اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی دارای تاریخچه ای بیش از یکصد سال بوده و بی شک یکی از قدیمی ترین تشکیلات اقتصادی کشور است . برای اولین بار حاج امین الضرب ، درخواست تاسیس شورایی با مشارکت بازرگانان را مطرح نمود ، که در 12 شوال 1301 هجری قمری ( 1262 شمسی ) ناصرالدین شاه قاجار ، با درخواست ایشان موافقت نمود و فرمان تشکیل این شوراها را در تهران و شهرهای بزرگ صادر کرد . در 16 مهرماه 1305 اولین اتاق تجارت در ایران ، بنام " اتاق تجارت تهران " در وزارت بازرگانی تشکیل شد و پس از فراز و فرودهای فراوان در طول سالیان متمادی ، سرانجام اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در اسفند ماه سال 1348 از ادغام دو اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن ایران ، به وجود آمد . 

بی شک امروزه ، یکی از نهادهای پرنفوذ و ثروتمند بخش خصوصی ، اتاق بازرگانی است که به واسطه امتیازات و اختیاراتی که حاکمیت به آن داده است ، نماینده بخش خصوصی بوده و به همین دلیل اعضا آن را پارلمان بخش خصوصی می نامند .

 اما بخش عظیمی از صاحب نظران بخش خصوصی با عنایت به ساختار ، ترکیب و قوانین فعلی اتاق بازرگانی ، معتقدند که اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ، نماینده خوبی برای بخش خصوصی نیستند . چرا که آنها بر این باورند که ، براساس قانون تعداد سهمیه اعضای بخش خصوصی در هریک از بخشهای بازرگانی ، صنعت ، معدن و کشاورزی در هیئت نمایندگان اتاق تهران و شهرستانها بصورت یکسان نیست و حوزه های بازرگانی و صنعت ، نمایندگان بیشتری در هیات رئیسه دارند . همچنین ساختار کنونی اتاق بازرگانی بطوری طراحی شده که فقط افرادی ملزم به عضویت در اتاق می باشند که به مبادلات تجاری با خارج از کشور نیازمندند و سایر تولیدکنندگان ، معدنکاران و کشاورزان الزامی به عضویت ندارند و چه بسا بخاطر حق عضویت سنگین و سایر موارد پرداختی ، علاقه ای نیز ، به عضویت در اتاق بازرگانی ندارند .

اما این نهاد ، تنها تشکل اقتصادی بخش خصوصی است که دولت اختیارات فراوانی به آن داده است و براساس قانون درخصوص مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی ، صنعتی ، معدنی و کشاورزی به قوای سه گانه نظر مشورتی ارائه می دهد و نقش تاثیرگذاری را در اقتصاد ایران برعهده دارد . فلذا می بایست قوانین و آئین نامه های مربوطه به نحوی اصلاح گردد که ، همه فعالان حوزه های اقتصادی در کشور ، ملزم به حضور و نقش آفرینی در این تشکل اقتصادی بزرگ باشند و همچنین با تعدیل شرایط عضویت و افزایش کارآیی و توانمندسازی اعضای اتاق ، شرایط به گونه ای تغییر یابد که اقبال عمومی نیز برای عضویت در این نهاد تاثیرگذار افزایش یابد . 

 علی رغم تلاشهای فراوان صورت گرفته توسط هیات رئیسه و هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی در بهبود فضای کسب و کار در کشور ، متاسفانه شاهد آن هستیم که این فعالیتها ، نتوانسته اعضای این تشکل اقتصادی بزرگ را راضی نماید و همواره انتقاداتی به عملکرد اتاق بازرگانی وارد شده است . لذا ضروری است در مقطع حساس کنونی ، اصلاحات اساسی در ساختار و قوانین اتاق صورت پذیرد و اتاق بازرگانی به جایگاه واقعی خود در نزد فعالان اقتصادی بازگردد . 

وجود رانت اطلاعاتی و اقتصادی ، حضور پر رنگ احزاب سیاسی در انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ، نفوذ افراد شاخص دولتی و یا وابستگان آنها در اتاق بازرگانی ، مشارکت کم اعضا در انتخابات و .... از جمله این انتقادات می باشند ، که باید به آن پاسخ داده شود و در اصلاح آن اقدام لازم صورت پذیرد . 

 اما چیزی که بیشتر از اینها باید مورد توجه مسئولین محترم و هیات نظارت بر اتاق بازرگانی قرار گیرد این است که ، متاسفانه در مواردی مشاهده می گردد ، افرادی که در راس مسئولیت اتاقهای بازرگانی ایران ، تهران ، شهرستانها و همچنین کمیسیونهای و ارکان وابسته به آن حضور دارند ، خود و یا شرکت تحت مدیریت و مشارکت آنها ، از بدهکاران بزرگ سیستم بانکی بوده و یا بعضا دارای سوابق متعدد چک برگشتی می باشند .

 لذا لازم است با عنایت به نزدیک شدن به انتخابات اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی در سراسر کشور ، در اولین گام دستندرکاران مربوطه ترتیبی اتخاذ نمایند ، تا از داوطلب شدن اعضای دارای سوابق چک برگشتی ، تسهیلات غیرجاری و همچنین بدهی مالیاتی ، در هیات نمایندگان جلوگیری بعمل آید . تا افرادی در راس پارلمان بخش خصوصی ، نمایندگی فعالان اقتصادی را عهده دار شوند که خود ، پاک دست باشند .     

امید است همچنان که مجلس محترم قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را تصویب نموده و دولت محترم نیز به این قانون تمکین نموده است ، شرایطی فراهم گردد که این قانون منحصر به فرد ، به نهاد های مهم بخش خصوصی ، نظیر اتاقهای بازرگانی نیز ، تعمیم یابد تا شاهد حضور جوانان موفق و با انگیزه ، در راس پارلمان بخش خصوصی باشیم .