عضو هئيت رئيسه اتاق مشترک ايران و عراق بر ضرورت بازنگري و اصلاح فرمول پيمان سپاري ارزي با عراق تاکيد کرد.

به گزارش اگزیم نیوز به نقل از راديو اقتصاد، شعبان فروتن گفت: صادرات ايران به کشورعراق بالاي 90 درصد با استفاده از ريال انجام مي‌شود بنابراين نمي تواند مشمول پيمان‌ سپاري ارزي باشد.

وي همچنين اظهارداشت: دولت در تصميم گيرهاي اقتصادي ضمن مطالعه و کار کارشناسي بايد با اهل فن نظرخواهي و مشورت کند تا در بحث اجرا مشکل خاصي به وجود نيايد.

اين مقام مسئول ضمن اشاره به دلائل عمده کاهش صادرات ايران به عراق گفت: برخي از اين عوامل داخلي و برخي ديگر خارجي است.

وي افزود: افزايش تعرفه ها از سوي دولت عراق، بالا بودن قيمت تمام شده کالاي توليد داخل نسبت به ساير کشورها، مناسب نبودن وضعيت بسته بندي کالاها، عدم تخصيص مشوق هاي صادراتي به صادرکنندگان، ممنوعيت صادرات برخي از کالاها از قبيل سيمان، مواد غذايي، ميوه و تره بار، بخشنامه ها و قوانين دست و پاگير و غيره از جمله اين دلائل است.

فروتن در ادامه تصريح کرد: توليدکنندگان و صادرکنندگان براي صادرات کالا بايد به بحث کيفيت و بسته بندي مناسب دقت لازم را داشته باشند چرا که رقابت در تمامي بازارها به خصوص عراق بسيار تنگاتنگ است.

وي گفت: ايران با توجه به ظرفيت بالاي توليد در تمامي بخش ها اعم از کشاورزي، صنعتي، معدني وهمينطور خدمات فني و مهندسي در بحث صادرات مي تواند شريک اول عراق باشد.

عضو هئيت رئيسه اتاق مشترک ايران و عراق افزود: براي دستيابي به هدف مزبور ضمن برنامه ريزي بهتر از سوي توليدکنندگان و صادرکنندگان دولت هم بايد به معناي واقعي حامي فعالان اقتصادي در اين حوزه باشد.

وي يادآورشد: در حال حاضر بخشنامه ها و قوانين دست و پاگير زيادي در مسير تجارت خارجي کشور وجود دارد که دولت بايد اين موانع را از مسير راه صادرکنندگان، تجار و بازرگانان بردارد.