لایحه بودجه سال اینده کشور یکشنبه هفته اینده تقدیم مجلس خواهد شد. اقتصاددانان شرایط کشور را برای سال آینده ویژه ارزیابی می کنند و معتقدند بودجه ای که باید سال آینده برای کشور در نظر گرفته شود لازم است با احتیاط بالایی طراحی و تصویب شود تا کشور با چالش های اقتصادی روبرو نشود.

دلیل این حساسیت نیز به چند موضوع ویژه برمی گردد؛ نخست آن که سال آینده میزان صادرات نفت کشور نسبت به سال 97 کاهش می یابد و احتمالا 1.6 میلیون بشکه در روز صادرات خواهیم داشت درحالیکه این رقم امسال از 2.2 میلیون بشکه فراتر است.

دوم این که قیمت نفت روند کاهشی به خود گرفته و اکنون در محدوده 50 دلار در هر بشکه به فروش می رسد درحالیکه تا یک ماه پیش نفت بالاتر از 70 دلار معامله می شد. نکته سوم به هم ریختگی اوضاع بازارهای جهانی است که باعث شده احتمال وقوع یک رکود دیگر در اقتصاد دنیا افزایش یابد و طبعا این اتفاق روی اقتصادهای همه دنیا از جمله ایران که صادر کننده نفت و محصولات معدنی و پایه است اثرگذار باشد.

در یک چنین شرایطی تدوین بودجه برای کشوری که در آن با محدودیت های درآمدی روبرو هستیم کار سختی برای دولت است. دولت متعهد شده مانع از رشد قیمت ها وفشار روی طبقات مختلف شود. تعهد کرده بهای سوخت را افزایش ندهد و یارانه ها را نیز بپردازد.

متعهد شده بودجه عمرانی کشور را افزایش دهد و 20 درصد به حقوق کارمندان خود بیفزاید. دولت متعهد شده سیاست های حمایتی خود را گسترش دهد و شرایط را برای ثبات بازار ارز در نظر بگیرد. قرار است 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال اینده تخصیص بدهد و 35 تریلیون تومان منابع برای طرح تحول سلامت هزینه کند. 45 تریلیون تومان یارانه باید در سال آینده بپردازد و ده ها ردیف هزینه بزرگ دیگر نیز در دستور کار دولت قرار دارد.

تمام این موارد در کنار محدودیت های درآمدی شرایط را برای دولت ویژه می کند و نیازمند تدبیری است تا در سایه ان بتوان بهترین شرایط را ایجاد کرد. در این بین دولت 126 تریلیون درآمد مالیاتی در نظر گرفته و به گفته نوبخت رقم طرح های عمرانی نیز 65 تریلیون تومان در نظر گرفته شده است.

در این بین کارشناسان معتقدند دولت باید در سال آینده به متنوع سازی درآمدهای خود اهتمام ویژه ای داشته باشد و از طرفی با کوچک سازی بدنه خود صرفه جویی را پیشه کند. دولت یازدهم و دوازدهم به گفته کارشناسان در برقراری انضباط مالی و بودجه ای نقش خود را به خوبی عملی کرده اما این مهم باید از طریق تقویت ساز و کارهای مربوط به واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی در سال آینده ادامه داشته باشد.

 آنطور که بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس اعلام کرده است سقف بودجه عمومی سال ۹۸، از رقم 433 تریلیون تومان به عدد تقریبی ۴۰۷ تریلیون تومان کاهش یافته که البته سقف بودجه به تحقق برخی از درآمد‌های پیش‌بینی شده در سال آینده بستگی دارد و ممکن است این رقم افزایش نیز داشته باشد.

از طرفی دولت در بودجه سال آینده سهم 34 درصدی درآمدهای نفتی برای صندوق توسعه ملی را به صفر رسانده بود تا تعهدات هزینه ای لایحه را تامین کند با این حال این موضوع از جمله محورهای مدنظر مقام معظم رهبری برای اصلاحات در لایحه بودجه بود که قرار شد تا 20 درصد این منابع حتما به صندوق بازگردد.

به عقیده کارشناسان این توصیه مقام معظم رهبری نقش بسیار مهمی در تداوم سیاست های مرتبط با کاهش وابستگی بودجه به نفت ایفا می کند و باعث می شود دولت از سایر ابزارهای در اختیار خود برای اداره کشور استفاده کند. به عقیده آنها دولت با این محدودیت ها قادر خواهد بود منابع و مصارف خود را تنظیم کند و در عین حال لازم است مراقب باشد دچار مشکل کسری بودجه نیز نشود.

هم‌اکنون از میان شرکت‌های دولتی شرکت‌هایی وجود دارد که زیانده هستند و بارمالی سنگینی برای دولت دارند. دراین باره دولت باید درخصوص واگذاری شرکت‌هایی که تحت مدیریت خود دارد یک تصمیم جدی بگیرد و آنها را به بخش خصوصی واقعی و نه خصولتی‌ها بسپارد.

از طرف دیگر باید برای تکمیل طرح های عمرانی که بر زمین مانده نیز تصمیمات مناسبی اتخاذ شود. به عقیده کارشناسان این موضوع می تواند رشد اقتصادی کشور را در سال آینده تضمین کند و حتی با پیشبرد اهداف طرح های بر زمین مانده نیازی به تعریف طرح های جدید نیست.

از طرفی دولت برای تکمیل این طرح ها لازم است از کمک بخش خصوصی استفاده لازم را ببرد و منابع بودجه ای مورد نیاز را از این طریق تامین نماید. از طرفی دولت با برنامه هایی که در دست اجرا دارد امیدوار است بتواند وضعیت مالیات ها را به سامان خوبی برساند.

در این بین بر اساس اعلام بانک مرکزی، بیش از ۷۰ درصد از درآمد مالیاتی ایران در هفت ماهه نخست سال جاری محقق شده است. بر اساس تازه‌ترین آمار بخش درآمدهای مالیاتی که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، بیش از ۷۰ درصد از آن چیزی که به عنوان درآمد مالیاتی در این مدت مصوب شده بود، محقق شده است.

دولت در بودجه سال جاری میزان درآمدهای کل کشور را ۲۱۶ هزار میلیارد تومان مصوب کرده بود که میزان درآمدهای مصوب برای هفت ماهه نخست امسال ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بوده، اما تاکنون تنها ۷۵.۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی شده محقق شده است.

بر اساس این گزارش، درآمدهای مالیاتی مصوب در بودجه برای هفت ماهه نخست سال ۸۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که براساس آمار بانک مرکزی تا پایان مهر ماه سال جاری تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد از طریق مالیات به دست آمده است و طبق بودجه باید تا پایان سال به بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برسد.

این در حالی است که میزان درآمدهای محقق شده از بخش مالیات در هفت ماهه نخست سال گذشته ۵۲.۶ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی ایران در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴.۲ درصد رشد داشته است.

در این بین دولت برای کنترل تورم کشور در سال اینده نیز خود را موظف به رعایت اصول و روش هایی می داند. رییس جمهور در این زمینه می گوید تلاش دولت این است که آرامش در بخش اقتصادی را ادامه دهیم و مشکلاتی که بر دوش مردم است را بکاهیم.

روحانی اضافه کرد: تلاش می کنیم روند اشتغال را برای سال آینده حفظ کنیم تا مردم در زمینه کالای اساسی دچار مشکل نشوند و این اولویت ما برای سال 98 است و مردم برای تامین کالای اساسی و مواد ضروری اطمینان داشته باشند و ارز ثبات داشته باشد و افرادی که حقوق ثابت دارند در حدی که توان داریم رشد دهیم.