حفظ و ارتقای تولید و صنعت داخلی بر اساس اسناد بالا دستی از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی از جمله اهداف کلی و استراتژیک کشور است که به گواه کارشناسان اقتصادی؛ در ۶ سال اخیر به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار داشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، از آغاز به کار دولت یازدهم و در ادامه در دولت دوازدهم تقویت تولید داخلی همواره در دستور کار قرار داشته و از جنبه های مختلف شاهد اقدامات مناسب در این حوزه هستیم.

فراهم کردن زمینه های استفاده از تکنولوژی های نوین در صنایع مختلف، رشد چندین برابری فعالیت شرکت های دانش بنیان، خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی و ... از جمله نمودهای بارز پیگیری این سیاست مهم از سوی دولت های یازدهم و دوازدهم است که همراستا با اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی به اجرا درآمده است.

بر کسی پوشیده نیست  تحریم های یکجانبه آمریکا علیه کشورمان علاوه بر کاهش شدید صادرات نفت، توقف چرخ های  صنعت و تولید را هدف قرار داده است، دولت اما به سهم خود با درک این واقعیت به جنگ بدخواهان رفته و با تکیه بر منطق کارشناسی در اجرای اسناد بالادستی و بازگرداندن سیاست های پولی و مالی به مسیر صحیح وکارشناسی خود زمینه های رشد و حمایت منطقی از صنایع و تولیدات داخلی را فراهم کرده است.

تمهید برای مشکل نقدینکی در گردش

یکی از مشکلاتی که به باور کارشناسان می تواند بر واحدهای تولیدی فعال فشار وارد کند، مشکل کمبود نقدینگی در گردش این واحدها است و در حال حاضر مشاهده می شود برخی واحدها و  تولید کنندگان با مشکل تامین نقدینگی درگردش مواجه هستند. 

دولت مصمم است از طریق اقدامات حمایتی متنوع اشتغال و تولید را حفظ و بازار داخلی را تقویت کند. در این راستا در تازه ترین اقدام از سوی دولت  مقرر شده است نظام بانکی علاوه بر ظرفیت موجود،  ۴۰ هزار میلیار تومان نیر در قالب سرمایه در گردش در اختیار واحد های تولیدی قرار دهد. این رقم تسهیلات در سرمایه در گردش که با جهت گیری منطقی هم اتخاذ شده است به باور کارشناسان می تواند خونی  تازه در کالبد صنایع کشور باشد.

اولویت بندی کارشناسی برای پرداخت

«تخصیص بهینه منابع مالی محدود» از دیدگاه علم اقتصاد یکی از مهم ترین ضروریات در استفاده از منابع مالی است و در طرح ریزی پرداخت این تسهیلات از سوی دولت این مهم به خوبی مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که  واحدهای تولیدی که کالای آنان در بازار فروش دارد یا کالاهایشان صادرتی است برای دریافت دراولویت قرار دارند.

همچنین واحدهایی که نیروی کارآنها بالا است یا محصولات شان مواد اولیه سایر محصولات است نیر در اولویت هستند. این دو گروه واحدهای تولیدی نقش مهمی در اشتغالزایی و حفظ اشتغال موجود دارند و این اولویت بندی از این جهت مورد وثوق کارشناسان است.

البته ناگفته نماند این  این برنامه در کنار طرح های دیگری از جمله طرح بهین یاب و  تبصره ۱۸ قانون  بودجه کشور و همچنین طرح اشتغال پایدار  روستایی به اجرا گذاشته می شود که نشان دهنده برنامه ریزی منطقی برای استفاده بهینه از منابع مالی است. این طرح در کنار طرح های قبلی که در حال اجرا است و می تواند با حفظ توان تولید کشور و ایجاد اشتغال پایدار زمینه توسعه و رفاه عمومی کشور را فراهم کند.

تضمین  آینده کشور در گرو حمایت معقول  و همه جانبه از صنعت و تولیدات داخلی است و دولت این مهم را در دستور کار قرار داده است و با هدفگذاری درست پا به عرصه حمایت از تولید داخلی و مبارزه در جنگ اقتصادی نهاده است.