تنش های بین آمریکا و چین در حوزه تجارت خارجی می تواند کشورهای منطقه خلیج فارس را نیز از خود متأثر سازد با این حال هنوز کارشناسان معتقدند این کشورها از ظرفیت های خوبی برای رشد برخوردار هستند. در این بین به گزارش خلیج تایمز، موسسات مالی جهانی و اقتصاددانان انتظار دارند که تنش های فعلی تجارت بین ایالات متحده و چین بر رشد اقتصادی جهان تأثیر منفی داشته باشد.

تحلیلگران منطقه نیز اعلام کرده اند که شورای همکاری خلیج فارس ممکن است از این مسأله تأثیر بپذیرد اما پایه اقتصادی قوی می تواند شوک های جنگ جهانی تجاری را جذب کند. آنها خاطرنشان کردند که منطقه شورای همکاری خلیج فارس ممکن به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت خام، کاهش رشد صنایع و تجارت و خدمات و تعرفه های موجود با کاهش رشد اقتصادی روبرو شود.

صندوق بین المللی پول هفته گذشته پیش بینی های اقتصادی جهانی خود را در سال 2018 و 2019 کاهش داد و گفت که جنگ تجاری ایالات متحده و چین در حال افزایش است و بازارهای نوظهور در حال مبارزه با خروج سرمایه هستند. منطقه خلیج فارس عمدتا یک منطقه وارداتی است که دارای کسری تجاری غیرنفتی بزرگی است.

با این حال، اگر تنش های تجاری افزایش یابد، ناگهان در شرایط رکود جهانی و خروج سرمایه، منطقه می تواند تحت تأثیر قرار گیرد؛ چراکه خطر افزایش تنش های تجاری بین ایالات متحده و چین می تواند بر قیمت نفت تاثیر داشته باشد، زیرا تقاضا از سوی چین برای طلای سیاه ممکن است کاهش یابد. از سوی دیگر، عربستان سعودی و روسیه هرگونه افزایش سریع عرضه را در لفافه رد کرده اند. در این بین اما با توجه به تحریم های ایالات متحده در مورد ایران، بازار نفت ظرفیت کافی برای جایگزینی منابع ایرانی نخواهد داشت و این عوامل می توانند بیشتر قیمت نفت را افزایش دهند.

علاوه بر این، ایالات متحده تعرفه های واردات فولاد و آلومینیوم را در شرایط کنونی وضع کرده است. منطقه GCC حدود 2.5 میلیارد دلار آلومینیوم را به ایالات متحده صادر می کند و بزرگترین صادر کننده پس از کانادا و چین در سال 2017 بوده است. وضع این تعرفه ها بر صادرات GCC تاثیر منفی زیادی می گذارد.

در این رابطه تحلیلگر ارشد بازار Century Financial معتقد است که تعرفه ها در شرایط کنونی نمی تواند به یک رکود عمیق منجر شود، اما اگر این افزایش یابد، این امر یک رویداد فاجعه آمیز با پیامدهای جهانی به همراه خواهد داشت.

بدون هیچ گونه تردید، شورای همکاری خلیج فارس قطعا تحت فشار قرار خواهد گرفت؛ زیرا اقتصاد جهانی به شدت تحت تأثیر قرار می گیرد. این موضوع در صورت تشدید می تواند شرایطی را شبیه به بحران 2008 و 2009 ایجاد کند که در آن وضعیت قیمت ها به خصوص برای نفت با افت شدید روبرو شدند. اما نکته ای که در این بین نباید از خاطر ببریم همزمانی این شرایط با تحریم ایران است.

کارشناسان حقوقی ادعا می کنند که شرکت های امارات متحده عربی و شورای همکاری خلیج فارس که در تجارت با شرکت های ایرانی و اشخاص حقیقی در بخش های استراتژیک مانند خودرو، انرژی، بانکداری و مالی، محصولات پتروشیمی و صنعتی مشغول به کار هستند، به دلیل تحریم های ایالات متحده، بدون توجه به این واقعیت که آیا آنها با ایالات متحده رابطه ای دارند یا نه ضربه خواهند دید.

دور اول تحریم ها در حال حاضر به ایران تحمیل شده است؛ زیرا ایالات متحده از امضای قرارداد هسته ای در اوایل سال جاری خارج شد و دور دوم از 5 نوامبر به اجرا در می آید.

پس از 4 نوامبر، شرکت های غیر آمریکایی که در ارتباط با شرکت های آمریکایی هستند مجاز به شرکت در فعالیت های مربوط به ایران نخواهند بود زیرا مجددا به طور کامل با تحریم های آمریکا مواجه خواهند شد.

این موضوع در امارات متحده عربی و شورای همکاری خلیج فارس بسیار مهم است زیرا بسیاری از شرکت های آمریکایی در این منطقه شرکت های وابسته خارجی دارند. لایه دوم تحریم ها تحریم های ثانوی است که در آن دولت ایالات متحده صلاحیت ندارد مانع از همکاری مستقیم شرکا=ت های خارجی با ایران شود اما می تواند روابط خود را با این شرکت ها قطع داده و یا کاهش دهد.

همه کسانی که شرکت های امارات متحده عربی و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل می دهند، حتی اگر با ایالات متحده رابطه کاری ندارند، در صورتی که فعالیت هایی را که تحت تحریم های ثانوی هدف قرار می گیرند انجام دهند تحت تأثیر این تحریم ها قرار خواهند گرفت. حتی کسب و کار مشروع در امارات متحده عربی و شورای همکاری خلیج فارس با مشکلات متعددی مواجه می شوند.

البته بعضی از کسب و کار ها می توانند به صورت مشروع انجام شوند، اما بسیاری از کسب و کار ها به مشکل برمی خورند. انتقال ارز بین ایران و امارات متحده عربی از طریق سیستم بانکی در دوران پس از تحریم سخت تر خواهد شد.