عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با اشاره به اصلاح قانون بودجه سال 97 اظهار داشت: حکم قانون گذار در بند (و) تبصره 16 قانون بودجه مبنی بر این بود افرادی که وام گرفته اند در صورتی که اصل و سود را براساس قرارداد اولیه پرداخت  کنند سود مرکب آن توسط بانک ها بخشوده شود.

حسینی ادامه داد: براساس قانون قرار بود این بخشودگی تا پایان شهریور ماه اجرایی شود اما به دلیل ابهاماتی که در متن قانون وجود داشت، این حکم اجرایی نشد.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی به ابهامات قانون اشاره کرد و گفت: ابهام بانک ها برای اجرای این حکم قانون عدم شفافیت قرارداد اولیه وام های است، چرا ممکن است فردی وامی را سال های گذشته دریافت کرده باشد و پس از آن یا آن را استمهال کرده یا با وام دیگری وام اولیه را تسویه کند، بنابراین این ابهام در متن قانون کار را برای اجرا سخت کرده بود.

وی بیان داشت: از این لحاظ بانک ها حق داشتند که قانون را اجرا نکنند چرا که اگر مراد قانون گذار بر این بود که کل سودهای دوران استمهال بخشوده شود از این لحلظ به منابع مالی بانک ضربه وارد می شد چرا که بانک از تامین سودهایی که در سنوات گذشته درترازنامه های شان به عنوان درآمد یاد کرده اند و از محل همین سود سپرده به سپرده گذاران پرداخت می شود که با بخشودگی در واقع این منبع تامین نمی شود.

حسینی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اصلاح صورت گرفته توضیح داد: در اصلاحیه زمان اجرای این حکم از قانون تا پایان سال تمدید شد همچنین این موضوع باز شد که بخشودگی جرایم بر اساس قرارداد اولیه است و به بانک ها تکلیف شده که سودهایی که به جرایم تعلق می گیرد بخشوده شود.

 این نماینده مجلس تاکید کرد: بخشودگی جرایم سودها مشمول ماده 44 قانون پولی و بانکی شده است تا اگر بانکی از این امر استنکاف کرد در هیات انتظامی بانک مرکزی پیگیری شود.

وی در خصوص تفاوت اصل قانون با اصلاحیه اعمال شده، گفت: با این تغییر در واقع اختیار به بانک ها داده شده است و دیگر لازم نیست هیات مدیره بانک برای بخشودگی سود جرایم اقدام کند، در حال حاضر با پرداخت اصل و سود وام شعب می تواند بدون نیاز به مجوز هیات مدیریت نسبت به بخشودگی سودهایی که به جریمه 6 درصد تعلق می یابد اقدام کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس بیان داشت:  بخشودگی جرایم بانکی کمک به تولید کنندگان است و می تواند راهگشایی برای بازپرداخت تعدادی از وام های سررسید شده و معوق بانکی باشد.