اسدالله عسگراولادی اظهار داشت: از 11 آذرماه تبادلات بانکی چین با ایران مجدداً آغاز خواهد شد.

به گزارش اگزیم نیوز، رئیس اتاق‌های بازرگانی ایران و چین با اعلام اینکه هفته آینده فروش نفت به چین آغاز و پول آن ظرف یک ماه آینده برگشت پیدا خواهد کرد، افزود: طرف چینی قرار است یک ماه آینده دومین بانک خود را برای تبالادت بانکی با طرف ایرانی معرفی کند.

با عنایت به اینکه رابطه ایران و چین یک رابطه استراتژیک اقتصادی است تغییر و تعلیق آن از نظر ماهوی ممکن نیست لذا علیرغم تعلیق روابط مالی و بانکی ایران و چین بعد از تاریخ 13 آبان، هم اکنون اخبار موثقی مبنی بر احیای کانال های ارتباطی مالی با چین به گوش می رسد. چین همواره به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران به حساب می‌آید؛ کشوری که حتی با اوج‌گرفتن تحریم‌ها بین سال‌های 89 تا 92 وفاداری خود به ایران را ثابت کرد و بر قراردادهای خود با ایران پایدار ماند. در خاورمیانه ایران سومین شریک تجاری چین به شمار می‌رود. با این حال پس از اجرای برجام ایران تلاش کرد روابط خود را با اروپایی‌ها گسترش دهد و در ترکیب بازیگران تجاری خود تغییر ایجاد اما اکنون با خروج آمریکا از برجام بار دیگر معادلات بین‌المللی تغییر کرده است.

آنچه مشخص است این است که منافع بسیاری از شرکت‌های خصوصی و دولتی در تمام کشورها من جمله کشور چین در حفظ و توسعه روابط تجاری با آمریکا نهفته شده است و آمریکا هم مدت‌هاست سعی می‌کند با ترغیب شرکای تجاری ایران عرصه را به اقتصاد ایران تنگ کند.

با این حال، همانطور  که در مقطع قبلی تحریم ها این اجماع جهانی در برابر ما وجود داشت که تحریم صورت گیرد، اما دیوار محدودیت های مالی و بازرگانی ایران از طریق حفظ شرکای تجاری وفادار مانند چین و راههای غیررسمی عبور از تحریم شکسته شد.

با توجه به خبرهای مثبت ترمیم روابط تجاری و بانکی ایران و چین امید می رود شرکایی نظیر چین با ایجاد گشایش هایی در حوزه تجارت و سیاست بیش از پیش از روابط دیرینه خود با ایران حمایت کنند. شایان ذکر است، روابط سیاسی و تجاری ایران و چین در سه دهه اخیر مشکل جدی نداشته است و لذا علاوه بر دوران قبل از برجام و دوران برجام در شرایط حاضر نیز توسعه روابط دو کشور میسر و ممکن خواهد شد.در این زمینه لازم است توجه شود برای حفظ روابط با چین و همینطور سایر شرکای تجاری ایران، لازم است نظمی را در روند همکاری فعال کنیم که بتواند اعتماد طرف‌های خارجی را جلب کند.

این روند که در راس آنها می‌توان به تبعیت از قوانین بین‌المللی فعالیت اقتصادی اشاره کرد در کنار ثبات داخلی در سطح اقتصادی و سیاسی، تعهد به اجرای قول و قرارها و ثبات در تصمیم‌گیری باعث می‌شود تا طرف‌های خارجی از همکاری با تجار ایرانی ترسی نداشته باشند و متحمل ریسک های بزرگ نشوند. با عنایت به اینکه در ساختار سیاسی اقتصادی ایران چنین زمینه‌ هایی تا حد زیادی مغفول مانده است، بسیاری اوقات یک پیام شفاف و واضح را برای برقراری روابط تجاری به طرف خارجی منتقل نمی‌کنیم.

این موضوع نه تنها به توسعه روابط با چین که به توسعه همکاری با کل جهان لطمه می‌زند و تبعات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند و لذا لازم است در راستای تحقق اهداف اقتصادی و سیاسی کشور و عبور از سد تحریم های آمریکا به تمام جوانب توجه شود و تمام نیرو و توان فکری و استراتژیک در این راه به کار گرفته شود.