به گزارش اگزیم نیوز، براساس آمار اعلام شده از سوی گمرک صادرات در هفت ماه امسال با عبور از مرز ۲۷ میلیارد دلار، نسبت به مدت مشابه پارسال، ۱۳ و نیم درصد رشد داشته است و این در حالی است که این روند افزایش ها بدون مشوق های صادراتی انجام شده است.

اما در ابتدای هفته از سوی رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» مصوبه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۹۷/۳/۲۸ جهت اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

 بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد، شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای است. که براساس آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت  ایران سازوکار لازم برای اجرای بسته حمایتی مزبور را طراحی و بر آن نظارت می‌ کنند.

برای این منظور مبلغ 13000 میلیارد ریال از محل ردیف 4-155000 بر اساس بند «ص» تبصره6 قانون بودجه سال 1397 کل کشور، جهت  تقویت و توسعه بازارهای هدف و تکمیل زنجیره توزیع بین المللی کالاهای صادراتی، اعطای جوایز و مشوق های صادراتی، اعطای کمک های فنی و اعتباری جهت نوسازی و بازسازی صنایع صادرات محور، ارتقاء رقابت پذیری محصولات خدمات صادراتی، یارانه تسهیلات اعطایی به واحد های تولیدی صادرات گرا، یارانه حمل و نقل، کمک به صادرات خدمات فنی و مهندسی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران اختصاص یافته است.

مطابق این بسته حمایتی نحوه استفاده از مشوق‌های صادراتی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های صدور کالاهای تولیدی - صادراتی و خدمات به منظور دستیابی به مقادیر هدفگذاری شده در سال 1397، متناسب با تامین منابع، مشتمل بر برنامه‌های حمایتی و تشویقی در نظر گرفته شده است.

در همین زمینه محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه و تجارت ایران در گفتگو با اگزیم نیوز در مورد میزان اثرگذاری و امکان اجرایی شدن مشوق های غیر مستقیم در بسته حمایت از صادرات غیر نفتی، اظهار داشت: مشوق های صادراتی نباید فقط به بهبود عدد صادراتی کمک کند زیرا اگر نگاه ما به این مقوله مقطعی باشد و تنها بخواهیم به پرداخت جوایز صادراتی بسنده کنیم این امر تنها موجب رشد عددهای صادراتی می شود. براین اساس در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و نگرش برون گرایی که لازمه توسعه صادرات است از سال 1394 مشوق های صادراتی مورد بازبینی و در دستور کار دولت قرار گرفت.

وی با بیان اینکه سازمان توسعه و تجارت ایران متولی زیرساخت های صادراتی است، یادآورشد: برای رسیدن به این شرایط باید هم زمان تفکر و دانش صادرکنندگان را نیز در در مقیاس بین المللی ارتقا بدهیم تا آنها برای حضور در بازارهای بین المللی آماده باشند. براین اساس معتقدم که این مشوق های غیر مستقیم می تواند زیرساخت های صادراتی را تقویت کند زیرا وقتی صادرکنندگان و شرکت های تولیدی مستعد برای امر صادرات، از طریق آموزش، اطلاع رسانی، حضور در نمایشگاه های بین المللی، اعزام و پذیرش هیات های مختلف، برگزاری نشست های تخصصی، ثبت برند در خارج از کشور و یارانه کمک سود تسهیلات برای رقابت پذیری بیشتر با این شیوه ها حمایت می شوند حضور پایدارتری را در بازارهای بین المللی خواهند داشت.

سرپرست سامان توسعه و تجارت ایران با اشاره به اینکه در مقاطعی از زمان به صورت مستقیم حمایت های لازم نسبت به صادرکنندگان اعمال شد که اثرگذاری و رشد قابل توجهی نیز در میزان صادرات داشت، عنوان کرد: اما بعد از مدتی پرداخت جوایز صادراتی قطع شد و متعاقب آن نیز میزان صادرات با افت قابل ملاحظه ای مواجه شد که این امر نشان داد شیوه پرداخت جوایز صادراتی در آن زمان موجب شده که به صورت سطحی به نیازهای صادرکنندگان پرداخته شود و لایه های زیرین و عمیق که یک کشور صادراتی به آن نیاز دارد که همان دانش و بینش صادراتی است مورد توجه قرار نگیرد. براین اصل ما مشوق ها را از این منظر در بستر نرم افزاری و ترویجی تعریف کردیم تا شرکت های صادراتی ما در این بخش ها بتوانند از عملکرد قابل قبولی برخوردار شوند.

به گفته مودودی سال گذشته مقرر شده بود که در این زمینه منابعی تامین شود که به دلیل اعلام با تاخیر این امر میسر نشد. در بودجه سال جاری نیز براساس افزایش نرخ یک درصدی موثر تعرفه واردات اقلام وارداتی به استثناء کالاهای اساسی و دارو می بایست مبلغی حدود 1300 میلیارد تومان بودجه در اختیار این سازمان قرار می گرفت تا در مسیر توسعه زیرساخت ها، کمک به حمل و نقل، اموزش، اطلاع رسانی شود ضمن اینکه افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات و کمک به خدمات فنی مهندسی محصولات دانش بنیان، هزینه شود که این مبلغ اختصاص پیدا نکرد.

وی با اشاره به اینکه بحران ارزی سال جاری و ممنوعیت واردات 1300 قلم کالا تاثیر به سزایی در نرخ محاسباتی داشت، گفت: این ممنوعیت وارداتی تاثیر خود را روی نرخ محاسباتی ما گذاشت زیرا قرار بود از طریق مشوق ها این موارد انجام شود اما با محدود شدن واردات و کاهش درآمد حاصل از آن امکان کسب این عدد در سال جاری به طور کامل وجود ندارد.

مودودی از تخصیص 20 میلیارد تومان از 1300 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده خبر داد و ابراز داشت : امیدواریم با این عدد بهبود قابل ملاحظه ای در امر مشوق های غیر مستقیم و بسته حمایت از صادرات غیر نفتی به وجود بیاید زیرا برای ما  فعل صادرات مهم است و اینکه چقدر تسهیلات مورد نیاز به صادرکنندگان در این زمینه ارایه شده، چه کسانی چه تسهیلاتی در این زمینه گرفته اند، یا در نمایشگاههای بین المللی حضور پیدا کرده اند و چه آموزش هایی دیده اند و برند خود را ثبت کرده اند. ما باید پاسخگوی این روند رو به رشد باشیم که در صورت تامین منابع این امر را در دستور کار قرار می دهیم تا حمایت ها و تشویق های لازم در مورد صادرکنندگان اعمال شود.

سرپرست سامان توسعه و تجارت ایران با تاکید براینکه امیدواریم به هدف صادراتی امسال یعنی عبور از54 میلیارد دلار برسیم، تصریح داشت: بسته مشوق های صادراتی با هدف توانمندسازی بنگاه های اقتصادی تدوین شده تا بتوانند با فضای رقابت پذیری بین المللی آشنا شوند و قنون مذاکره را برای تداوم حضور در دنیای تجارت فرابگیرند و به میزان توانمندی های خود بیافزایند.