بعد از عبور دولت از گردنه حساس سال 97 شاهد ثبات در بازارهای مختلف کشور هستیم. بازار ارز و سکه با قیمت های رو به افتی روبرو هستند و بورس روزهای نسبتا خوبی را پشت سر می گذارد. تولیدکنندگان صنایع پایین دستی از کاهش ممتد قیمت مواد اولیه و از بین رفتن رانت های قیمتی در بازار این محصولات خبر می دهند و تزریق بیهوده و بی دلیل ارز به پایان رسیده است.

تجار معتقدند قیمت ارز در رقمی که باید باشد قرار گرفته و مثل سابق فنر ارزی فشرده نیست. بانک مرکزی به سرعت در حال اتخاذ سیاست های مناسبی است که بر اساس آن بازارهای مختلف پولی و ارزی با تعادل روبرو شوند.

در این رابطه کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست های چند ماه گذشته دولت در حوزه های مختلف به تعادل بخشی بین منابع و مخارج آن منتهی شده است. برخی منتقدان دولت معتقدند کابینه و بانک مرکزی باید سیاست هایی در پیش می گرفت تا با تزریق ارز به بازار مانع از رشد قیمت دلار و سایر ارزها می شد اما اقتصاددانان دلسوز خلاف این نظر را دارند.

به عقیده انها این که دولت با استفاده از منابع ارزی کشور تلاش کند تا جلوی یک عده سوداگر ارزی را بگیرد بدترین سیاست ممکن است. دولت با آزادسازی قیمت ارز و کاهش اختلاف قیمتی بین بازار ارز ازاد و سامانه نیما در این مدت بساط دلالی در این بازار را برچید و در این مسیر از ظرفیت های مختلف مثل صرافی های بانکی و ... کمال استفاده را برد.

اکنون انگیزه ای برای رشد سفته بازی در بازار وجود ندارد. از طرفی قیمت دلار در بازار به حد نرمال و مبتنی بر منابع و مصارف رسیده است. تقاضای کاذب و مضر که با ارز دولتی تامین می شد از بین رفته و به بازار ازاد منتقل شده است و بازگشت ارز صادرکنندگان سامان دهی شده است.

کالاهای لوکس و کالاهای غیرضروری دیگر مثل سابق وارد کشور نمی شود و نشت های ارزی کشور شناسایی و مسدود شده اند. در حوزه بودجه ای نیز دولت شرکت ها و دستگاه های دولتی را مکلف به کاهش هزینه های خود کرده و بر این اساس نیز بودجه سال 98 بر مبنای کاهش هزینه ها استوار شده است.

در این رابطه معاون اول رییس جمهور اخیرا با اشاره به برخی مشکلات که در زمان تدوین بودجه وجود دارد بر ضرورت مبارزه با بودجه خواری تاکید کرد و سیاست دولت را مبتنی بر کاهش هزینه ها دانست.

به عقیده جهانگیری در شرایط تحریم کاهش هزینه ها بیش از سایر دوره ها اهمیت دارد. کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت در 5 سال گذشته هیچ گاه سیاست های پوپولیستی را در پیش نگرفته است. این در شرایطی است که زمانی که روحانی دولت را تحویل گرفت با رکودی شدید و نرخ رشد اقتصادی منفی 6 درصدی روبرو شده بود و بر همین اساس دولت تلاش کرد تا با اتخاذ سیاست های مالی انبساطی و تقویت تولید شرایط را برای رشد اقتصادی فراهم سازد.

به همین ترتیب دولت توانست بعد از گذشت دو سال اول جریان رشد را تغییر داده و مثبت کند که مهمترین دلیل آن ایجاد انضباط مالی و بودجه ای در کشور بوده است. در این رابطه دولت هیچ گاه به خلق پول دست نزد و هزینه های جدیدی را برای کشور ایجاد نکرد.

در زمینه درآمدزایی نیز توانست کارنامه قابل قبولی از خود نشان دهد به طوریکه به عنوان مثال در میزان درآمدهای مصوب مالیاتی در هفت ماه ابتدای امسال ۸۴۰.۸ هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان، ۶۰۰.۹ هزار میلیارد ریال محقق شد.

