به گزارش اگزیم نیوز: پس از فراز و نشیب بسیار در امر قیمت گذاری خودرو و ورود دولت برای کاستن از حواشی این مسئله عباس تابش معاون وزیر و رییس سازمان حمایت اعلام کرد قیمت گذاری خودرو توسط سازمان حمایت براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها صورت می گیرد.

تابش ضمن اشاره به اینکه براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تنها مرجع کارشناسی و تخصصی قیمت گذاری کالا و خدمات در کشور سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است گفت : به همین دلیل کلیه مراجع قیمت گذاری قانونی در ارائه قیمت مکلف به اخذ نظر کارشناسی این سازمان هستند و کارگروه تنظیم بازار صرف نظر از وضع گوناگون قیمت گذاری در کشور تنها مرجع نهایی رسیدگی به گزارش های کارشناسی قیمت و تعیین قیمت کالا و خدمات و تنظیم بازار در کشور است. براین اصل کلیه مراجع قیمت گذاری قبل از اقدام مکلف به اخذ و عمل به آراء در این کارگروه هستند و تصمیمات این کارگروه که با رای اکثریت اعضاء قانونی حاضر اتخاذ می شود و با امضاء رئیس کارگروه ابلاغ می شود برای کلیه مراجع دولتی، غیردولتی و نهاد های عمومی غیردولتی و حکومتی لازم الاجرا است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در ادامه درخصوص قیمت گذاری خودرو اظهار داشت: تغییر و تحولات قیمتی در بازار خودرو در سال گذشته با نرخ میانگین هر دلار 3 هزار و 860 تومان بوده که این رقم در سال جاری به حدود 9 هزار تومان در سامانه ارزی نیما افزایش یافته و این افزایش بطور قطع در بهای تمام شده خودرو تاثیر گذار است.

برهمین اساس محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور در گفتگو با اگزیم نیوز با بیان اینکه موضوع  قیمت گذاری در صنعت خودرو از سوی دولت به دلایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بسیار با اهمیت است و می طلبد که با تعلل عمل کند، اظهار داشت: صنعت خودرو به دلیل جامع بودن و اینکه 64 صنعت جانبی را به خود وابسته کرده است، برای صنعت کشور بسیار با اهمیت است بر همین اصل با توجه به افزایش قیمت ارز و بحث تحریم و همچنین قیمت مواد اولیه صنعت قطعه‌سازی خودرو که 300 درصد افزایش یافته، امیدواریم تصمیم دولت در بحث نرخ گذاری بتواند بخشی از نیاز صنعت قطعه سازی را پوشش دهد.

وی با تاکید براینکه افزایش قیمت خودروسازان با روش فعلی جوابگوی بدهی آنها به قطعه‌سازان نخواهد بود، خاطرنشان کرد: بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان از مرز 15 هزار میلیاردتومان گذشته است و پرداخت این بدهی به کندی انجام می شود که ادامه این روند می تواند  به ورشکستگی قطعه سازان منجر شود.

به گفته رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور50 درصد مشکلات و کمبودها در صنایع قطعه سازی را می توان با تکیه بر توان داخلی 3500 شرکت دانش بنیان در کشور حل کرد که تعامل و اجرایی شدن این امر در شرایط تحریم می تواند در تامین به موقع مواد اولیه درصنعت خودروسازی تاثیر به سزایی داشته باشد.

نجفی منش با اشاره به اینکه در نظر داریم نمایشگاهی از نیازهای قطعه سازی برگزار کنیم، یادآورشد: مقرر شده است که در این زمینه نمایشگا‌هی با رویکرد کمبود‌های صنعت قطعه‌سازی را به معرض نمایش بگذاریم تا متخصصان و شرکت‌های دانش بنیان داخلی این کمبودها را شناسایی کنند و با توجه به توانایی‌های داخلی این نیازها را مرتفع سازند. 

وی در ادامه افزود : با توجه به تحریم ها برای تهیه مواد اولیه خارجی پروسه های بسیار طولانی از ثبت سفارش تا اخذ مجوزهای لازم از وازت صمت و مراحلی که در بانک مرکزی باید طی شود که در نهایت مشخص نیست که نتیجه آن مطلوب باشد. براین اساس چنانچه این نیازها در داخل تامین شود ضمن تقویت صنعت قطعه‌سازی که یکی از صنایع با ارزش افزوده بالا در کشور است و حدود 150 هزار نفر در این صنعت و صنایع مربوط به خودروسازی شاغل هستند، از خروج ارز نیز جلوگیری می شود.

این مقام صنفی خاطرنشان ساخت: تجربه مشابهی در دهه 70 در این زمینه داشتیم که اختلاف فاحشی بین قیمت کارخانه و بازار خودروها ایجاد شد که در آن دوره با تصمیم هوشمندانه شورای اقتصاد در زمینه تعیین قیمت خودرو نزدیک به حاشیه بازار، دلالان و واسطه ها از بازار خارج شدند و خریداران براساس تقاضای واقعی باقی ماندند که در ادامه قیمت برخی خودروها در بازار از قیمت کارخانه نیز کمتر شد.

نجفی منش با تصریح براینکه در حال حاضر بیش از 90 درصد تقاضای بازار غیرواقعی است و خریداران واقعی در بازار وجود ندارند، ابراز داشت:  اگر روش قیمت گذاری بر مبنای 5 درصد کمتر کارخانه نسبت به بازار اجرایی شود، در صورتی که قیمت خودرویی 140 میلیون تومان باشد، خودورساز می بایست آن را با قیمت 134 میلیون روانه بازار کند که این مسئله موجب می شود تا قیمت های بازار نیز کاهش پیدا کند که براثر استمرار این راهکار و با کاهش تدریجی 5 درصدی، خودرو به قیمت واقعی به بازار عرضه خواهد شد.