به گزارش اگزیم نیوز، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از نشستی که با تولیدکنندگان و تشکل های صنفی حوزه لوازم خانگی در هفته گذشته داشت از کاهش 10 درصدی قیمت لوازم خانگی خبر داد و گفت:« طی توافق با تولیدکنندگان لوازم خانگی قیمت‌ها حداقل ۱۰ درصد کاهش خواهند داشت».

وی با اشاره به بالا رفتن قیمت مواد اولیه تولید افزود: با برنامه‌ریزی انجام شده دلال‌ها حذف می‌شوند و قیمت فولاد و پتروشیمی و غیره هم حتما کاهش می‌یابد. در این زمینه تنها کسانی که دارای پروانه بهره‌برداری هستند مجاز به خرید مواد اولیه‌اند و در این زمینه روسای سازمانهای صنعت، ‌معدن و تجارت استانها نیز مسوولیت دارند.

درهمین زمینه موحدنژاد مدیرکل بازررسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز ازبرخورد با افزایش غیر منطقی قیمت لوازم خانگی در بازار خبر داد و گفت: این سازمان حسب وظایف ذاتی و قانونی و در راستای کنترل و ثبات قیمت ها، عرضه مناسب و به موقع کالاها و خدمات و نیز ایجاد آرامش در سطح بازار و به منظور آرام سازی فضای بازار، اجرای مستمر نظارت و بازرسی بر بازار لوازم خانگی را در مهم ترین اولویت کاری بازرسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور قرار داده است.

وی با بیان اینکه در این ارتباط در بخش کالاهای خانگی، علی رغم رکود نسبی تقاضا، عمده واحدهای عرضه کننده بواسطه افزایش قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده محصولات درصدد افزایش قیمت بر روی محصولات بودند، تصریح داشت: کماکان ضمن پایش و نظارت بازار به صورت مستمر، هماهنگی های لازم نیز برای پیشگیری از افزایش قیمت ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

درهمین زمینه حبیب الله انصاری دبیراجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفتگو با اگزیم نیوز گفت: در جلسه ای که با وزیرصمت و معاون وی برگزار شد ضمن بررسی چالش ها برای رفع موانع و ایجاد تقاضا در بازار، مقرر شد که نقدینگی لازم برای احیای واحدهای صنعتی در نظر گرفته شود.

وی اظهار داشت: آنچه که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت قیمت لوازم خانگی، مشکلات ارزی، هزینه‌های مازاد و اضافی، هزینه مواد اولیه، مقوله نقدینگی، رکود تورمی در بازار و لزوم تدوین طرح‌هایی برای مقابله با این موانع در آینده‌ای نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در این نشست مقرر شد تا چهار کمیته تحت عنوان حمل و نقل، مالی، قاچاق و بازار جهت پیگیری امور مربوط به حوزه لوازم خانگی تشکیل شود و به جدیت مسائل مختلف در این حوزه را رصد کنند، یادآورشد: مواد اولیه تولید لوازم خانگی از جمله فولاد، آلومینیوم و پتروشیمی از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۵۰ تا ۳۵۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و این در حالی بود که در 6 ابتدای سال سازمان حمایت و دیگر دستگاه های اجرایی اجازه نمی دادند که بیش از 9.6 درصد نسبت به سال 96 به قیمت لوازم خانگی افزوده شود که این امر موجب رکود کامل در بسیاری از صنایع شد. ضمن اینکه واردات مواد اولیه با ارز آزاد و افزایش دستمزدها نیز از جمله عواملی بود که صنایع را با کاهش تولید مواجه ساخت. در این زمینه باید گفت حتی در مواردی که ارز 4200 تومانی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع اختصاص یافته بود بعد از ورود به گمرک اعلام شد که این کالاها مشمول ارز 8200 تومانی می باشند و باید ما به االتفاوت آن پرداخت شود.

در ادامه انصاری از حمایت وزیر وقت صنایع و معاون وزیر و همچنین سازمان حمایت از ابتدای مهرماه برای افزایش قیمت ها خبر داد و گفت: در این 3 ماه برای افزایش قیمت که تابعی است از عوامل تشکیل دهنده آن یعنی مواد اولیه، قطعات، انرژی، دستمزد، موانع گمرکی و موارد دیگر اقدام شد که براین اصل کارگروه تنظیم بازار اعلام کرد که هر واحد می تواند به تناسب هزینه های تولید خود قیمت متعادل را طبق بند «ج» در نظر بگیرد که متعاقب آن با منطقی شدن قیمت ها بازار از تلاطم خارج شد و رکود حاکم بر صنعت تا حدودی برطرف شد.

وی با تصریح براینکه در نتیجه آزادشدن قیمت ها واحدها با حداقل سود و در برخی موارد حتی با قیمت سربه سر اقدام به فروش تولیدات خود می کردند، ابراز داشت: اما آنچه که در این میان دوباره صنایع را با رکود مواجه ساخت عدم قدرت خرید مردم و نبود تقاضا در بازار بود که تداوم این رکود تورمی در بازار لوازم خانگی به ضرر تولید کنندگان، مصرف کنندگان و شرایط حاکم بر بازار تمام خواهد شد.

به گفته انصاری واحدهای صنعتی تمایل بسیار زیادی داردند که پیرو درخواست وزیرصمت، قیمت صنایع لوزام خانگی را نه تنها تا 10 درصد بلکه بیش از این نیز کاهش دهند اما در کنار آن مواد اولیه و اساسی، تخصیص ارز، برطرف شدن موانع کمرکی و واردات نیز باید مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی قرار گیرد زیرا کاهش قیمت ها  توسعه بازار را در پی خواهد داشت.

دبیراجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به اهتمام ویژه وزیر صمت و معاون ایشان در رفع چالش نقدینگی واحدهای صنعتی، خاطرنشان ساخت: با افزایش تولید و کاهش قیمت ها ضمن رشد قدرت خرید و تقاضا در بازار همپوشانی لازم بین تولید و بازار ایجاد می شود. براین اصل با تمهیدات در نظر گرفته شده و راهکارهای ارایه شده توسط کارشناسان این حوزه مقرر شد که با یک شیب ملایم به تدریج کاهش قیمت ها را در بازار رقم بزنیم تا واحدهای صنعتی بتوانند با تامین نقدینگی مورد نیاز، رشد تولید را در دستور کار قرار دهند.