتنی بر دولت به روش مبتنی بر بازار سرعت ببخشد.

روابط خدشه دار عربستان با کشورهای غربی بر سر جمال خاشقجی، خبر نگار عربستانی که در سفارت ترکیه به قتل رسید یکی از مشکلاتی است که بر سر راه این کشور قرار دارد بطوریکه در نشست صحرا که سال گذشته ریاض به منظور معرفی فرصت های سرمایه گذاری در عربستان با خضور بسیاری از رهبران کشورهای جهان برگزار کرد خیلی از کشورها حضور پیدا نکردند.

با این حال عربستان برنامه های خود را برای ارتقای اقتصادی خود دارد به عنوان مثال وزیر حمل و نقل عربستان از جذب 135 میلیارد دلار سرمایه برای ایجاد 5 فرودگاه و راه اندازی 2 هزار کیلومتر مربع راه خبر داده است.

وی اعلام کرد تا 2020 قصد داریم 221 میلیارد ریال از طریق تدارکات به تولید داخلی کمک کنیم بر این اساس عربستان در تلاش است تا بخش زیادی از سرمایه گذاری ها را به بخش خصوصی تفویض کند تا سال 2030 بخش خصوصی بتواند سهم عمده ای از رشذد اقتصادی کشور را بر عهده بگیرد.