وبسایت رسمی شورای آتلانتیک امروز در گزارشی به بررسی سیاست های دولت برای عبور از گردنه تحریم پرداخته و با اشاره به تغییر چهار وزیر توسط دولت در هفته های اخیر این اقدام را بسیار کارساز دانسته است. به گزارش اگزیم نیوز به نقل از این اندیشکده معتبر آمریکایی، تغییر چهار وزیر توسط کابینه دولت دکتر روحانی به زودی اثرات مثبت خود را به نمایش خواهد گذاشت و انتظار می رود این تصمیم باعث توازن و تعادل در محیط کسب و کار ایران شود.

این گزارش می افزاید: به نظر می رسد اکنون بخش صنعت ایران بیش از هر زمانی از پتانسیل های لازم برای رشد اقتصادی برخوردار است و باید از این ظرفیت ها برای رونق اقتصادی نهایت استفاده را برد. این گزارش با دسته بندی فعالیت های اقتصادی به چهار بخش کشاورزی، نفت، خدمات و صنعت و معدن می نویسد از بین این چهار بخش بهترین گزینه اکنون بخش صنعت در ایران است و روحانی می تواند با اتکا به آن رشد اقتصادی را تقویت کند.

همچنین این بخش نقش موثری بر رشد اشتغال و کاهش تورم بر عهده دارد. بر اساس این گزارش بخش صنعت در حال حاضر نیازمند جذب سرمایه های مولد است تا بتواند رشد ارزش افزوده را تقویت کند. این گزارش در ادامه با اشاره به سیاست های دولت در حوزه ارزی معتقد است هدایت قیمت گذاری ارز به سامانه نیما توانسته بازار را با ثبات قیمتی روبرو سازد و باید تمام توان برای یکسان سازی نرخ ارز به کار گرفته شود.

این سامانه اکنون ارز مورد نیاز برای واردات را تأمین کرده و بسیاری از صادرکنندگان نیز موظفند ارز خود را در آن عرضه کنند. به این ترتیب سیاستی که در کوتاه مدت توسط دولت اتخاذ شد توانسته بازار را کنترل کند.  

در این رابطه کارشناسان معتقدند صنعتی شدن به عنوان کوتاه­ترین راه در جهت خاتمه­ دادن به عقب ماندگی­های فنّی و اقتصادی، در کمترین زمان ممکن شناخته شده که کارکردی در جهت بالا بردن بهره‌وری تولید و بازده کار دارد. همانطور که علم اقتصاد نشان می دهد در روند توسعه به تدریج از سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کاسته شده و بر سهم صنعت افزوده خواهد شد. در حقیقت انتقال مرکز ثقل اقتصادی از طریق اعمال سیاست­های صنعتی شدن امکان پذیر است. در عین حال توسعة بخش صنعت به سود دیگر بخش­های اقتصاد نیز هست. علت این امر ارتباط تنگاتنگ میان بخش­های کشاورزی، صنعت و خدمات است.

بنابراین رعایت توالی بین این سه بخش ضروری است. رشد بخش صنعت و بدنبال کشیدن سایر بخش­های اقتصادی، اشتغال، تولید و درآمد را در کل اقتصاد افزایش خواهد داد. به علاوه صنعتی شدن دارای نرخ بازده و صرفه­جویی­های بالایی است، که این امر در نتیجة آموزش بهتر نیروی کار، استفاده از تسهیلات زیربنایی، روابط بیشتر و محکمتر بین صنایع، اثر تقلید در تولید، مصرف و غیره می­باشد. همچنین باید یادآور شد چون با فرآیند صنعتی شدن درآمدها با سرعت بیشتری افزایش می­یابد، پس­انداز و سرمایه­گذاریها را افزوده و در نتیجه عرضه و تقاضای کالاها و خدمات را افزایش خواهد داد.

