معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به این که ما باید گرانی و گرانفروشی را از هم تفکیک کنیم گفت: گرانی اتفاقی است که ممکن است زیاده خواهی باشد که بنگاه اقتصادی داشته باشد که بر اساس قوانین برخورد لازم انجام می شود اما از لحاظ گران بودن قیمت کالاها عوامل موثر بر قیمت تمام شده کالا موجب گرانی کالا می شود که سازمان حمایت بعنوان یک دستگاه حاکمیتی بر اساس تعاملی که با سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن وتجارت انجام می دهد و بر اساس فراینده های تعریف شده ورود می کند و پرونده تشکیل و در نهایت رای صادر می شود.

به گفته موسوی انتظار عمومی مردم این است که در قیمت گذاری کالاهای اساس ثبات قیمت داشته باشیم. بر اساس مصوبات قانونی کالاها به سه دسته تقسیم می شوند که یک دسته کالاهای اساسی مثل برنج، گوشت وارداتی ، نهاده های دامی و ... که 25 گروه کالایی را شامل می شود که بر اساس ارز 4200 تومان تخصیص داده شده، موظف هستیم بهای تمام شده ار محاسبه و در سامانه 124 درج کنیم و اسناد موجود و به شدت هم مورد رصد و پایش است.

او افزود: در واحدهای تولیدی و ملی ارجاع پرونده از طرف سازمان حمایت انجام می شود اما در مورد میوه بازرسی اصناف است که ورود پیدا می کند. سرجمع ما در 8 ماهه اول امسال حدود 139 هزار پرونده به سازمان تعزیرات ارجاع کرده ایم که اطلاعات تک تک موارد موجود است.

به گفته وی بیش از 3 میلیون واحد صنفی در کشور داریم و ساختار نظام توزیع ما ساختار سنتی است ولی در رسیدگی به پرونده ها ملاحظه ای نبوده است. دو نوع شکایت و پرونده انجام می شود یکی بازرسی محور و دیگری شکایات مردمی است که از طریق سامانه 124 به دست ما در سازمان حمایت می رسد و پرونده ها در این زمینه تشکیل می شود.

موسوی ادامه داد: ما براساس قانون برنامه ششم بر اساس فهرست کالاهای اساسی قیمت گذاری را انجام می دهیم و تنها دستگاه حاکمیتی در قمیت گذاری سازمان حمایت است بنابراین سقف قیمت بر اساس اعلام سازمان حمایت است اما ما باید عوامل موثر بر قیمت تمام شده را بپذیریم. از نظر ما تامین در اولویت است تا کمبودی در بازار دیده نشود.

در این رابطه سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: رسیدگی سازمان تعزیرات به دو شکل انجام می شود. درباره میوه باید نظارت ها بر بازار میوه در اتحادیه ها بیشتر شود. در مورد لبنیات بدون ارجاع پرونده از طرف سازمان حمایت نمی توانیم برخورد کنیم. 

یاسر رایگانی افزود: در آخرین برخورد با شرکت لبنی معروف در رسیدگی به پرونده ارجاع شده به سازمان حمایت این شرکت 7 میلیارد تومان پرونده تشکیل شده که درحال رسیدگی است. 

سازمان حمایت باید نام واحدهای توزیع کننده را به سازمان تعزیرات اعلام کند که در مورد لبینات حدود 22 پرونده از طرف سازمان حمایت به سازمان تعزیرات ارجاع شد که 83 میلیارد تومان غیر از پرونده روز گذشته رسیدگی و حکم صادر شده است. 

او در ادامه افزود: تعامل بین سازمان تعزیرات و سازمان حمایت وجود دارد اما هرجا که لازم باشد نظارت به صورت جدی و شفاف انجام می شود.

رایگانی گفت: در مورد لبنیات همه تخلفات به سازمان تعزیرات ارجاع شده است. ولی درمورد واحدهای تولیدی در بخش لوازم خانگی پرونده ای به سازمان تعزیرات ارائه نشده که این نشان دهنده این است که وقتی پرونده ای ارائه نشده حتما تخلفی نبوده است. 

رایگانی درباره پرونده جریمه 7 میلیاردی شرکت لبنیاتی گفت: تا زمانی که افزایش قیمت از جانب سازمان حمایت اعلام شود سازمان تعزیرات حکومتی برای واحدها پرونده تشکیل می دهد و جرایم اعمال می شود. اینکه عددی به مردم تحمیل شود و حقوق مردم نادیده گرفته شود درست نیست. 

