بررسی آمارهای مربوط به صادرات غیرنفتی به عراق در شش ماهه اول امسال حکایت از آن دارد که میزان صادرات به این کشور در برهه زمانی مورد نظر با رشد 45 درصدی به رقم 4 میلیارد و 564 میلیون دلار رسیده که بعد از چین دومین مقصد مهم صادراتی ایران محسوب می شود.

کارشناسان حوزه صادرات غیرنفتی معتقدند این که با همه مشکلاتی که در سال 96 در مسیر صادرات به عراق برای بازرگانان ایرانی پیش آمد امسال توانستیم این میزان رشد را تجربه کنیم حکایت از بهبود مشکلات و تمایل طرف عراقی برای ایجاد ارتباط با تهران دارد.

در این راستا چندی پیش اتاق بازرگانی ایران میزبان نشست مهمی از فعالان بخش خصوصی عراق بود که در آن روی موضوعات مهمی از جمله بازسازی این کشور بحث و تبادل نظر شد و برخی مشکلات که در دو سه سال اخیر سطح مراودات را با عراق دچار تهدید کرده مورد ارزیابی قرار گرفت و طرف عراقی نیز وعده داد روی این موضوعات اقدامات لازم در نظر گرفته شود؛ ازجمله چالش های حوزه خدمات فنی و مهندسی و بخش قابل توجهی از مطالبات پیمانکاران ایرانی از دولت عراق.

در طرف دیگر اما برخی موضوعات در داخل کشور باعث بروز بیم و امیدهایی برای تجار شده است؛ ازجمله موضوع پیمان سپاری ارزی تجار ایرانی که کالای خود را به عراق صادر می کنند. در این راستا به گزارش اگزیم نیوز پیش از این قرار بود صادرکنندگان به عراق و افغانستان از الزام به بازگشت ارز به کشور معاف باشند اما طولی نکشید دولت اعلام کرد این گروه نیز باید در ازای صادراتی که انجام می دهند ارز وارد کنند حتی اگر شده دینار عراقی.

در این رابطه اما صادرکنندگان مشکلاتی را مطرح می کنند و معتقدند این سخت گیری ها در مورد بازاری مثل عراق جواب نمی دهد زیرا اولا این بازار بر مبنای ریال با ایران تبادل کالا دارد و ثانیا امکانات بانکی مناسبی برای بازگشت ارز ندارد که بخواهیم از آن انتظار داشته باشیم مثلا همچون بازاری مثل چین رفتار کند.

در این رابطه سید حمید حسینی با اشاره به این که مشکلات در مورد صادرات به عراق را باید حتما برطرف کرد تا این پتانسیل بزرگ از دست نرود می گوید: اخیرا مشکلاتی از قبیل پیمان سپاری ارزی و یا مشکلات مرتبط با اعتصاب کامیونداران مشکلاتی را در این مسیر ایجاد کرده بود که امید است برطرف شوند.

به گفته وی دولت قیمت های بالایی را برای پایه محصولات صادراتی به عراق در نظر گرفته یعنی صادرکننده باید ارزی بیش از آن چه به دست می آورد به دولت برگرداند! به گفته حمید حسینی بانک مرکزی باید راه حلی را ایجاد کند تا صادرکننده بتواند ارز صادراتی خود را به کشور برگرداند. وی از پیشنهاد بازگشت 50 درصدی ارز صادرات به عراق توسط بخش خصوصی خبر داد.

وی در ادامه افزود: در 6 ماهه اول سال جاری بیش از 4.5 میلیارد دلار صادرات به عراق داشتیم و این در حالی است که صادرات ایران به چین که اولین مقصد صادراتی کشورمان است 4.6 میلیارد دلار بوده و حکایت از فاصله 100 میلیون دلاری دارد. بنابراین می‌توانیم چین را پشت سرگذاریم تا عراق مقصد اول صادراتی شود.

کیوان کاشفی رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه در این رابطه با اشاره به این که در گذشته به هر دلیلی، ارزش پایه صادراتی محصولات بیش از آنچه که بود، اعلام می‌شد گفت: بنابراین میزان صادرات از آن حدی که بود بیشتر به نظر می‌رسید. در حال حاضر باید ارزش این کالاها واقعی شده تا دولت فکر نکند ارز صادراتی به کشور برنمی‌گردد؛ تفاوت آنچه فروخته می‌شود با آنچه به کشور برمی‌گردد به دلیل بالا بودن قیمت اعلامی کالاهای فروخته شده است.

در این بین رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به که قیمت‌گذاری گمرک برای کالاهای صادراتی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی است، لذا حداقل درخواست ما این است که این نرخ با قیمت سامانه نیما برابر باشد گفت: نرخ محاسبه پایه صادراتی کالاها در گمرک با احتساب دلار ۴۲۰۰ تومانی باعث می‌شود قیمت کالاها تقریبا دو برابر قیمت واقعی باشد. این موضوع علاوه بر این که در صادرات اثرگذار بوده و باعث کاهش صادرات می شود، به از دست رفتن بازار عراق نیز منجر می‌شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه پیشنهاد بخش خصوصی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به عراق چیست، اظهار داشت: پیشنهاد ما این است که مبادلات با ریال و دینار باشد زیرا اگر پیمان های پولی اجرایی شود، بسیاری از مشکلات قابل حل است.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: بسیاری از تجار ایرانی آمادگی دارند تا معاملات خود را با ریال و دینار انجام دهند. دینار عراق نوسانات کمی دارد و در صورتی که بانک‌های مرکزی ایران و عراق  در رابطه با پیمان‌های پولی به توافق برسند، حتی می توان  LC باز کرد که در آن صورت  نیازی به دلال،  صراف و معضلات انتقال پول وجود ندارد.