به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز، رضا رحمانی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بر اولویت حفظ تولید  در کشور تاکید کرد و گفت:تعداد بخشنامه های متناقض را در دولت فعلی یک دهم دوره های قبل است؛ شاه بیت کار ما و استراتژی اصلی  دولت حفظ تولید است تا پیرو آن اشتغال هم حفظ شود به عقیده من بزرگترین تهدید در شرایط فعلی تعطیلی یک واحد تولیدی است.

 

وی در ادامه افزود: آماده ایم تا مشکلات فعالان بخش خصوصی را بشنویم؛ هر فردی از اعضای کابینه در جایگاه خود مسئولیتی دارند و ذات کار ما در وزارت خانه حمایت از بخش صنعت است.

 

وی افزود: موضوع  بازگشت ارز حاصل از صادرات هم در دهها جلسه پیگیری شده است که نمونه این جلسات با حضور فعالان اقتصادی در جلسات بانک مرکزی است،  اختلاف نظری با فعالان اقتصادی در وزارت خانه وجود ندارد.

 

وزیر صمت اذعان داشت: معذوریت هایی برای بیان مطالب در جمع وجود دارد چرا که احتمال انعکاس نامناسب از آنها می رود؛ تردیدی بر جنگ اقتصادی دنیا با ایران وجود ندارد؛ در عین حال اهمیت جنگ روانی و رسانه ای را نمی توان نادیده گرفت؛ و البته راهکار مقابله با آن ارتباط دولت و بخش خصوصی و تشکیل جلسات هفتگی و مستمر است.

 

وی  بی توجهی از ناحیه دولت و وزارت صنعت به مشکلات بخش خصوصی را جایز ندانست و گفت: تاکید من به معاونانم این دست در حوزه ارتباط با آنها گلایه ای از سوی فعالان اقتصادی نشنوم.

 

وی اظهار داشت: در حوزه ثبت سفارش مشکل تمدید سه ماهه را حل کردیم، بناست همه ثبت سفارش های از پیش تایید شده برای سه ماه، برای شش ماه به صورت اتوماتیک تمدید شود؛ در خصوص واردات بدون انتقال ارز نیز بخشنامه ای وجود داشت که در صورت عدم بازگشت ارز، با متخلف، مطابق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد شود.

 

رحمانی اظهار داشت: صادرکننده ای که ارز نیاورد قاچاقچی است؛ گلایه ها را می شنویم  اما صادرکنندگان نتوانستند دولت را قانع کنند که شیوه انتقال ارز چطور باشد.
به گفته وزیر صنعت، در هفت ماه،  هشت هزار نفر صادرکننده داشتیم که شش هزار نفر آنها کمتر از یک میلیون دلار صادرات داشتند و بنابراین معاف شدند؛ مصرف ارز ما هم در صنعت بیشتر از صادرات ما است

 

وی با اشاره به اینکه از پتروشیمی، فولاد و مس صرف بخش صنعت می شود گفت:  در هفته گذشته دولت مصوب کرد تا سقف ٣٠٠ میلیون دلار، واردات بدون انتقال ارز مجاز باشد.
رحمانی از تشکیل کارگروهی در وزارت خانه برای واردات در مقابل صادرات خبر داد و گفت:  دولت در خصوص واردات در مناطق آزاد برای تولید و صنعت را بدون ثبت سفارش نیز بررسی می کند.

رحمانی با تاکید بر اینکه صادرات نباید بازار داخلی را تحت الشعاع قرار دهد گفت: شرایط فعلی یک فرصت استثنایی برای صادرات کشور فراهم کرده است؛ البته در نمونه هایی چون تنش میان ترکیه و روسیه چنین فرصت هایی دست داد که نتوانستیم از آن استفاده کنیم.

 

وی از برنامه ریزی برای صادرات به ۱۵ کشور بعلاوه چین و هند خبر داد و گفت: باید بدانیم که سال آینده پیشران موتور اقتصاد ما باید صادرات باشد؛ به نظر می رسد با ادامه روند فعلی، تقاضای داخلی افت کند، ولی برای صادرات ظرفیت داریم و باید این مسئله به یک امر فوری تبدیل شود.

 

رحمانی از اتاق بازرگانی درخواست کرد که برای صادرات کارگروه ویژه ای تشکیل دهد وی اذعان داشت: واردات کشورها از ایران، 2.9 میلیارد دلار است در حالی که ظرفیت بالایی برای صادرات به این کشورها وجود دارد.

