به گزارش اگزیم نیوز، بانک مرکزی در 8 آذر دستورالعمل خرید و فروش ارزهای معاف صادرکنندگان را به صرافان ابلاغ کرد و به واسطه آن خرید و فروش حواله یا اسکناس را در سنا برای صرافان آزاد کرد. از جمله موارد فروش این ارزها در سنا می توانست تسویه وام های ارزی و یا تامین ارز برای ثبت سفارشات با روش "برات بدون تعهد" باشد. همین عامل باعث شد تا صرافان راضی به خرید ارز معاف صادرکنندگان با نرخ بالاتر از نیما در سامانه سنا باشند و صادرکنندگان نیز راغب به فروش، اما بانک مرکزی در 22 آذر یعنی دو هفته بعد دستورالعمللی اصلاحی منتشر کرد که براساس آن به صرافان ابلاغ شد که ارزهای معاف باید فقط در سامانه نیما فروخته شوند. برپایه این دستورالعمل صرافان ملزم شدند تا ارز معاف صادرکنندگان را به نرخ نیما و نه سنا بخرند تا بتوانند آن را بفروشند که این امر چندان مورد رضایت خریدار و فروشنده نبود.

از سوی دیگر با پایان مهلت تعیین شده برای بازگشت ارز صادراتی از سوی بانک مرکزی، مدیران نظام بانکی از طراحی سامانه‌ای خبر می‌دهند که قطع تمام خدمات دولتی برای صادرکنندگانی که ارز را نیاورند را هدف گرفته است.

بانک مرکزی در صدد است که ارز حاصل از صادرات کالاهای ایرانی از بازارهای هدف را به گونه ای مدیریت کند که مشخص باشد ارز حاصل از صادرات در چه مقاصدی و برای چه کالاهایی هزینه شده است برای این منظور روش های مختلفی در نظر گرفته که یکی از آنها این است که صادرکنندگان علاوه بر اینکه می‌توانند از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات کالا و مواد اولیه مورد نیاز خود هزینه کند، امکان این را خواهد داشت که اظهارنامه صادراتی خود را در اختیار واردکننده دیگری قرار دهند تا درچارچوب‌ تعیین شده از سوی دولت، نسبت به واردات کالاهای مجاز اقدام کنند. پرداخت اقساط وام‌های ارزی یا سپرده‌گذاری ارزی در بانک ها نیز از جمله روش‌های دیگری هستند که صادرکنندگان می‌توانند به واسطه آن رفع تعهد ارزی کرده و ارز حاصل از صادرات خود را به صرافی‌ها بفروشند که به ازای آن گواهی "رفع تعهد ارزی" و بازگشت ارز حاصل از صادرات را دریافت می کنند.

اما با توجه به عدم بازگشت ارز صادراتی مورد نظر بانک مرکزی، یک مقام مسئول در نظام بانکی که نمی خواهد نام اش فاش شود در گفتگو با مهر از طراحی سامانه‌ای خبر داده است که بر اساس آن، صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد برنگردانند، مشمول برخی تنبیه‌ها و جرایم شده و نام آنها در آن سامانه به ثبت خواهد رسید.

این سامانه ساختاری همچون سامانه چک‌های برگشتی دارد که در آن، تمامی مشخصات فرد صادرکننده چک، تعداد چک‌های برگشتی وی و اعتباری که فرد برای صدور یک چک دارد، مستند است. اما در این سامانه که برای صادرکنندگان طراحی شده است، هر صادرکننده‌ای که ارز حاصل از صادرات خود را ظرف مهلت مقرر به چرخه اقتصاد کشور برنگرداند، در این سامانه ثبت شده و از دریافت تمامی خدمات دولتی از جمله عملیات بانکی یا تمدید کارت بازرگانی محروم خواهد شد.

این مقام مسئول در نظام بانکی اعلام کرده است که جرایم و تنبیه‌های زیادی برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد برنگردانند، در نظر گرفته شده است که دامنه وسیعی دارد و به طور قطع اجرایی شدن آن، فرصت ادامه کار تولید و صادرات را از صادرکننده خواهد گرفت.

وی گفت: بانک مرکزی و دولت در بازگشت و ردیابی ارز حاصل از صادرات به شدت مصر و پیگیر هستند و صادرکنندگان هم مکلف هستند که ارز حاصل از صادرات را حتما اظهار کنند. اما اگر مشکلی در این راه وجود دارد، بانک مرکزی آمادگی دارد تا مورد به مورد، مشکلات صادرکنندگان را بررسی کرده و در جهت رفع آن تلاش کند. اما به هر حال عدم بازگشت ارز صادراتی پذیرفته شده نیست.

آنچه که در ماه های اخیر در بخش صادرات و واردات کشور در جریان است به رغم همه موانع تحریمی و صدور دستورالعمل های پی در پی عرصه را تا حدی برای فعالان تجاری تنگ کرده که اسدالله عسگراولادی رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز با بیان اینکه بهار سختی برای صادرات در پیش داریم اعلام کرده است که اگر جلوی آن را نگیریم به طور کامل صفر می شود و بدینوسیله خبر از بیکاری خود برای اولین بار بعد از 64 سال سابقه در امر تجارت داده است.

