وضعیت امروز اقتصاد ایران نتیجه تحولات صورت گرفته در زمینه های اقتصادی، فناوری و فرهنگی سیاسی اجتماعی طی دهه های گذشته است.

اوضاع اقتصادی ایران در زمان حاضر از یکطرف ناشی از تصمیم گیریهای منحصرا اقتصادی مانند جریانهای خصوصی سازی شرکتهای دولتی و از طرف دیگر حاصل فعل و انفعالات نهادها و سازمانهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور است. 

 وضعیت امروز اقتصاد ایران را میتوان از طریق تحولات صورت گرفته در معرفها یا شاخصهای اقتصادی هم مورد بررسی قرار داد. این معرفها با نگاه سلبی عبارتند از: وضعیت تورم، بیکاری، رکود و کسادی در  رشد تولید ملی و عدم توازن در توزیع درآمد ملی و ثروت ، کسری و عدم توازن در تجارت و اقتصاد خارجی است. استادان علوم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرهنگی کشورمان طی دهه های گذشته به طرق مختلف اوضاع را بررسی و کم و بیش مورد نقد قرار داده اند. با این وجود به نظر می رسد که تفکرات و نقدهای علمی بی اثر و  یا کم اثر بوده اند زیرا که اوضاع اقتصادی در زمان حاضر روند رو به بهبودی شرایط را نسبت به گذشته نشان نمی دهد. در زمان تحریر این گزارش، این نگارنده یک بیانیه و همچنین یک نامه سر گشاده با امضاهای جمعی از استادان دانشگاههای ایران را پیش رو دارد. این بیانیه و یا این نامه سر گشاده به طور جامع موارد مهمی از آسیب شناسی ها، نواقص و نقاط ضعف سیاستگذاری های گذشته و نتایج نامطلوب به دست آمده را مورد تاکید قرار داده و در نهایت به همان میزان نیز دست به تجویز اقدامات اصلاحی، راه حل ها و توصیه ها زده اند. البته تعدادی از همکاران از امضائ این بیانیه ها به این دلیل خودداری نموده اند که این بیانیه ها را تکراری از موضوعات تبیین شده در گذشته عنوان نموده اند.

 این نگارنده نیز با اذعان و اقرار به تکراری بودن حتی همین گزارش و امیدی بسیار کم که  این گزارش توسط مقامات ذینفوذ و ذینفع خوانده و به آن توجه شود به راه بی حاصل خود ادامه می دهد.

اجازه می خواهم که عصاره و چکیده ای از نامه سرگشاده فوق الذکر را ارائه دهم:

جمعی از اقتصاددانان در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهوری که نسخه ای از آن در اختیار خبرگذاری ایرنا قرار گرفت وضعیت اقتصادی ایران را تشریح و ۲۰ راه حل برای آن ارائه دادند...اقتصاددانان انحراف مسیر توسعه کشور از اقتصاد تولید محور به اقتصاد رانت محور ، تعمیق اتکاء اقتصاد کشور به درآمدهای ناشی از خام فروشی،  رشد بی قاعده بنگاه های رانتی شبه دولتی (پتروشیمی، فولاد، معدنی، خودرو سازی و بانکی) تسلط سفته بازی، دلالی و ربا خواری بر اقتصاد ایران، ترویج فساد در سطح قوای سه گانه با ایجاد

 لابی های سیاسی و اقتصادی، ورود نهادها، بنیادها و ارگانها  و بخشهای نظامی و عمومی به عرصه بنگاهداری و کسب و کار و ایجاد رانت ارزی با تحمیل  دستوری جهش های گاه و بیگاه نرخ ارز توسط بخش خصولتی به اقتصاد کشور را از ویژگیهای چنین اقتصادی برشمردند. 

البته گذشته از بیانیه و نامه سرگشاده فوق، مقالات علمی دیگری ازجمله مقالات همین نگارنده نیز راجع به اوضاع اقتصادی ایران به رشته تحریر در آمده است که می توانند مکمل یکدیگر باشند. 

