اتاق بازرگانی و صنایع دبی در گزارشی پیش بینی کرد نرخ رشد اقتصادی امارات متحده عربی در سال های 2019 تا 2023 با رشد 3.8 درصدی همراه باشد. 

پژوهش اتاق بازرگانی دوبی نشان می دهد که بازارهای صادراتی امارات در سال های پیش رو از پتانسیل های خوبی برای رشد برخوردار هستند در عین حال سیاست های مالی انبساطی و سرمایه گذاری های روزافزون در بخش های زیربنایی و ساخت و ساز که تا اواخر 2020 رونق خواهد گرفت همگی فرصت های مناسبی را برای این کشور ایجاد خواهد کرد.

در عین حال انتظار می رود مصرف از یک سو و معاملات خرده فروشی از سوی دیگر نیز با رشد روبرو شوند. محصولاتی از جمله وسایل نقلیه، مبلمان، لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی و ... همگی با رشد روبرو خواهند شد.

همزمان با رشد محرک های مالی دولت انتظار می رود سرمایه گذاری ها نیز تقویت گردد.

اتاق بازرگانی دوبی پیش بینی کرده است رشد اقتصادی واقعی غیرنفتی برای امارات در فاصله 2019 تا 2023 رقمی معادل 4.1 درصد باشد که در مقایسه با رشد اقتصادی 2.8 درصدی حد فاصل سال های 2014 تا 2018 نشان دهنده بهبود روند بخش غیرنفتی این کشور است.

از طرفی پیش بینی می شود احتمالا بخش های حمل و نقل و ارتباطات این کشور در 5 سال اینده از رشد قابل توجهی برخوردار شوند بطوریکه رشد این دو بخش 7.9 درصد تخمین زده می شود. ساخت و ساز 4.2 درصد، املاک و مستغلات 3.8 درصد قابل انتظار است.

از طرفی حمایت های دولت از فعالیت کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز در این فاصله باعث می شود شاهد رشد این بخش ها باشیم. این ارقام در شرایطی است که بررسی ها نشان می دهند چشم انداز اقتصاد جهان در این دوره 5 ساله نسبتا کوچک است. 

با توجه به پیش بینی های اخیر صندوق بین المللی پول رشد واقعی اقتصادی دنیا به طور متوسط در این دوره ​​3.6 درصد است.

تداوم سیاست مالی، هزینه های استقراض و تنش های تجاری از عوامل اصلی هستند که بر رشد اقتصادی در میان مدت تأثیر خواهند داشت.

از سوی دیگر، انتظار می رود بازارهای در حال ظهور رشد متوسط 4.8 درصدی را بین سال های 2019 و 2023 ثبت کنند که از اقتصادهای پیشرفته و میانگین جهانی بالاتر خواهد بود. از طرفی انتظار می رود بازارهای نوظهور در آسیا، کشورهای حوزه صحرای آفریقا و کشورهای مستقل مشترک المنافع (به استثنای روسیه) در طول پنج سال آینده، نسبت به سایر کشورهای جهان به ترتیب با رشدهای 6/1 درصد، 4/1 درصد و 4/1 درصد ، روبرو باشند.

خاورمیانه و آفریقای شمالی با نرخ 41 درصد و سپس آسیای میانه با 26 درصد، صحرای آفریقا (18 درصد)، کشورهای مستقل مشترک المنافع (1 درصد) و آمریکای لاتین (0.8 درصد) بازارهای مختلف صادراتی امارات هستند.

قطر رشد اقتصادی مثبت اما آرام

بر اساس تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) در مورد شاخص‌های مالی و اقتصادی، تولید ناخالص داخلی (GDP) قطر از 2.6 درصد در سال 2018 به 2.7 در سال 2019 افزایش خواهد یافت.

این رشد هم بخش هیدروکربنی و هم غیرهیدروکربنی در قطر را در برمی‌گیرد. در حالی که پیش‌بینی‌ می‌شود رشد GDP واقعی هیدروکربنی شامل نفت خام، گاز طبیعی، پروپان، بوتان و میعانات گازی از 1 درصد در سال 2018 به 1.2 درصد در سال 2019 افزایش یابد، رشد GDP غیرهیدروکربنی به 4.1 درصد خواهد رسید.

بر اساس این گزارش، در سال 2017 کل درآمد قطر 26.3 میلیارد دلار بود و انتظار می‌رود این رقم برای سال‌های 2018 و 2019 به ترتیب 28.9 و 31.5 میلیارد دلار باشد.

همچنین انتظار می‌رود هزینه‌های این کشور از 32.4 میلیارد دلار در سال 2017 به 30.4 و 28.2 میلیارد دلار در سال‌های 2018 و 2019 کاهش یابد.

با توجه به افزایش درآمد و کاهش هزینه‌، IMF ارزیابی کرده که موازنه مالی دولت قطر در سال 2019 مثبت شود و به 3.4 میلیارد دلار برسد. صندوق مشخص کرده با توجه به افزایش قیمت فرآورده‌های هیدروکربنی، ارزش صادرات قطر از 65.1 میلیارد دلار در سال 2017 به 75.9 و 76.2 میلیارد دلار در سال‌های 2018 و 2019 برسد. این در حالی است که حجم واردات این کشور از 37.8 میلیارد دلار در سال 2018 به 35.7 میلیارد دلار در سال 2019 کاهش خواهد یافت.

درصد بدهی خارجی قطر به GDP این کشور از 88 درصد در سال 2017 به 86.6 درصد در سال 2018 و 82.7 درصد در سال 2019 خواهد رسید.

در نهایت، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده میانگین نرخ تورم قطر از 0.4 درصد در سال 2017 به 3.9 و 3.5 درصد در سال‌های 2018 و 2019 برسد.