به گزارش اگزیم نیوز براساس آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور،  صادرکنندگانی که پول حاصل از صادرات خود را به کشور برنمی‌گردانند از معافیت مالیاتی حذف شدند.

محمد حسن‌نژاد عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98  درگفتگو با فارس اعلام کرد بند «د» تبصره 8 لایحه بودجه سال 98 کل کشور به تصویب رسید.  براساس مصوبه امروز کمیسیون هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی،‌ محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده 13 قانون مالیات برارزش افزوده در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های 1397 و 1398 قابل اعمال نخواهد بود. 

 عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 در ادامه توضیح مصوبه مذکور، عنوان کرد:‌ مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بر ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده خواهد بود. 

وی ادامه داد: با توجه به اینکه کلیه صادرکنندگان در حال حاضر از مالیات معافند از این به بعد و طبق مصوبه مزبور کسانی که صادر می‌کنند وپول حاصل از آن را به کشور بازنمی‌گردانند از معافیت مالیاتی حذف شدند.  این مصوبه فشار را بر کسانی که صادرات انجام می‌دهند ولی پولشان را به کشور نمی‌آورند بیشتر می‌کند و از این رو باعث می‌شود پول حاصل از صادرات به کشور بازگردد مانند پتروشیمی‌ها. 

در همین زمینه عدنان موسی پور رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی در گفتگو با اگزیم نیوز با تاکید براینکه در شرایط تحریم صادرکنندگان به عنوان یکی از اهرم های اصلی اقتصاد کشور می توانند به ثبات اقتصادی و ارزی کشور کمک کنند، اظهار داشت: درشرایط فعلی آنچه که از اهمیت به سزایی برخوردار است ایجاد یک اعتماد دوجانبه میان صادرکنندگان و سیاست گذاران دولتی است تا از محل این فرصت شکل گرفته صادر کنندگان بتوانند از موانع تحریمی عبور کنند درغیر این صورت باید منتظر روزهایی باشیم که فعالان اقتصادی در حوزه تجارت فشارهای بیشتری را تحمل کنند.

وی با اشاره به طرح پیمان سپاری ارزی که از سوی بانک مرکزی با توجه به بازه زمانی 3 ماهه ابلاغ شد، گفت: با اتمام مدت زمان اعلام شده اکنون بسیاری از صادرکنندگان در بازگشت ارز صادراتی خود با مانع روبرو هستند و انتظار می رود انگیزه ادامه کار برای این گروه به وجود بیاید.

به گفته موسی پور جایگزینی سیاست های حمایتی آنچنان که در تمام دنیا رایج است بیشتر می تواند در بهبود روند توسعه صادراتی تاثیرگذار باشد. بخش خصوصی در این زمینه به منظور مدیریت بهتر بازار ارز و بازگشت ارزهای صادراتی پیشنهاداتی را ارایه کرده که مقرر شده است در آینده نزدیک با معرفی یک کمیته مشترک به طور رسمی با در نظر گرفتن نظر فعالان این بخش مورد بررسی قرار گیرد.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی رویکرد بانک مرکزی را دراین زمینه مثبت و در جهت ایجاد ثبات در بازار ارز و صادرات دانست و اعلام کرد: هیچ صادرکننده ای مخالف بازگشت ارز به اقتصاد کشور نیست چنانچه پیش از این نیز آن را به اثبات رسانده اند اما با توجه به فشارهایی که از طریق تحریم‌ها به اقتصاد کشور وارد شده در شرایط فعلی صادر کنندگان می‌توانند با استفاده از امکاناتی که در اختیار دارند، شرایط را برای مدیریت اوضاع اقتصادی ایران هموار کنند براین اصل بخش خصوصی با استفاده از تمام ظرفیت خود کاملا فعال است و تنها از دولت توقع سیاست های حمایتی و تشویقی دارد .

موسی پور مصوبه کمیسیون تلفیق در حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را درموعد مقرر بازنگردانده اند، را در امتداد سیاست اشتباهی دانست که در حوزه صادرات اعمال می شود و یادآورشد: ترویج فرهنگ تنبیه به جای تشویق موجب می شود که به روزهای بد صادرات نزدیک شویم و در این زمینه ممکن است بسیاری از صادرکنندگان متوسط و بزرگ به پایان کار خود در این حوزه مطمئن شوند. اتخاذ چنین مصوباتی از سوی نمایندگان مجلس که تسلط چندانی به موانع صادراتی ندارند و تنها براساس اطلاعات دریافتی اقدام به رای گیری می کنند دور از انتظار نیست اما آنچه که جای تاسف دارد توجه به این نکته است که در زمان بررسی این مصوبه از هیچ یک از کمیسیون های توسعه صادراتی برای ارایه توضیح در این مورد نظرخواهی نشده است.