به گزارش اگزیم نیوز، براساس آخرین مصوبه ویژه شورای پول و اعتبار که روز گذشته به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، از این پس معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عادی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر می‌یابد. همچنین در این مصوبه تاکید شده که حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی 10 درصد سالانه است.

هدف اعضای شورای پول و اعتبار از تصویب این طرح کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی اعلام شده و براساس آن بانک مرکزی معتقد است این طرح منافع خیلی از سوداگران را به خطر می‌اندازد. موضوع مهم دیگر در این بخشنامه بانک مرکزی این است که سود سپرده‌های کوتاه‌مدت تنها در صورتی باید به حساب سپرده‌گذار واریز شود که برداشتی از این حساب در طول ماه انجام نشده باشد زیراقبلاً بانک‌ها حتی در صورت واریز و برداشت حساب‌های کوتاه‌مدت، سود روزشمار را در پایان هر ماه به حساب سپرده گذاران پرداخت می‌کردند. اما در این بخشنامه که برگرفته از تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار است، تاکید شده که حداقل مبلغ مانده حساب در یک ماه برای  محاسبه سود آن ماه در نظر گرفته شود.

برهمین اساس احمد حاتمی یزد کارشناس ارشد بانکی و مدیرعامل اسبق بانک صادرات در گفتگو با اگزیم نیوز در پاسخ به این سوال که بخشنامه اخیرشورای پول و اعتبار تا چه اندازه می تواند در اصلاح نظام بانکی و ناترازی بانک ها تاثیرگذار باشد و آیا منجر به خروج سرمایه از بانک ها خواهد شد؟ اظهار داشت: اجرای این بخشنامه قدمی به سوی اصلاح نظام بانکی است و منجر به خروج سرمایه از بانک ها نخواهد شد زیرا هر پولی که از بانک ها خارج شود دوباره در چرخه اقتصادی به شبکه بانکی باز خواهد گشت زیرا هیچ کس نمی تواند پول را در خانه نگهداری کند بنابراین در صورتی که سپرده ای از بانک خارج و در بازارهایی مانند مسکن، سهام و یا ارز هزینه شود دوباره توسط فروشنده به شبکه بانکی باز می گردد. پس سپرده ها در هیچ زمانی کم نمی شود حتی اگر هیچ سودی نیز به آن تعلق نگیرد.

وی با تاکید براینکه با اجرای این بخشنامه بانک های زیان ده در مسیر بهبود شرایط قرار می گیرند، یادآور شد: با اجرایی شدن این بخشنامه هزینه بانک ها کمتر می شود زیرا سود کمتری به سپرده گذاران پرداخت می کنند. اما از سوی دیگر با توجه به قانونی که اخیرا در مجلس برای حذف جریمه دیرکرد به تصویب رسید هزینه هنگفتی به بانک ها تحمیل می شود زیرا در هزینه هایی که در چند سال گذشته به عنوان جرایم دیرکرد دربودجه بانک ها به حساب آورده می شد اکنون با تصویب این قانون باید مورد بخشش قرار گیرد.  

این کارشناس ارشد بانکی با اشاره به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار عنوان کرد: براساس این مصوبه به سپرده های کوتاه مدت بهره روزشمار داده نمی شود بلکه بهره ماه شمار تعلق می گیرد یعنی برای محاسبه در نظر می گیرند که مدت سپرده گذاری در یک ماه چقدر بوده و سپس آن درصد در نظر گرفته شده را روی حداقل موجودی در ماه تخصیص می دهند. تنها تغییری که در این بین ایجاد می شود این است که اگر سود بانکی کم باشد سپرده گذاری های کوتاه مدت رونق بیشتری خواهند داشت و سرعت جریان پول بیشتر می شود و در صورتی که سود بانکی بالا برود سپرده های بلند مدت متقاضی بیشتری خواهند داشت.

به گفته حاتمی سود روزشمار در هیچ کشوری مرسوم نیست. به عنوان مثال در ژاپن وقتی شخصی پولی را در بانک ها سپرده گذاری می کند نه تنها سودی به آن تعلق نمی گیرد که فرد ملزم است مبلغی را نیز بابت نگهداری پول به بانک پرداخت کند و همین سیستم در آلمان نیز وجود دارد.

وی در ادامه افزود: سود روزشمار معمولا در اقتصادهای پیشرفته مختص سپرده های بین بانکی است یعنی موسسات مالی و بانک ها هر کدام که پول اضافه دارند پول خود را در اختیار بانک دیگری که دچار کمبود شده است می گذارند و روز بعد یا ماه بعد پس می گیرند. زیرا آن بانک کمبود خود را در کوتاه ترین زمان جبران می کند. بنابراین پول های با سود روزشمار به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه و حداکثر سه ماهه بین موسسات مالی سپرده گذاری می شود که به آن (MONEY MARKET) گفته می شود  یعنی بازار پولی؛ و این مسئله بسیار متفاوت است با سپرده هایی که اشخاص و شرکت ها نزد بانک ها سپرده گذاری می کنند.

حاتمی با تصریح براینکه برای اصلاح نظام بانکی و ناترازی بانک ها ضروری است که بانک ها بتوانند نرخ سود خود را تعدیل و در حد توان خود سود به مردم بدهند، ابراز داشت: اصل قضیه آنجاست که بانک ها  با پرداخت سود بالا، درآمدی معادل آن را ندارند یعنی در حساب های خود نشان می دهند که به یک شرکت بزرگ وام داده اند که علاوه برسود سالانه جریمه دیرکرد نیز به آن تعلق می گیرد. اما در پایان سال آن شرکت بزرگ نه اصل وام را پس داده و نه جریمه آن را پرداخت کرده است بنابراین بانک ها از این محل نمی توانند درآمدی کسب کنند اما به صورت موهوم فرض می کنند و براساس آن درآمدی را در حساب های خود منظور می کنند و به واسطه آن به مردم تسهیلات می دهند اما چون عملا پول نقد لازم را در اختیار ندارند از بانک مرکزی قرض می کنند و بدین صورت حساب بانک ها نزد بانک مرکزی منفی می شود.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات در ادامه با بیان اینکه بانک مرکزی باید با رصد بانک ها و کنترل آنها ضوابطی را حاکم که به واسطه آن بانک ها در حد درآمد خود به سپرده گذاران سود پرداخت کنند و نه بیشتر از آن، عنوان کرد: پرداخت سود بانکی بیشتر در رقابت های بانکی تنها منجر به کسر سرمایه بانک ها می شود که در صورت ادامه آن مشکلات عظیمی برسرراه نظام بانکداری کشور پدید خواهد آمد. در این زمینه هیچ یک از بانک های ما از لحاظ کفایت سرمایه نمره خوبی نمی گیرند که علت اصلی آن همان پرداخت های خارج از حد امکان به سپرده گذاران است.