 

لزوم توجه دولت به نظرات بخش خصوصی

صبح امروز غلامحسین شافعی در جمع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در خصوص بودجه سال ٩٨ گفت: علی رغم دعوت سازمان برنامه و بودجه از اتاق های سه گانه و بخش خصوصی براى ارائه نظر در لایحه بودجه، در عمل نظر بخش خصوصی در تدوین بودجه لحاظ نشد؛ هرچند اتاق نظرات خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق ارائه کرده که امیدواریم مورد توجه قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: خواسته اتاق بازرگانی از دولت این بوده که  بودجه سال ٩٨ را بر اساس اهدافى نظیر حمایت از تولید داخل، توسعه صادرات بخش هاى مولد و افزایش رقابت پذیرى بنا کند، اما واکاوى بودجه حاکى از آن است که تذکرات دلسوزانه بخش خصوصى مورد توجه قرار نگرفته است.

به گفته شافعی لایحه بودجه بدون توجه به شرایط کنونى کشور و خوشبینانه بسته شده و به وضعیت تورمى و تحریمى کشور توجه نشده و این موضوع می تواند مشکلاتی را برای فضای اقتصادی ایجاد کند.

شافعی که در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت سخن می گفت،تصریح کرد: منابع درامدى باید به درستى براورد شده و از کم جلوه دادن هزینه‌ها جلوگیرى شود؛  این مهم در بودجه امسال در نظر گرفته نشده است.

رییس اتاق بازرگانی ایران  نامشخص بودن نرخ ارز در بودجه  از دیگر نکات منفی لایحه بودجه عنوان کرد و گفت: دولت نرخ ارز را فدای تراز شدن بودجه می‌کند و این به نفع اقتصاد کشور تمام نخواهد شد؛ نرخ ارز کانالی برای جبران کسری بودجه می‌شود در حالیکه هرگونه دستکاری نرخ ارز برای کشور زیانبار خواهد بود.

وی با تأکید بر وابستگی شدید بودجه 98 به درآمدهای نفتی گفت: متأسفانه در لایحه بودجه 98 وابستگی درآمدهای دولت به نفت به شدت افزایش یافته و این درحالی است که تضمینی برای تحقق منابع نفتی پیش بینی شده در بودجه وجود ندارد لذا انتظار می‌رفت در شرایط فعلی تحریم‌ها و قیمت جهانی نفت، وابستگی درامد به دولت به نفت کاهش یابد؛ بیش برآورد درامدهای نفتی، دولت را در سال 98 با تنگناهای مالی جدی مواجه می‌کند و در چنین شرایطی دستکاری نرخ ارز و وابستگی بیشتر دولت به منابع بانکی دور از ذهن نیست.

شافعی در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 98 گفت: متأسفانه در بودجه تقدیمی دولت، بودجه شرکت‌های دولتی 52 درصد رشد داشته ضمن آنکه عملکرد بسیاری از این شرکت‌ها مطلوب نیست  می بایست دولت تصمیمی جدی برای تعیین تکلیف شرکت‌های زیان ده انجام دهد و به هر قیمتی شرکت های زیان ده را در چرخه نگه ندارد.

لزوم هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی از دیگر موضوعاتی بود که رئیس اتاق بازرگانی به آن پرداخت، وی گقت: متأسفانه اخذ مالیات برای بسیاری از فعالیتها و نهادها که به دلایل مختلف از پرداخت سهم مالیاتی خود سرباز می‌زنند حذف شده در حالیکه دولت باید به سمت حذف برخی رانتها حرکت کند و با گسترش پایه‌های مالیاتی در کشور بخشی از درامدهای دولت را تأمین کند

شافعی با بیان اینکه در شرایط فعلی منابع مالی کشور محدود است، خاطر نشان کد: باید در جهت تخصیص منابع، اولویت بندی دقیقی صورت گیرد؛ در این شرایط باید بخش تولید، بیشترین سهم منابع کشور را به خود اختصاص دهد چرا که موثرترین راه برای حل مشکلات داخلی و خارجی از جمله بیکاری، فقر و تورم واحیای بخش های تولیدی و صنعتی کشور در گرو حمایت از تولید است