باید گفت استراتژی توسعة صادرات یک نمونه­ از رویکردهای برون­نگر به سوی صنعتی شدن و دستیابی به توسعه است، تجربة جهانی نشان داده است کشورهای در حال توسعه­ای که استراتژی­های برون­نگر را به عنوان راهبرد توسعه خود پذیرفته­اند در مقایسه با مواردی که استراتژی­های درون­نگر را به کار بسته­اند از موفقیت بیشتری برخوردار بوده­اند. اجرای سیاست توسعة صادرات موجب هدایت تولید و تخصیص منابع به سوی بخش­هایی خواهد گردید که کشور در آن نسبت به سایرین دارای مزیت است و این بخش­ها از کارایی بالاتری نیز برخوردار خواهند بود. تخصیص منابع در کاراترین رشته­های تولیدی و صادرات مازاد تولید منجر به افزایش تولید، توسعة درآمدهای صادراتی و کل مصرف داخلی از طریق وارد نمودن نیازهایی که در داخل نمی­توان تولید نمود، می­گردد.

 همچنین توسعه بخش صادراتی، زمینة آشنایی بخش غیر­صادراتی با تکنولوژی­های نوین و کالاهای سرمایه­ای موجود در بازار جهانی را فراهم می­نماید. بنابراین هزینة نهایی بخش غیر­صادراتی نیز کاهش خواهد یافت که منجر به افزایش تولید و کاهش قیمت خواهد گردید. از کشورهای تازه صنعتی شده‌ای همانند کرةجنوبی، سنگاپور، تایوان و هنگ­کنگ به‌عنوان نمونه‌های موفقی از کشورهایی که این راهبرد را اتخاذ نموده­اند یاد می­گردد.

در این بین اما توسعه صنعتی کشور با موانع و تنگناهایی مواجه است که رفع آنها می تواند شرایط را برای بهبود اقتصادی کشور فراهم سازد. حمید آذرمند کارشناس اقتصادی در این رابطه معتقد است از جمله موانع توسعه صنعتی امروز کشور، چالش بنگاه‌های صنعتی برای رقابت با بخش عمومی است. بنگاه‌های صنعتی وابسته به دولت یا سایر نهادهای بخش عمومی، از گذشته های دور به صورت ناخواسته از حمایت‌ها و مزایای بیشتری در مقایسه با صنایع خصوصی برخوردار بوده اند.

این مساله، عرصه را برای ظهور و رشد بنگاه‌های صنعتی خصوصی تنگ می کند. به گفته وی یکی دیگر از موانع توسعه بنگاه‌های صنعتی، کارایی پایین سیاست‌های کلان به ویژه سیاست‌های ارزی و سیاست‌های تجاری است. تغییرات سیاست‌های اقتصادی و شوک‌های حاصل از آن، موجب بروز نااطمینانی و افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی و سردرگمی بنگاه‌های صنعتی می شود.

باید افزود که محیط کسب‌وکار نامساعد به ویژه مشکلاتی مانند تعدد قوانین و مقررات، وجود انحصارات، دخالت‌های دولت، بی‌ثباتی قیمت‌ها و نظایر آن، منجر به افزایش هزینه مبادله و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و کاهش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های صنعتی و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری شده است. 

آذرمند مانع دیگر برای توسعه بنگاه‌های صنعتی را دخالت دولت در قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید دانست که با سیگنال‌دهی اشتباه به سرمایه‌گذاران، منجر به سرمایه‌گذاری‌های مازاد در بخش‌های مزیت‌دار و ایجاد ظرفیت‌های مازاد در بخش‌های اقتصادی و در نهایت منجر به ایجاد ظرفیت‌های خالی و تعطیلی بنگاه‌های صنعتی در ادوار تجاری شده است. 

در نهایت عامل بعدی مشکلات زیرساخت‌های عمومی کشور به‌ویژه در زمینه خطوط ریلی، بنادر، شبکه‌های بزرگراهی، زیرساخت‌های انرژی و نظایر آن است که مانع دیگری برای توسعه بنگاه‌های صنعتی محسوب می‌شود. مساله تامین مالی نیز از جمله موانع توسعه بنگاه‌های صنعتی است. آمارها نشان می‌دهد که با وجود افزایش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی طی یک دهه گذشته، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش یافته است که تمام این موارد در صورتی که برطرف شوند می توان شاهد شکوفایی در حوزه اقتصادی کشور و رشد اشتغال بود.