او در ادامه افزود: از سه پرونده تشکیل شده یک پرونده جرائم وصول شده و دستور قضایی برای دو واحد تولیدی و ممنوع الخروج کردن و دستور پلمپ واحد گرفته شده است. 

ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس دیگر مهمان برنامه گفت: مردم به دنبال اجرای قانون هستند بنابراین ما هرچقدر امار و ارقام ارائه دهیم اما آثارش برای مردم ملموس نباشد راضی کننده نخواهد بود و این زمانی عملی خواهد بود که اجرا با قاطعیت انجام شود.

او افزود: قانون یا طرح است یا لایحه که لایحه را دولت ارائه می کند اما طرح در کمیسیون تخصصی در قالب تشکیلات و سازمان استفاده می شود. در حال حاضر زمینه برای رانت و تخلف به دلیل شرایط اقتصادی موجود وجود دارد. ما اکنون در شرایط جنگ اقتصادی هستیم.

ملکی با انتقاد از سازمان تعزیرات در بخش نظارت گفت: ما در بازار میوه هیچ گونه نظارتی نمی بینیم، در کالاهای بسته بندی و دیگر نیز نظارت دقیقی نیست و اختلاف فاحش قیمت ها این را نشان می دهد.

او افزود: بر اساس آنچه دولت پیشنهاد می کند مجلس ورود می کند و بر اساس بودجه موجود تقسیماتی انجام می شود بنابراین اگر چنانچه نظارت ها به خوبی انجام نشود مشکلات برطرف نخواهد شد. 

به گفته وی ضعف در اجرا وجود دارد و در کشور ما احترام به قانون عملیاتی نشده است بنابراین باید سازمان های نظارتی با توجه به شرایط بحرانی عمل کنند. در زمان معمول زمینه رانت از بین رفته بود و مشکلی وجود نداشت اما در شرایط فعلی زمینه رانت مهیاست و با توجه به تعداد بالای پرونده ها روند رسیدگی سریع پیش نمی رود و اینکه پرونده ای سه ماه طول بکشد تا رسیدگی شود برای مردم فایده ای ندارد. 

هوشیار فقیهی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی اتاق اصناف نیز گفت: در نظارت و بازرسی اصناف در حوزه تامین و تولید ما کوچکترین نظارتی را نمی توانیم داشته باشیم اما در توزیع نظام صنفی موظف هستیم و قانون کلیه آیتم هایی که باید از طرف بازرسان ما مورد بررسی قرار گیرد، مثل نصب اتیکت و دادن فاکتور و غیره را مشخص کرد است.

او افزود: با احتساب آبان یک میلیون و 800 هزار اکیپ بازرسی میدانی انجام داده ایم که از این تعداد 97 پرونده تخلف تشکیل و 110 میلیارد جریمه نیز در نظر گرفته شده است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی اتاق اصناف افزود: ما درواقع در نظام ساختار فعلی وظایف خود را انجام داده ایم. در سه سال گذشته سازمان مدیریت و برنامه ریزی از 50 میلیاردی که درنظر گرفته است حدودا رقم یک میلیارد و 800 میلیون تومان اختصاص داده شده که پرداخت هم نشده است. این رقم حتی برای حقوق پایه 1918 بازرس ما نیز کافی نیست.

فقیهی افزود: دولت هیچ کمکی به توسعه این بخش نمی کند و ما از بودجه داخلی خود هزینه ها را پوشش می دهیم.

او افزود: آمار و ارقام نشان می دهد که بازرسی ها به صورت دقیق انجام می شود. دولت اگر انتظار تحول در این بخش داشته باشد حتما در بودجه اختصاصی نیز تغییراتی انجام دهد.

وی گفت: قوانین در نظارت باید بازنگری شود چون ساختار ما در حوزه جریمه و توزیع نتیجه نمی دهد.

او افزود: ساختار دلالی و واسطه گری قانون را مسکوت گذاشته است. در حال حاضر ما 97 هزار پرونده برای سازمان تعزیرات فرستاده ایم. 

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی اتاق اصناف گفت: هنوز دولت این اعتقاد را ندارد که از سرمایه موجود در بخش خصوصی به خوبی استفاده کند. 

براساس قانون و امکانات موجود در کشور بالغ بر 600 هزار واحد به صندوق مکانیزه فروش مجهز شده است.