به گزارش اگزیم نیوز، رقابت بانک ها درایجاد نرخ‌های شناورسودبانکی برای سپرده‌گذاران و تکرار سیاست پولی با آزادسازی دوباره نرخ سود بانکی 15 تا 23 درصدی تصمیم بی سروصدای بانک مرکزی در پایان شهریورماه است. پس از اتمام موعد سپرده های یک ساله، تصمیم رسمی برای نرخ سود بانکی از سوی سیاستگذار پولی اتخاذ نشد اما بررسی ها نشان می دهد که با ارسال نامه به برخی از بانک ها و موسسات اعتباری مجوز افزایش سود اعلام شده است.

این در حالی است که براساس آخرین بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی نرخ سودسپرده های یکساله ۱۵ درصد تعیین شده است اخیرا به برخی بانک ها ابلاغ شده که به جهت ساماندهی بازار ارز و هدایت سرمایه های سرگردان به بانک ها نرخ سودهای یکساله را از ۱۸ تا 20درصد افزایش دهند که برخی از بانک ها تا 23 درصد سود را نیز در دستور کار دارند. البته در بخشنامه مذکور از بانک ها خواسته شده است که در صورتی که سقف مورد نظر را تکمیل کردند می توانند با اجازه بانک مرکزی مجدد اوراق سپرده یکساله ریالی را تا مبلغی که بانک مرکزی تعیین می کند افزایش دهند.

برهمین اصل برخی از کارشناسان شرایط افزایش سود سپرده ها را مانند سال 92 می دانند که بعد از افزایش نرخ تورم شورای پول و اعتبار در بهمن ماه 90 حداکثر نرخ سود بانکی را 20 درصد تعیین کرد اما بانک‌ها به تدریج از این نرخ فراتر رفتند به طوری در اواخر سال 92 نرخ سود به 25 تا 28 درصد رسید و همین سیاست‌ها موجب شد بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به رقم های نجومی برسد.

اکنون در شرایطی این افزایش نرخ سود انجام شده که برخی مدیران عامل بانک‌ها در چند ماه اخیر، با نقد سیاست افزایش نرخ سود بانکی، عنوان کردند بانک‌ها توان پرداخت نرخ سود بالا را ندارند و اگر این اتفاق رخ دهد بانک‌ها مجبور به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی می‌شوند  که این امر نیز می تواند به یکی از چالش‌ها و بحران‌های جدید اقتصاد ایران تبدیل شود.

سعید اسلامی بیدگلی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در این زمینه در گفتگو با اگزیم نیوز با بیان اینکه در مورد افزایش نرخ سود بانکی 3 موضوع بسیار مهم مطرح است، اظهارداشت: ما بارها تاکید کرده ایم که در زمان اخذ اینگونه تصمیم ها از سوی حوزه سیاستگذار پولی، الزامی است که یک نماینده از بازار سرمایه نیز حضور داشته باشد تا بتواند اطلاعات گسترده تری نسبت به تغییرات ناگهانی نرخ بهره و تاثیر آن بر سایر بازارهای دارایی را ارایه دهد که این امر تا کنون میسر نشده است.

وی افزود: مورد دیگر این است که بسیاری از اقتصاددانان مدت هاست پیشنهادشان رتبه بندی بانک هاست تا براساس آن بانک ها بتوانند نرخ گذاری خود را در یک سطحی انجام دهند تا به واسطه آن رقابت در بانکداری به صورت جدی تری صورت بگیرد. کاری که در باقی حوزه های بانکی درحال انجام است و باید در حوزه نرخ سود نیز اجرایی شود.

اسلامی بیدگلی مسئله سوم را شفافیت در دستورالعمل های صادره بانکی و در حوزه نرخ سود دانست و گفت: هر دستورالعملی که صادر می شود باید روشن و شفاف باشد و به اطلاع بازار برسد . دستورالعمل های پنهانی و اجازه دادن برای دور زدن قوانین به برخی بانک ها و موسسات خاص در میان مدت و بلند مدت اسیب بسیار جدی به مجموعه بانکداری و اعتماد عمومی می زند.

به اعتقاد دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری در صورتی که سایر حوزه های بازار مالی اصلاح شوند اما در سیاستگذاری پولی دایم اشتباهات گذشته تکرار شود در آن صورت بخش بزرگی از جامعه به خاطر ریسک هایی که به آنها تحمیل می شود رفتارهای کاملا هیجانی نشان می دهند که این امر به سایر بازارها نیز سرایت می کند.

