در شرایطی که میزان صادرات غیرنفتی ایران برای بازه 6 ماهه اول سال جاری با رشد 13 درصدی به 23 میلیارد دلار رسیده است روز گذشته رییس صندوق ضمانت صادرات ایران پیش بینی کرد این رقم تا پایان سال به 60 میلیارد دلار خواهد رسید. این که ایا این رقم با توجه به آمار فعلی قابل تحقق است یا خیر خود یک موضوع قابل بحث است اما در این گزارش در تلاشیم با استفاده از نظرات صاحبنظران به بررسی ریسک های صادرات غیرنفتی در نیمه دوم سال جاری و راهکارهایی که می توان برای رفع این چالش ها در نظر گرفت بپردازیم.

در این رابطه به طور کلی می توان دو دسته بندی در رابطه با ریسک های مرتبط با صادرات غیرنفتی ارایه کرد؛ ریسک های داخلی و ریسک های بین المللی. در رابطه با ریسک های داخلی می توان به سیاست های دولتی در حوزه صادرات، تغییرات در حوزه ارزی، چالش های حوزه تولید و زنجیره تأمین و چالش های حوزه حمل و نقل به عنوان جدی ترین ریسک ها و تهدیدها در این حوزه اشاره کرد.

در حوزه محیط بین المللی نیز بازگشت تحریم های آمریکا و تهدیدهای مرتبط با تحریم های ثانویه، مشکلات حوزه ارزی و نقل و انتقال پولی، چالش های مرتبط با بیمه و حمل و نقل و مواردی از این دست قابل طرح است که البته همگی به موضوع تحریم آمریکا باز می گردد.

در این میان دیروز یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد در حدود 20 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته و در بازارهای هرات و سلیمانیه است. البته منطقا حضور 20 میلیارد دلار در دو شهر کوچک با کشش شدیدا پایین از نظر زیرساخت های بانکی و صرافی خود کمی عجیب به نظر می رسد و می تواند کلیت این خبر را با ابهام روبرو سازد با این حال این که صادرکنندگان حاضر نیستند و یا نتوانسته اند ارز ناشی از صادرات خود را به کشور برگردانند خود جای سوال است.

حال نگاهی به مشکلات اساسی در حوزه صادرات باید گفت در کنار چالش هایی که در گذشته وجود داشت و دولت در سال های اخیر تلاش کرد تا آنها را برطرف سازد متأسفانه دور جدید چالش های ارزی باعث شد دولت ناگزیر از اعمال فشار به صادرکنندگان برای تأمین بازار ارز شده است.

در این راستا 19 فروردین و پس از آن که دولت نرخ تعادلی ارز را 4200 تومان اعلام کرد به صادرکنندگان ابلاغ کرد باید درآمدهای ارزی خود را با این قیمت به دولت بفروشند اما در آن زمان قیمت ارز در بازار دو برابر این رقم بود و این مسأله مانع از آن می شد که صادرکنندگان اقدام جدی در این رابطه انجام دهند.

پس از آن بازار ثانویه راه اندازی شد و این بار مصوبات جدیدی مبنی بر این که صادرکنندگان در این بازار یا ارز خود را به فروش برسانند و یا در قبال واردات مبادله کنند تصویب شد. این اقدام هم نتوانست صادرکنندگان را به خصوص صادرکنندگان عمده غیرنفتی را از جمله پتروشیمی و فولاد متقاعد به انجام این تصمیم کند.

بر همین اساس دولت در بخشنامه جدیدی صادرکنندگان را ملزم کرد ظرف مدت 3 ماه ارز ناشی از صادرات را به سامانه نیما بیاورند و به قیمت بازار دوم به فروش برسانند و یا صرف بازپرداخت فاینانس های ارزی خود کنند و یا با واردات تهاتر کنند. این سیاست هم موجی از نگرانی را در میان صادرکنندگان ایجاد کرد و تقریبا اکثر انجمن ها و صادرکنندگان نسبت به این سیاست موضع گیری کردند.

محمد لاهوتی در این باره در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به جذابیت واردات در نتیجه اختلاف 50 درصدی قیمت ارز آزاد و بازار ثانویه پیمان سپاری و اخذ تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برای صادرات غیر پایه نفتی را خلاف قانون صادرات و واردات دانست.

وی با بیان اینکه طبق قانون واردات و صادرات، هر گونه پیمان‌سپاری ارزی برای کالاهای غیرنفتی ممنوع است، اما در این بخشنامه رعایت نشده، یادآور شد: از سوی دیگر زمان سه ماهه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین شده که به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی، گشایش اعتبار قفل است و عملا امکان برگشت ارز صادراتی طی سه ماه وجود ندارد.

