به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز نگاهی به آمارهای اعلام شده از نرخ تورم کشور در آبان ماه نشان می دهد تورم ماهانه که در دی ماه به نزدیکی 7.5 درصد رسیده بود در آبان ماه به 2.6 درصد رسیده است که این موضوع نشان می دهد شدت رشد تورم کشور که در ماه های اخیر به دلیل افزایش قیمت ارز افزایش یافته بود مهار شده است.

بر این اساس آمارهای مرکز آمار نشان می دهد سیاست های لازم برای کنترل تورم از طریق کنترل بازار ارز از یک سو، کنترل نقدینگی و همچنین بهبود روند عرضه کالا به بازار از کارایی لازم برخوردار بوده است و از پیچ تورمی که در ماه های اخیر به آن رسیده بودیم بار دیگر عبور کرده ایم.

تقویت 20 درصدی ارزش پول ملی در یک ماه گذشته که رییس کل بانک مرکزی به آن اشاره کرده در کنار ثبات نقدینگی نیز این فرایند را در ماه گذشته تسریع کرده است. در این رابطه رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد فار تورمی دغدغه دولت است، شوک ارزی ایجاد شده شوک منفی طرف عرضه است که اثر خود را بر روی سطح عمومی قیمتی نشان می‌دهد و تقریبا خرداد تا شهریور، تورم نقطه به نقطه صعودی بود، اما خوشبختانه کمتر شده است که امیدواریم در ماه‌های آینده نیز کاهش یابد.

همتی افزود: سیاست قطعی بانک مرکزی و دولت این است که تورم را کنترل کرده و بعد کاهش دهد. این جزو سیاست‌های جدی ما است و ظرف یک ماه گذشته نیز اگر ارزش پول ملی را در نظر بگیریم، ۲۰ درصد تقویت ارزش پول ملی را داشتیم.

وی گفت: نقدینگی که اکنون داریم نسبت به میانگین ۵ سال اخیر، فرقی نکرده و رشد ۲۰ درصدی داشته است. از اول سال تا شهریورماه نقدینگی رشد داشته و با این فرمان، نقدینگی بیست درصد رشد خواهد داشت و اصلا سرعت نقدینگی بالا نیست؛ داریم کنترل می‌کنیم و بانک‌ها را نیز کنترل کردیم و تسلط کامل داریم.

در این رابطه کارشناسان با اشاره به این که بیشترین دلیل تورم در ماه های اخیر به دلیل افزایش نرخ ارز بوده معتقدند اکنون زمان خوبی است که نرخ تورم نیز در ماه های آتی کاهش یابد. تعریف بسته های حمایتی از اقشار کم درآمد که دولت در نظر گرفته می تواند شرایط را برای عبور از گردنه حساس تورمی کنونی به خوبی فراهم سازد زیرا آنطور که پیش بینی ها حکایت دارند همه چیز برای بازگشت به مدار گذشته فراهم است.

در این بین بازگشت علی طیب نیا اقتصاددانی که در دوره وزارتش توانست نرخ تورم را در کشور تک رقمی کند به شورای پول و اعتبار اما خبر دیگری بود که این احتمال را تقویت می کند. طیب نیا هفته گذشته با حکم رییس جمهور به شورای پول و اعتبار منصوب شد و این موضوع با توجه به تخصص وی در مبارزه با ابرتورم سال 92 می تواند نویدبخش بهبود اوضاع باشد.

در این رابطه اقتصاددانان معتقدند این که طیب نیا وارد شورای پول و اعتبار شده نشان می دهد دولت تعادل بخشی در سیاست های پولی را برای کنترل تورم در دستور کار خود قرار داده است و همانطور که این سیاست در دولت یازدهم جوابگوی نیاز کشور بود اکنون نیز می تواند مشکلات تورمی را برطرف سازد. به عقیده آنها ورود این اقتصاددانان خوشنام به دولت نشان می دهد باید منتظر خبرهای خوبی از کاهش تورم در آینده باشیم.