این در حالی است که دولت در هفت ماهه سال ۹۶ معادل ۵۲۶/۴ هزار میلیارد ریال و در هفت ماهه سال ۹۵ برابر ۵۱۲.۴ هزار میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی داشته که حکایت از رشد ۱۴.۲ درصدی در سال ۹۷ دارد. و از انجا که در دولت دهم فروش نفت به سرعت کاهش یافته بود دولت یازدهم و دوازدهم جریان فروش نفت را معکوس کرد و شاهد افزایش درآمدهای نفتی نیز در این دوره بودیم.

دولت میزان صادرات نفت را از زیر یک میلیون بشکه در روز به حدود 2.5 میلیون بشکه در روز رساند هرچند اکنون با آغاز تحریم ها این رقم کاهش یافته است. دولت همچنین با تزریق منابع مالی به بنگاه های ورشکسته و نیمه تعطیل تلاش کرد تا چالش های حوزه تولید را برطرف سازد.

در این زمینه بر اساس اطلاعات دريافتی از سامانه ثبت‌نام واحدهاي توليدي، آمار عملکرد اجراي اين طرح طي سال‌هاي 1396‏-1395، حاکي از تامين مالي تعداد 52.4 هزار بنگاه کوچک و متوسط با تخصيص مبلغي معادل 362.9 هزار ميليارد ريال توسط شبکه بانکي است که به بنگاه‌هاي اقتصادي اختصاص داشته است.

از طرفی دولت با کاهش سود سپرده های بانکی و از طرفی با سامان دهی موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز بازار سیاه پول را تضعیف کرد و اکنون در تلاش است تا بیش از گذشته این بازار را سر و سامان بدهد و در همین راستا سیاست های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی قابل ذکر هستند.

دولت در سال های گذشته توانست نرخ تورم نزدیک به 40 درصدی را کاهش داده و تک رقمی کند هرچند این نرخ اکنو بار دیگر افزایش یافته اما به عقیده اقتصاددانان عامل اصلی کنترل و مهار تورم در دولت یازدهم انضباط مالی و بودجه ای بود که دولت در پیش گرفته بود و همان سیاست ها می توانند بار دیگر تورم را کاهش دهند.

در همین رابطه دولت با ارتقای شفافیت اقتصادی و نظارت بیشتر بر بانک ها مانع از ریخت و پاش های مالی شده که البته در این زمینه اصلاح قوانین بانکی که در دستور کار دولت و مجلس است از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این راستا بودجه 98 نیز که در سخت ترین شرایط تدوین شده مبتنی بر انضباط مالی و هزینه ای است.

در این رابطه امروز رییس جمهور در مراسم ارایه بودجه سال 98 به مجلس اعلام کرد ضروری است بودجه سال آینده دستگاه‌های دولتی در جهت تسریع در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و با حفظ انضباط مالی و حذف هزینه‌های غیر ضرور، ‌ بهبود فضای کسب و کار، ‌ ارتقای سرمایه اجتماعی، استفاده از فرصت تحریم برای قاعده‌مند کردن رابطه بودجه و نفت، استمرار سیاست‌های ارزی حافظ منافع ارزی، ‌ بکارگیری سیاست‌های مالی و پولی مهار کننده رکود و تورم، اصلاح رابطه دولت با بانک‌ها، تقویت بازار سرمایه به عنوان ابزار تامین مالی و موثر در نوار رشد نقدینگی، افزایش درآمدهای پایدار دولت و اهرم کردن آن‌ها به عنوان محرک اقتصاد، تمرکز بر حوزه‌های پیشران تولید، اصلاح نظام یارانه‌ای و قیمت‌گذاری، ‌اصلاح نظام تعرفه‌ای و مالیاتی، شناسایی و عملیاتی کردن راهکارهای افزایش منابع عمومی، متناسب با شرایط خاص سال ۱۳۹۸ بپردازد.

در پایان باید اشاره کنیم که لایحه بودجه ۹۸ کل کشور جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های خاصی را دنبال می‌کند که شامل موارد زیر است.

1)همگرایی اقدامات و ظرفیت‌های کشور در ارائه کالاها و خدمات عمومی،

۲)‌اهتمام به انضباط مالی در بودجه و اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارایی و منطقی نمودن اندازه دولت،

۳) توانمند سازی و افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

۴) تجهیز منابع عمومی غیرنفتی

۵) ساماندهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای