مریم خورشیدی- تجدیدنظر در نرخ سود بانکی یکی از موضوعات مطرح شده در بسته حمایتی دولت است که طی ماههای گذشته برای کنترل و مهار نقدینگی و همچنین هدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری در بازارهای مولد از سوی بانک مرکزی ارائه شد. سیاستگذاران پولی کشور ضمن توجه به متغیرهای پولی و اقتصادی، تجدید‌نظر در نرخ سود بانکی را هم مدنظر قرار داده اند.

علی سر زعیم  در پاسخ به سوال خبرنگار اگزیم نیوز مبنی بر اینکه «چه اندازه سیاست افزایش نرخ سود بانکی با شرایط فعلی اقتصادی کشور متناسب است؟» گفت: یک ذهنیت قدیمی در سیستم اقتصادی کشور وجود دارد که با افزایش نرخ سود بانکی از سرازیر شدن منابع نقدینگی به بازارهای جایگزین مانند ارز جلوگیری شود. اما در عمل مشاهده شده است که این طرح جوابگو نخواهد بود. به عنوان مثال در کشور آرژانتین نرخ بهره تا 60 درصد بالا رفت اما این افزایش نرخ سود بانکی مانع از هجوم مرم به بازار ارز نشد.
 وی در خصوص دلیل ریزش بازارهایی چون سکه، سهام و پتروشیمی گفت:به نظر من این ریزش قیمت ها در پی افت قیمت ارز اتفاق افتاده اند. فاکتور تعیین کننده در این باره این است که آیا راهکارهای کنترل قیمت ارز می توانند دائمی باشند یا خیر.

سرزعیم رکود جهانی را بر پایین آمدن قیمت ها در بازار بی تاثیر خواند و گفت: به عقیده من نشانه ای از رکود جهانی مشاهده نمی شود و عاملی که در حال حاضر بیشترین تاثیر را بر بورس های ما دارد، نرخ جایگزینی ارز است. به طور مثال با افزایش قیمت ارز، بهای تجهیزات پتروشیمی بالا رفت و منجر به افزایش قیمت سهام شرکت های پتروشیمی شد. اکنون با پایین آمدن قیمت ارز، قیمت سهام نیز رو به کاهش است. البته این موضوع ارتباط چندانی با سودآوری سهام ندارد.

 این کارشناس اقتصادی  در مورد افزایش نرخ تسهیلات بانکی و آثار مخرب آن بر بخش تولید گفت: متاسفانه این مشکل قدیمی نظام بانکی ما است و باید به شکل ریشه ای حل شود؛  گاهی تصمیماتی که اتخاذ می شود تنها به دنبال اثرات مقطعی و مسکن گونه هستند و آثار بلند مدت آن ها مورد توجه قرار نمی گیرد. 

 در ادامه وی دلیل عدم توفیق بازار سرمایه کشور را در بخش تامین مالی بنگاههای اقتصادی بانک پایه بودن نظام اقتصادی کشور دانست و گفت:ایران در اصطلاح یک کشور "بانک پایه" است. درباره این که چرا کشور ما یک کشور بانک پایه است و نه یک کشور بازار سرمایه پایه ؛ تحقیقات زیادی انجام شده است. معمولا کشورهایی که نظام حقوقی فرانسوی دارند، بانک محور هستند و کشورهایی که حقوق نانوشته دارند بازار سرمایه پایه می شوند البته برخی معتقدند که حقوق نانوشته، حقوق صاحبان سهام را بیشتر رعایت می کند و منجر به رشد بازار سرمایه می شود.