بازنگری در قیمت‌های پایه صادراتی از مطالبات مهم بخش خصوصی است؛ بسیاری از کارشناسان بر این باورند که قیمت‌های پایه صادراتی با منطق و واقعیت های تجارت فاصله دارد؛ از طرفی بانک مرکزی خواهان حل سریع تر این مشکل بین صادرکنندگان با وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران است؛ چرا که رفع تعهد ارزی در گرو اصلاح قیمت های پایه صادراتی است و دولت انتظار دارد صادرکننده در محدوده مهلتی که در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی برای صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین شده، عمل کنند. محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز در اینباره گفت: موضوع قیمت پایه های صادراتی به خصوص در زمانی که  صادر کننده ملزم به تعهد ارزی است، یک معضل جدی برای صادرات محسوب می شود.

 وی تصریح کرد: اگر پایه های صادراتی کم تعیین شود، عملا ارز حاصل از صادرات به کشور بر نمی گردد که البته ما کمتر شاهد این وضعیت هستیم، البته در گذشته با موضوع تعهد ارزی نیز مواجه نبودیم و بالا بودن پایه های صادراتی معضلی برای صادرکننده محسوب نمی شد، در حالیکه امروز صادرکننده ملزم است تعهدی را در قبال دریافت ارز ارائه کند و این موضوع به یک چالش بدل شده است.

 لاهوتی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه مبنای نرخ پایه صادراتی بر اساس تقسیم قیمت تمام شده ریالی بر نرخ ارز است، با نرخ 4200 تومانی تعیین می شده، در حال حاضر که ارز صادراتی نیمایی است، لازم است ارقامی که در گمرک اعمال می شده بین 25تا 45 درصد و بعضا تا 40 درصد کاهش پیدا کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: پیشنهاد ما به گمرک این بوده است که همه کالاها را بین 25 تا 30 درصد از بازگشت ارز صادراتی معاف کند به این معنا که بدون دستکاری پایه های صادراتی، صادرکننده را به میزان رقم پیشنهاد شده از برگرداندن ارز صادراتی و تعهدی که سپرده معاف کند؛ در صورت اجرایی شدن این ایده، علاوه بر عدم تغییر در آمار صادراتی کشور، مشکلات صادرکنندگان رفع و قیمت ها نیز به قیمت واقعی نزدیک تر می شوند.

 محمد لاهوتی یادآور شد: بناست با کمیته نرخ گذاری در گمرک،مسائل پیرامون این حوزه را بررسی کند، این در حالیست که ما بیش از 4 هزار ردیف تعرفه صادراتی داریم و اگر قرار باشد گمرک با هفته ای یکبار جلسه دوساعته به آنها رسیدگی کند،ماهها و حتی سالها زمان لازم خواهد داشت.