اوضاع اقتصادی هر کشوری را می توان از روند تحولات شاخص ها یا معرف های اقتصاد کلان آن کشور نیز مورد شناسایی و بررسی قرار داد. روند رشد تولید نا خالص ملی و همراه با آن، رشد اشتغال نیروی کار، تقسیم عادلانه درآمد ملی به همراه ثبات سطح عمومی قیمتها و همچنین ثبات و امنیت در شرایط محیطی فعالین اقتصادی و بالاخره توازن در اقتصاد خارجی در میان و طویل المدت می توانند اطلاعات موثقی در خصوص اوضاع اقتصادی یک کشور ارائه دهند.

از میان این معرفها، ثبات اقتصادی یا ثبات سطح عمومی قیمتها و به عبارت واضحتر فقدان تورم سطح قیمتها همراه با ثبات و امنیت در شرایط محیطی فعالین اقتصادی از شروط بلا شرط یا مهمترین معرف اقتصادی را تشکیل می دهد زیرا که اثرات مثبت و شتاب دهنده ای  بر تحولات سایر معرف های اقتصاد کلان مانند توزیع عادلانه درآمد ملی، بهبود تجارت خارجی و رشد سرمایه گذاری و اقتصادی باقی می گذارد. در این رابطه نیز تحقیقات، گزارشها و بررسی های جامعی وجود دارد که در تبیین اوضاع اقتصادی ایران و راههای برون رفت از مخمصه و فاجعه تورم در ایران مفید و راهگشا می باشند.

خالی از فایده نیست که چند نکته اساسی از مزایای ثبات سطح قیمتها مورد تذکر قرار گیرد. یکی از کلیدی ترین اصول یا قوانین اقتصاد بازار  اصل تعادل عمومی است که سرنوشت رفاه و رشد اقتصادی هر کشوری را رقم می زند و در سایه ثبات سطح قیمتها محقق می شود. بدون شک جلوگیری از عوامل تشدید کننده شکافهای درآمدی بین اقشار و گروههای  بی درآمد، کم درآمد بی کار و شاغل و در نهایت اقشار پر درآمد و ثروتمند می تواند از اهداف والای انساندوستی سرچشمه بگیرد که ثبات سطح قیمت ها آنرا پایه گذاری می نماید. همانطور که عنوان گردید ثبات سطح قیمت ها و ثبات شرایط محیطی فعالان اقتصادی از شروط بلا شرط پیشرفت، توسعه و رشد اقتصادی پایدار یک کشور است و این نگارنده کشوری را نمی شناسد که در طول تاریخ چند قرن گذشته استثنایی بر این مدعی باشد.

بد نیست به این امر توجه شود که بحرانهای پولی مالی چه در دهه ۳۰ و همچنین پس از  جنگ دوم جهانی نیز بحرانهای پولی مالی در کشورهای صنعتی، آمریکای لاتین، آفریقا و ترکیه در دو دهه گذشته و جدیدا نیز در ونزوئلا هیچگاه با رفاه، رشد و امنیت عمومی همراه نبوده است. 

نکته دیگر آنکه اقتصاددانان در تعریف و تثبیت سطح قیمتها در حد بسیار کمی با یکدیگر اختلاف نظر دارند. این تمایز فکری با گفته معروف کینز، که " ۲% تورم سالانه سطح قیمتها، قیمت رشد اقتصادی است" شروع گردید زیرا افزایش سود تولیدکنندگان انگیزه خوبی برای سرمایه گذاری و افزایش تولید بیشتر است. 

چیزی که مسلم است آنست که شواهد علمی تجربی کشورهای پیشرفته ثابت می کند این کشورها در تعارض اهداف کلان مانند رکود ( حتی کسادی) و تورم، اولویت را به رکود داده اند تا از تورم بیشتر جلوگیری نمایند. موضوع مالیات گیری تورمی حکومت ها از طریق افزایش بی حد و حصر مخارج دولت، ایجاد کسری بودجه و تامین آن از طریق چاپ پول Monetary Spending Policy و تحمیل تورم به مردم یک کشور موضوعی است که کشورهای پیشرفته و صنعتی حداقل در نیم قرن گذشته بطور جدی از آن اجتناب کرده اند. جالب آن است که مصیبت منابع یا بیماری هلندی نیز کشورهای نفت خیز مانند ایران را وادار به چاپ پول بی حد و مرز می کند که اگر چه کسری بودجه ظاهری ندارند ولی نتیجه آن چاپ پول، افزایش نقدینگی، ایجاد قدرت خرید و رفاه کاذب در جامعه و در نهایت تورم و صنعت زدایی در کشور است.

شاید خوانندگان این متن ایراد بگیرند پس چرا کشور نفت خیز نروژ گرفتار بلیه تورم و صنعت زدایی نگردیده است. خاطر نشان می گردد نروژ بر اساس قانون مصوب مجبور است فقط ۵۰% از درآمدهای صادرات نفتی خود را در داخل نروژ هزینه نماید و بقیه آن را باید در خارج از کشور سرمایه گذاری نماید. با این حال کشور نروژ هم از بلای تورم در امان نمانده است زیرا که مصیبت نفت ۶% تورم را به این کشور تحمیل کرده است. 

بد نیست نگاهی هر چند کوتاه به وضعیت تورم و نوسانی بودن آن در تجربه ایران، اندکی قبل و بعد از انقلاب ببندازیم. شاید و احتمالا تورم لجام گسیخته سال ۵۷ جرقه ای بود که فضای مستعد کشور را به سمت انقلاببه حرکت در آورد.

در دهه اول انقلاب و دوران جنگ هشت ساله اتفاقا رشد نقدینگی در محدوده ۱۷% رقم خورد که در مقایسه با دهه های بعد و معدل ۴ دهه یعنی ۲۲ % مناسبتر بود اگر چه این رقم نیز به نوبه خود موجبات تورمهای دو رقمی را فراهم نمود. برنامه نویسان ۵ ساله اول اگر چه رشد نقدینگی را بسیار اندک و متناسب با رشد اقتصاد در نظر گرفته بودند ولیکن رشد نقدینگی هر ساله چندین برابر هدف برنامه رقم خورد که حاصل آن امواج متلاطم تورمهای دو رقمی بود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تمام سالهای برنامه دوم رشد نقدینگی ۱۲% را هدفگذاری نمود که این نیز زیر دست و پای نرخهای واقعی رشد نقدینگی لگدمال و به تورمهای افسار گسیخته منجر شد. از خصوصیات مهم برنامه های ۵ ساله بعدی این نکته حائز اهمیت است که رشد نقدینگی نه تنها تعدیل نگردید بلکه عملا روند و گرایش افزایشی پیدا نمود  و مضافا ساختار آن نیز دگرگون گردید. نقدینگی های اولیه که دارای نسبت نزدیک به  ۹۰% اسکناس، مسکوک و سپرده های جاری و حدود ۱۰% شبه پول شامل سپرده های دیداری میان و طویل المدت بودند به معکوس خود یعنی نزدیک به ۹۰% شبه پول و حدود ۱۰% اسکناس، سکه و سپرده های دیداری متحول گردیدند یا به زبان بسیار ساده، ۱% از سپرده گذاران صاحب ۷۰% نقدینگی کشور می باشند که ظرفیتهای بالقوه بسیار بالایی برای نقل و انتقالات جریانهای پولی و مالی کشور را در دست دارند.

ما در چند ماهه گذشته منتهی به مهرماه سال جاری شاهد بزرگ ترین تموجات پولی و ارزی کشور در طول دوره انقلاب بودیم. تحرکات پولی بانکی کشور نرخ ارز و طلا را به ارقام نجومی  چند برابری افزایش داد که با خود تورم ناگهانی و نا خواسته  کل محصولات تولیدی کشور و به خصوص محصولات وارداتی و غیره را فراهم نمودند. عواملی که در این فرآیند نقش آفرینی نمودند و در نهایت، چالش های زمان حاضر در اقتصاد کشور را تشکیل می دهند عبارتند از:

ا. تداوم وضعیت  تنش و ستیز در مناسبات بین المللی ایران، شدت یافتن تحریم های پولی، بانکی و اقتصادی ایران.

۲. عدم ثبات و امنیت کافی در شرایط محیطی فعالان اقتصادی یک چالش اساسی و محوری در اقتصاد ایران را به وجود آورده است تا تولیدکنندگان نتوانند نقش بنیادی  خود را در رشد و توسعه اقتصادی ایران بازی و با عرضه و رشد تولیدات خود از تورم قیمتها جلوگیری نمایند.

 کلا شرایط محیطی دیوانسالاری، رانتی، زد و بند، رشوه و اختلاس مقامات اداری همراه با فقدان نظارت و کنترل کارآمد و  موثر ،  فضای مناسبی برای ارتکاب جرائم بزرگ مانند قاچاق،  اختلاس و  غارتگری از طریق داد و ستدهای ممنوعه ایجاد و صنعت گری را در این کشور به مرزهای ورشکستگی سوق داده است.

۳. در نهایت، اقتصاد ایران در بازارهای پولی ارزی به یک بازار انحصار دو جانبه نزدیک شده است. اقتصاد تک محصولی ایران شدیدا وابسته به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است لذا بانک مرکزی دارای وضعیت انحصاری بوده و تنها عرضه کننده ارز در ایران را تشکیل می دهد. به این ترتیب، تحریم های همه جانبه آمریکا درآمدها و مبادلات ارزی ایران را خدشه دار نموده است که حاصل آن سیاست صرفه جویانه بانک مرکزی ایران را تشکیل می دهد.

 در مقابل، متقاضیان ارز نیز با شبکه ای مقتدر و با نفوذ و با داشتن ۷۰ % نقدینگی کشور می توانند با خریدهای هنگفت چند صد هزار میلیاردی، نرخ ارز و طلا را به طور نجومی  ظرف مدت کوتاهی بالا برده و معاملات پر سود و بادآورده ای را نیز نصیب خود نمایند. ما با یک وضعیت انحصار دو جانبه با اهداف متعارض روبرو هستیم. سایر عرضه و تقاضاکنندگان کوچک  هم به دنبال سود و منافع خود هستند و نمی خواهند در جهت منافع عمومی حرکت نمایند.

۴. جالب است که دولت نیز از وضعیت انحصار دو جانبه عرضه و تقاضا منتفع می گردد و می تواند بسیاری از مشکلات، التزامات و بدهی های چند صد میلیاری خود را به نظام بانکی، پیمانکاران و صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی  و غیره پرداخت و حل و فصل کند. 

 ۵. ما در پایان، بطور نا خواسته به موضوع اولیه این گزارش یعنی مالیات گیری  از طریق ایجاد تورم برگشت پیدا کرده ایم. به این ترتیب و در نهایت به یک نتیجه گیری بسیار ساده و ابتدایی می رسیم:

قدرتهای حاکمه تصمیم گیرنده در ایران مانند دولت و دولتهای موازی آن نظیر بنیادها، مراکز و نهادهای عمومی، تولیدکنندگان نظامی خصولتی همه چیز را برای رشد، عمران و توسعه اقتصادی ایران از قدرت تا ثروت در اختیار دارند.تاریخ ایران در حال انتظار است تا نوع بهره برداری از این قدرت اقتصادی و سیاسی را  مورد ارزیابی و قضاوت نهایی قرار دهد.