صنعت خودرو دستخوش تحولات عظیمی شده است و در این راستا سه موضوع اکنون اولویت این صنعت محسوب می شوند؛ نکته اول تعیین تکلیف خودروهای وارداتی است که در گمرک دپو شده است.

دومین موضوع قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار و موضوع سوم هم ایجاد تسهیلاتی برای قطعه سازان کشور است.

در این ارتباط فعالان بازار می گویند تعیین تکلیف این سه موضوع می تواند بسیاری از مشکلات کنونی بازار را مرتفع کند و سر و سامانی به این بازار بدهد. در مورد موضوع آزادسازی خودروهای دپو شده در گمرک آخرین خبرها حکایت از آن دارد که آزادسازی 13 هزار خودروی مذکور در انتظار مصوبه وزارت صنعت است. این در حالی است که دستور ترخیص خودروهای مذکور قبلا توسط شورای هماهنگی قوا صادر شده است.

رئیس کل گمرک در مورد نوع خودروهایی که می‌توانند از گمرک ترخیص شوند، اظهار داشت: خودروهایی که از کانال وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش شده باشند نباید بالای ۲۵۰۰ سی سی قدرت داشته باشند.

همچنین متناسب با قیمت بالای ۴۰ هزار دلار، مشمول افزایش پرداخت سود بازرگانی هم هستند. همچنین معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در این رابطه می گوید بر اساس پیگیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران و نیز وزارت اقتصاد و دارایی، فعلاً پرونده این خودروها تعیین تکلیف شده و مصوبه‌ای در خصوص این خودروها صادر شد.

جمال ارونقی خاطرنشان کرد: به‌محض ابلاغ این مصوبه از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت صاحبان کالا می‌توانند به گمرک مراجعه کرده و نسبت به ترخیص کالا و انجام تشریفات اقدام کنند.

این در صورتی است که با توجه به اندک زمان باقی‌مانده تا پایان سال این اقدام می‌تواند منبع درآمدی خوبی برای کشور باشد و درآمدها پیش‌بینی‌شده را تا حدودی تحقق ببخشد.

کارشناسان معتقدند در صورتی که خودروهای دپو شده در گمرک ازاد شوند قیمت خودرو می تواند تا 30 درصد کاهش یابد. این موضوع به خصوص به آن دلیل که اخیرا برخی خبرها از آزادسازی ثبت سفارش خودروهای جدید حکایت دارند قابل قبول است.

بر اساس بخشنامه هیئت دولت ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری بدون رعایت سال ساخت که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی هستند به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشا ارز به بانک مرکزی بلا مانع است.

بر این اساس، خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار با محاسبه و پرداخت ۴۰ واحد درصد سود بازرگانی، مازاد بر ماخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات، براساس شرایط بند یک این تصویب نامه قابل ثبت سفارش و ترخیص هستند.

موضوع دیگر که در دستور کار دولت و وزارت صمت قرار دارد آزادسازی قیمت خودرو در حاشیه بازار است. بنابر اعلام عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، خودروسازان مجاز هستند قیمت محصولات پرتقاضای (زیر ۴۵ میلیون تومان) خود را که با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه امسال پیش‌فروش کرده‌اند، ۳۰ درصد بالا ببرند.

این در حالی است که خودروهای با موعد تحویل قبل از شهریور امسال، مشمول به‌روز‌رسانی نشده و خودروسازان باید آنها را با قیمت‌های قبلی تحویل دهند. محور اصلی بسته قیمتی وزارت صمت برای بازار خودرو اما اعمال سیاست آزادسازی است که از ابتدای بهمن امسال اجرا خواهد شد.

قرار بر این است که قیمت خودروهای پر تقاضا از ابتدای بهمن امسال مطابق با فرمول «حاشیه بازار» تعیین شود. بر این اساس، خودروسازان مجازند برای تعهدات خود تا پایان دی امسال، ۳۰ درصد به قیمت محصولاتشان اضافه کنند و از ابتدای بهمن نیز مبنای قیمت‌گذاری، «حاشیه بازار» خواهد بود.

حدودا سه ماه پیش بود که شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو حذف و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جایگزین آن شد. در این بین اما به عقیده کارشناسان این سیاست ها در کنار حمایت دولت از قطعه سازان سه قطعه پازل سامان دهی بازار خودرو محسوب می شوند.

در این رابطه رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اخیرا اعلام کرده است که برای حفظ اشتغال در صنعت قطعه سازی، ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به قطعه سازان پرداخت می‌شود.

تابش در این زمینه افزود: بخشی از برنامه‌های وزارتخانه تأمین سرمایه در گردش خودروسازان و بخصوص قطعه سازان است و در این برنامه سعی شده تا نیاز قطعه سازان تأمین تا شغل بیشتری برای جوانان ایرانی ایجاد شود.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ادامه داد: بانک مرکزی این امکان را در اختیار قطعه سازان قرار می‌دهد تا آن‌ها بتوانند علاوه بر تأمین قطعات مورد نیاز خودروسازان، شرایط تولید و اشتغال خود را تثبیت کنند.

خبرهای رسیده حکایت از آن دارند که قرار است از محل منابع صندوق توسعه ملی و بانک‎ها، به هریک از شرکت‎های ایران‎خودرو و سایپا مبلغ 2هزارمیلیاردتومان تسهیلات اعطا شود.

در همین رابطه، سعید زرندی، معاون طرح و توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: «این وزارتخانه برای خودروسازان سرمایه در گردش در نظر گرفته است.»

وی با بیان این‎که از بهمن‎ماه امسال با حمایت صندوق توسعه ملی اجرای تبصره 18 قانون بودجه 97 را در دستور کار قرار خواهیم داد، اظهار داشت: «این مهم با اعتبار 10هزارمیلیارد تومانی صندوق توسعه ملی، 10هزار میلیارد تومان منابع داخلی بانک‎ها و یارانه یک‎هزارمیلیارد تومانی دولت برای صنایع (در مجموع 21هزار میلیارد تومان) اجرایی می‎شود که فرایند آن یک‎ساله خواهد بود.»