محمدرضا پورابراهیمی در آخرین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که عصر دیروز در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد پیشنهاد محول شدن مسئولیت تسویه ارزی به اتاق بازرگانی را مطرح کرد و گفت: در همین راستا از وزیر اقتصاد در خواست می کنیم تا کمیتهای را پیرامون بررسی تخصصی این موضوع تشکیل دهد تا پیرو آن اتاق بازرگانی به هر روشی که میتواند نسبت به تسویه ارز صادرات اقدام کند.
پورابراهیمی اظهار داشت در جلسه امشب شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به دغدغههای صادر کنندگان و بخش خصوصی و ضرورت حل مشکلات آنها، اظهار کرد: به دنبال جلسه امشب و پس از قرائت گزارشها در این جلسه دغدغههای ما در این بخش هم از منظر دولت و هم از منظر بخش خصوصی بیشتر شد، ولی ما معتقدیم میتوان به صورت توامان این دو دغدغه را حل و فصل کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برخی مشکلات پیمانسپاری ارزی که موانعی را برای صادر کنندگان به وجود آورده، گفت: قیمتگذاری نرخ ارز و مدتزمان بازگشت ارز توسط صادر کنندگان موضوعاتی هستند که در این رابطه باید مورد توجه قرار بگیرند در مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرت و زمانبر بودن بازگشت ارز بسته به نوع گروههای کالایی باید بازنگری شود.
وی اظهار داشت: علاوه بر این، بخشنامه مرتبط با پیمانسپاری نیز نیازمند اصلاح است؛ پیشنهاد ما طراحی مدلی برای تعهد تسویه ارز صادراتی از سوی اتاق بازرگانی است.
به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز، پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص واگذاریهای بخشی از شرکتهای دولتی توسط سازمان خصوصیسازی گفت: دو بعد تحلیل محتوایی و شکلی را در این رابطه مد نظر داریم؛ واگذاری های این شرکت ها توسط سازمان خصوصی سازی طی این مدت می بایست منجر به کاهش سهم دولت در اقتصاد شود و همزمان با حضور بخش خصوصی در عرصه تولید، کارآیی در اقتصاد کشور افزایش پیدا کند اما آنچه بدست آمده تنها منجر به جابجایی سهم دولت در اقتصاد شده و کاهش سهم دولت در اقتصاد را شاهد نبوده ایم.؛ یعنی شرکت هایی همچون پتروشیمی ها و پالایشگاه ها از وزارت نفت خارج شده و در اختیار بخشهای دیگری از دولت مثل صندوق بازنشستگی کشوری یا صندوق بیمه عشایر، صندوق فولاد و سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته اند که این موضوع درمورد واگذاری بانک ها بیمه ها معادن و غیره نیز اتفاق افتاده است.
پور ابراهیمی در ادامه با اشاره به تحلیل محتوای شکلی واگذاری های انجام شده توسط سازمان خصوصی سازی گفت: با توجه به مشکلات موجود در این بخش موضوع رسیدگی به تخلفات برخی از آنها در دستور کار است و چهار تحقیق و تفحص طی یکی دو سال گذشته از مجموعههای واگذار شده توسط سازمان خصوصی سازی در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده است از جمله آن رسیدگی به تخلفات واگذاری پالایشگاه کرمانشاه که هم اکنون بررسی تخلفات این مجموعه و واگذاری آن در دستور کار مجلس قرار گرفته است؛ همچنین اشکالات اساسی به عملکرد سازمان خصوصی سازی وارد است و ما بارها این موضوع را اعلام کرده ایم و اکنون در کمیسیون اقتصادی ، موضوع تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی نیز در دستور کار قرار گرفته و به تصویب رسیده است.
وی تاکید کرد: مجلس قویا در حوزه نظارتی وظایف خود را دنبال می کند و پس از بررسی موارد گزارش شده، گزارش نهایی خود را پس از قرائت در صحن علنی مجلس به دستگاه قضایی ارسال خواهد کرد.
نظر شما