اسلامی بیدگلی با اشاره به اینکه نرخ سود و سپرده‌گذاری در بانکها، همواره یکی از بازارهای جذاب طی سال‌های گذشته برای بسیاری از دارندگان سرمایه‌های خرد و کلان بوده؛ به نحوی که آنگونه که محاسبات نشان می‌دهد، هیچگاه در بلندمدت، بازاری جذاب‌تر از سپرده‌گذاری بانکی برای سپرده‌ها و سرمایه‌های مردم وجود نداشته ، عنوان کرد: اما در نوسانات اخیر ارزی، بازار سپرده‌گذاری در بانک ها راکد شد و با خطای سیاستگذار پولی در اجرای سیاست های کوتاه مدت بخش عمده‌ای از سپرده‌گذاری ها خارج شده و روانه بازارهای سودآورتر از جمله سکه و ارز شد که در این زمینه باید به این نکته توجه داشت که نرخ سود بانکی اگرچه می‌تواند حجم نقدینگی کلان و افسارگسیخته‌ای را وارد بازار پولی و اقتصاد ایران کند، اما در نگاهی دیگریک ابزار کنترل نقدینگی‌های سرگردان نیز به حساب  می آید.

وی در ادامه افزود: اجرایی شدن این تصمیمات موجب شد که بازارهایی همچون سکه و ارز در کنار عوامل بیرونی فضای مستعدتری را نسبت به سپرده گذاری بانکی برای جذب نقدینگی سرگردان پیدا کنند. بر همین اساس بانک مرکزی در مقطعی تصمیم گرفت تا سپرده‌های ۱۸درصدی را در قالب اوراق گواهی سپرده بانکی عرضه کند و با این کار، بخشی از سپرده‌های خارج شده از بانک ها را برگرداند اما جذابیت سایر بازارها در آن مقطع زمانی مانع این اقدام شد.

وی با بیان اینکه ریسک های پیش رو باید در طراحی یک ابزار اقتصادی و مالی مدنظر باشد، افزود: نیاز به یک تغییر دیدگاه در کل حوزه سیاستگذاری پولی و اقتصادی داریم. میزانی از جریان نقدینگی همیشه بین بازارها وجود خواهد داشت بنابراین شبکه بانکی و سایر بازارها نباید اینقدر آسیب پذیر باشند که با خروج اندکی از سرمایه دچار تلاطم جدی و کاهش سرمایه شوند  و دایم به دنبال راهکاری باشند که این پول ها از آن بازار پولی خارج نشود .

اسلامی بیدگلی در ادامه یادآورشد: بالاخره بخشی از نقدینگی سرگردان به سراغ بازارهایی می رود که سود آن بیشتر و ریسک آن کمتر است و این سازوکاری است که تمامی بازارها در دنیا براساس آن کار می کنند. بنابراین به نظر می رسد چیزی که بیش از همه به آن نیاز داریم این است که باید نرخ سود بانکی با توجه به شرایط بازار تعیین شود و مسئله کلیدی و مهم در این زمینه این است که سیاستگذار باید بداند که اگر جامعه دچار یک بحران شود ممکن است تمام سازوکارهای یک ابزار کار نکند که در این صورت می طلبد با اصلاح رفتار و ساختار نسبت به رفع مشکلات به صورت پایه ای و درازمدت اقدام کند و نه تنها برای عبور از شرایط بحرانی. متاسفانه در کشور ما همچنان مساله تورم حل نشده و براین اصل تجربه‌های قبلی در دوره‌های تورمی و وجود تورم بالا در اقتصادمان باعث شده مردم دائما نگران کاهش ارزش پول‌شان باشند و در این شرایط ترجیح می‌دهند که تمام بازارهای دارایی را رصد کنند. براین اساس هر بازاری که بتواند دارایی‌های آنها را در برابر تورم حفظ کند وارد آن می‌شوند و اصلا به این مقوله فکر نمی‌کنند که ممکن است اشتباه کنند و دارایی‌شان به خطر بیفتد.

وی تصریح داشت : توصیه اقتصاددانان به سیاست‌گذاران برای کاهش شدت نوسانات بازارها این است که از عملیات بازار باز در نظام بانکی استفاده کنند. اما متاسفانه این امر در گیرودار تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها با موانع زیادی روبرو شده و به کارگیری آن به تاخیر افتاده است.