به گزارش اگزیم نیوز دولت در بودجه سال 98 در نظر دارد که برای حقوق و دستمزد 95هزار میلیاردتومان پرداخت کند. همچنین سقف بودجه را 1700 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده که براساس آن لایحه بودجه 1398 با سقف 17032332270 میلیون ریال به مجلس تقدیم شد. براساس بند الف تبصره ۱ این لایحه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز 20 درصد تعیین شده است.

بر این اساس منابع بودجه عمومی 4786263827 میلیون ریال، منابع عمومی بالغ بر 4077137001 میلیون ریال، درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی 709126827 میلیون ریال و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 12.747.545.475 میلیون ریال است.

براین اصل به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ 4.077.137.001 میلیون ریال از مصارف عمومی دولت را ابلاغ کند و از محل وصول مازاد منابع عمومی این قانون نسبت به ارقام مصوب (به ویژه منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز)، اصلاحات ساختاری و همچنین برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی، مصارف عمومی این قانون را تا سقف 400 هزار میلیارد ریال به شرح زیر افزایش دهد.

از سوی دیگر دولت در لایحه بودجه 98 پیش بینی 153 هزار میلیارد تومانی از محل مالیات و عوارض گمرکی داشته که با افزایش 11 هزار میلیاردی درآمدهای مالیاتی همراه است.

برهمین اساس محمدقلی یوسفی اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه لایحه بودجه سال آینده به صورت انقباضی تنظیم شده است، اظهار داشت: دولت در تنظیم بودجه 98 تلاش دارد که شرایط اقتصادی کشور را تحت کنترل قرار دهد براین اصل نمی توان از آن انتظار باز کردن گره همه مشکلات را داشت. در شرایط تحریم در تنظیم و تصویب بودجه باید به منافع جمعی و ملی توجه کرد که این امر در تنظیم بودجه سال آینده مورد نظر قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه سیاستگذاری دولت برای تامین منابع هزینه ای در بودجه 98 نشان دهنده عزم دولتمردان برای عبور از موانع تحریم است، یادآورشد: در سال جاری نوسانات شاخص های مختلف مانند ارز به اقتصاد آسیب های زیادی رسانده است. در این زمینه کاهش و افزایش بیش از حد نرخ ارز منجر به شوک در بازارهای اقتصادی شد که در حال حاضر تا حدودی مرتفع شده است.

این اقتصاددان معتقد است بودجه ارایه شده از سوی دولت برای تامین دخل و خرج درشرایط بحرانی تنظیم شده و قرار نیست که مشکلات انباشته شده دهه های قبل را حل و فصل کند. زیرا بسیاری از عقب ماندگی های اقتصادی و تورم حاصل سیاستگذاری های غلط در سال های قبل است که نباید انتظار داشت بودجه یک سال آینده کشور در این زمینه گره گشا باشد. براین اساس بودجه سال آینده برای حفظ شرایط موجود است که با نگاه به این هدف به خوبی تنظیم شده است.

وی با تاکید براینکه باید برخی هزینه های فرهنگی و غیر تولیدی در بودجه 98 کاهش پیدا می کرد، عنوان داشت: در نگاه کلی بودجه به درستی تنظیم شده اما به دلیل شرایط تحریمی باید مواردی در بودجه سال آینده مورد توجه قرار می گرفت که تا حدی مغفول مانده اما در نهایت قابل دفاع است.

یوسفی در مورد رقم 407 هزار میلیاردتومان سقف بودجه و همچنین قیمت دلار در لایحه بودجه سال 98، تصریح داشت: رقم در نظر گرفته شده برای دلار با بازار آزاد سازگاری ندارد اما از آنجا که دولت ناچار است حداقل ممکن را برای قیمت ارز در نظر بگیرد تا با افزایش آن بتواند هزینه هایش را تنظیم کند، در واقع هوشمندی دولت را می طلبد که با مدیریت بر فاصله قیمتی در نظر گرفته شده در بودجه و آنچه که در بازار آزاد در جریان است، تغییراتی را در ارزش دارایی های خارجی خود اعمال کند تا از این طریق درآمد بیشتری را کسب کند.

یوسفی با اشاره به ضعف دولت های گذشته در اجرای نظام مالیاتی، خاطرنشان ساخت: گسترش پایه مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی باید در راس برنامه های دولت برای جبران کسری بودجه از محل فروش نفت قرار گیرد.  در این زمینه اخذ مالیات از دهک های پردرآمد باید به قانون تبدیل شود. زیرا رشد درآمدهای مالیاتی بدون افزایش پایه های مالیاتی، به معنای اعمال فشار مضاعف بر تولید و نیروی کار است که در این صورت امکان تحقق 142 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و گمرکی در بودجه سال 98 دور از دسترس خواهد بود.