به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز، اکبر کمیجانی در چهارمین همایش مالی اسلامی از کاهش سهم نظام بانکی در تامین منابع مالی بنگاه ها از مرز ۹۰ درصد به  ۸۳ درصد در سال گذشته خبر داد و گفت: در حوزه نقش نظام بانکی در حمایت از تولید و ثبات اقتصادی، باید گفت: با وجود پیشرفت ها در بازار سرمایه و حضور پُررنگ بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد کشور، کماکان اقتصاد کشور بانک‌محور است و سهم بالایی از تامین مالی را به خود اختصاص داده است.

وی علت اصلی این موضوع را استفاده از ابزارهای نوین مالی به ویژه توسط دولت در قالب اسناد خزانه اسلامی و در نظام بانکی مانند انتشار انواع اوراق مشارکت و گواهی سپرده دانست.

وی اذعان داشت: هر چند این خدمت بزرگی به نهادهای اقتصادی است اماهمواره انتقادهای زیادی به عملکرد این سیستم وجود دارد و سعی شده از سهم آن کاسته شود.

به گفته قائم مقام بانک مرکزی رشد نقدینگی و پایه پولی در هفت ماهه سال جاری، نزدیک به هم بوده اند و این به معنای تلاش بانک‌ مرکزی برای تحقق انضباط پولی در کشور است.

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه بیان داشت:  وضعیت سپرده های کوتاه مدت، جاری و یک ساله در سال ۹۶ نشان می دهد سیال بودن نقدینگی بسیار بالا رفته است که با سیاست هایی چون واگذاری گواهی سپرده های ۲۰ درصدی توانستیم سهم سپرده های یک ساله را کاهش دهیم؛ اما با تلاطم های اخیر، سهم سپرده های جاری و یک ساله افزایش یافت.

وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی تلاش دارد تا به سهم رشد نقدینگی نسبت به سال قبل روندی کاهشی بدهد؛  در دوره سال ۶۷ تا ۹۱ متوسط رشد نقدینگی ۲۶.۷ درصد و در دوره سال ۹۳ تا ۹۷ این رقم به ۲۳.۷ درصد کاهش یافته است.

بنا بر اظهارات علی اکبر کمیجانی در چهارمین همایش مالی اسلامی، در میان شاخص های کل، نسبت عمق مالی و سهم بخش غیردولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی هم در حال افزایش است و در حالیکه نسبت نقدینگی و عمق مالی در ایران عددی معادل  ۱۰۳ است که علی رغم رشد خوب در سالهای گذشته از کشورهای پیشرفته پایین تر است.

قائم مقام بانک مرکزی  فعالیت های غیررسمی و ثبت نشدن آن در تولید ناخالص داخلی در اقتصاد  کشور باعث بروز عوارض از مجرای نقدینگی می شود و در عین حال تغییری دردر تولید ناخالص داخلی ایجاد نمی کند.

قائم مقام بانک مرکزی به تشریح جهت گیری بانک مرکزی و نظام بانکی در طی سال های گذشته پرداخت و گفت بانک مرکزی طی سالهای گذشته در راستای تامین مالی اقتصاد واقعی و مقابله با رکود، حفظ اشتغال موجود، تامین سرمایه در گردش بنگاه های بزرگ، تامین نیاز بنگاه های کوچک و متوسط و حمایت از تامین مالی مسکن و کشاورزی به عنوان بخش اصلی تولید تلاش کرده و همواره برای رفع نیاز بخش های خُرد خانوار در قالب تسهیلات ازدواج و تسهیلات خرد و مصرفی در قالب کارت های بانکی حمایت کرده است.

وی افزود: اعتقاد داریم بانک ها به لحاظ ماهیت سپرده هایی که جذب می کنند، عمدتا باید از آنها برای تامین سرمایه در گردش بنگاه های بزرگ و تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط استفاده کنند و انتظار داریم به مرور از طریق بازار سرمایه تامین مالی بنگاه های بزرگ انجام شود.

کمیجانی اذعان داشت: در این میان صندوق های سرمایه گذاری گرچه مجوز فعالیت خود را از بازار سرمایه می گیرند، اما به نظام بانکی چسبندگی دارند و نظارت کمتر بازار سرمایه و بانک مرکزی باعث شده تا به ویژه صندوق هایی با نرخ سود تضمینی بالاتر مقداری بی نظمی را در بازار پول ایجاد کنند که این رویه باید اصلاح شود.

قائم مقام بانک مرکزی نیاز بانک ها به نقدینگی را دلیل بالارفتن هزینه تامین مالی عنوان کرد و گفت: همکاری بازار سرمایه و بازار پول طی سال های گذشته منجر به کاهش سهم سپرده ای صندوق های سرمایه گذاری ثابت در بانک ها در دو مرحله و طی سال های ۹۵ و ۹۶ از نسبت ۳۰ به ۷۰ به ۵۰-۵۰ شد.