درهمین زمینه محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت در گفتگو با اگزیم نیوز در پاسخ به این سوال که مهلت قانونی بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی به پایان رسیده آیا ممکن است بخشی از این برگشت ارز در مواردی مانند تامین ارز برای واردات و یا تهاتر به چرخه اقتصاد بازگشته باشد که در آمارها قید نشده، در این زمینه آیا مکانیزیمی وجود دارد؟ اظهارداشت: اگر هم این موارد وجود داشته باشد صادرکنندگان باید این موارد را اعلام و شفاف کنند یعنی حتی اگر بخشی از این ارز از طریق دیگر به چرخه اقتصاد بازگشته باشد و صادرکنندگان آن را در سامانه نیما ثبت نکرده باشند برای بانک مرکزی محرز نیست.

مودودی راهکار پیشنهادی برای رفع مشکل صادرکنندگان درمورد تعیین بازه سه ماهه بازگشت ارز صادراتی که برای برخی اقلام با موانع محدود کننده همراه است را در اقدام به واردات اقلام مورد نیاز کشور دانست و گفت: ما یک نیاز ارزی در داخل کشور داریم که براساس آن باید برای تامین منابع مورد نیاز مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات مورد نیاز خطوط تولید اقدام کنیم که این امر باید براساس اولویت ها باشد. بنابراین اگر بخش صادرکننده بتواند این نیاز اولویت بندی شده بخش تولید را تامین کند بانک مرکزی نیز مخالفتی با این موضوع ندارد اما باید تعهد بدهند که این نیاز گروه های کالایی فعال تولیدی های داخل کشور را تامین می کنند و مدارک آن را نیز ارایه کنند که در این صورت قطع یقین بانک مرکزی نیز همراهی لازم را با این گروه از صادرکنندگان انجام خواهد داد.

سرپرست سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال که آیا قوانین جدید بر میزان کاهش آمار صادراتی در آذرماه تاثیرگذار بوده، عنوان کرد:  ما در 8 ماهه ابتدای سال صادرکننده اول به عراق شده ایم و توانسته ایم در امر صادرات از چین فراتر برویم. افت صادرات ما به عراق در آذرماه نسبت به میانگین 8 ماه قبل به لحاظ وزنی از رشد بیشتری برخوردار بوده اما به لحاظ دلاری ارزش صادرات ما کم شده که آن هم به دلیل اصلاح نرخ پایه گمرکی است که قیمت ها را در مورد 500 قلم کالا پایین آورده است که همین امر موجب کاهش رقم صادراتی شده است. در واقع به زبان آماری در ماه آذر به لحاظ وزنی 46 درصد رشد داشته ایم اما به لحاظ ارزشی چیزی نزدیک به 21 درصد کاهش داشتیم که این امربه دلیل کاهش نرخ پایه گمرکی نسبت به ماه قبل بود.

به گفته مودودی کارت های بازرگانی یک بار مصرف قابل کنترل و ردیابی است. این کارت ها پیش از این براساس ضوابطی دریافت شده که پیش از این مورد استفاده نبوده اما اکنون مورد استفاده وسیعی قرار گرفته که در این زمینه کنترل های لازم توسط مبادی ذی ربط انجام می شود. اگر این کارت توسط یک شرکت معتبر بازرگانی اخذ شود که قطع یقین استان ها موظف هستند که بررسی های لازم را در این زمینه انجام دهند و چنانچه خارج از عرف تجارت از آن استفاده می شود و کد کالایی آن مشخص نیست ضمن اینکه هیچ جایگاه و تعهدی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود نداشته باشند قطعا با آنها برخورد می شود. زیرا آنها نیز موظف هستند در زمان مقرر تعیین شده توسط بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات خود را از غالب مجاری تعریف شده بازگردانند، حال چه شرکت شناسنامه دار باشد و چه شرکت کاغذی که کمتر در این زمینه تجربه دارند در هر دو مورد در صورت بروز تخلف دولت برنامه تنبیهی خاص خود را دارد.

وی با تاکید براینکه نباید نگاه منفی نسبت به کارت های بازرگانی و صادرکنندگان داشته باشیم، ابراز داشت: در این شرایط تحریم باید تمامی مبادی ذیربط در صدد این باشند که موانع صادراتی را برطرف کنند. بانک مرکزی به دنبال این است که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگردد و برای این منظور یک سری ابزارهایی را نیز در نظر گرفته اند که اگر چنانچه کسی بخواهد خارج از این رویه عمل کند بانک مرکزی بتواند از طریق مجاری رسمی خود اقدام کند. در مجموع رویکرد همه دستگاه های  مرتبط در امر تجارت این است که کمک کنند در این شرایط سخت از تحریم ها عبور کنیم.