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی نیز در این رابطه معتقد است اجرای دستورالعملی که در گذشته تنها باعث توقف صادرات در کشور و عدم رشد قابل توجه آن شد چه نتیجه ای دیگر در این دوره به همراه خواهد داشت؟

به گفته وی این که دولت در چنین شرایطی بنگاه های تولیدی را تحت فشار قرار دهد اثرات بدتری را بر روی تولید بر جای می گذارد؛ به علاوه موانعی هم در اجرای این سیاست وجود دارد؛ از جمله این موانع تأخیر در پرداخت مطالبات صادرکنندگان در برخی بخش ها توسط کشور خریدار است به علاوه مراودات با برخی کشورهای همسایه مثل عراق اصلا بر اساس ارز نیست و با پول ملی صورت می گیرد بنابراین نمی توان این سیاست را به همین شکل به مرحله اجرا درآورد.

در ادامه اما اتاق بازرگانی در برابر مشکلات به وجود آمده سکوت نکرد. نامه های متعددی که از سوی کمیسیون های اتاق های بازرگانی به مسئولان دولت نوشته شد و انتقادهایی که انجمن های تولیدی و صادراتی به رویه کنونی داشتند همگی از نارضایتی ناشی از نوع تصمیمات دولت حکایت داشت.

در این نامه ها عمدتا به موضوعاتی از قبیل بخشنامه های بازگشت ارز صادراتی، اتخاذ سیاست های بازدارنده صادرات غیرنفتی، سیاست هایی که قاچاق صادراتی و کارت فروشی را رواج خواهد داد و سیاست هایی که به کمبود کالا در شهرهای مرزی منجر خواهد شد انتقادات فراوانی وارد شده است. صادرکنندگان در این نامه ها به عودت ارز صادراتی اشاره کرده و آن را مورد نقد جدی قرار داده اند.

به عقیده آنها با سیاست های جدید در حوزه های مختلف مثلا قیمت گذاری، عملا تأمین مواد اولیه به سک معضل برای تولیدکنندگان تبدیل شده است و افزایش بیش از پیش قیمت مواد اولیه در بازار ناشی از همین سیاست ها است. به عقیده آنها این که دولت اصرار دارد صادرکنندگان ارز ناشی از صادرات و تولید خود را به بازار بیاورند و به سفته بازان بفروشند درخواستی غیرمعقول است.

به عقیده آنان درست است که ارز در بازار ثانویه به فروش می رسد اما واقعیت آن است که اگر سفته بازان نبودند و یا بازار غیررسمی از تعادل برخوردار بود صادرکنندگان مجبور به تحمل چنین فشارهایی نبودند. صادرکنندگان همچنین معتقدند دولت در تصمیم گیری های خود به خصوص در سال جاری از کمک های فکری آنان استفاده نکرده و این موضوع باعث شده تصمیماتی مغایر با منافع این گروه اتخاذ کند. به عنوان مثال دولت صادرکنندگان را مجبور کرده بعد از صادرات ارز مربوط را به بازار دوم برگردانند درحالیکه مشخص نکرده بازارهایی که با ریال مبادله می کنند چگونه مشمول این تعریف خواهند شد.

در این رابطه مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت، بخشی از این رویکرد دولت را ناشی از شرایط خاص ارزی می‌داند. به گفته وی تعدادی از بخشنامه‌های دولت که اخیرا ابلاغ شده است به‌دلیل اجرای نظام جدید ارزی، جلوگیری از رانت‌های قیمتی و ارزی و مقابله با قاچاق کالا بوده است.

در بعد جهانی و بین المللی اما تحریم های ایران می تواند اثاری مهم بر تراز تجاری کشور بر جای خواهد گذاشت. تحریم در حوزه تأمین مواد اولیه، تولید، بازاریابی، صادرات، حمل و نقل، بیمه و نقل و انتقالات ارزی در حوزه تجارت می تواند اثرات منفی بر اقتصاد برجای بگذارد اما آنطور که کارشناسان می گویند تحریم ها در دوره جدید با دوره گذشته تفاوت های اصولی دارند؛ اولا این تحریم ها مورد وثوق همه کشورها نیستند هرچند تحریم های ثانویه این قبلیت را دارند که کل بازارها را درگیر کنند با این حال اروپا تلاش می کند این مشکل را تا حدی برطرف کند.

به عقیده صادرکنندگان آنقدر که خودتحریمی ها بر حوزه صادراتی کشور اثر بد بر جای می گذارد تحریم های خارجی چنین اثری ندارند. به عنوان مثال مهرداد لاهوتی یک نماینده مجلس در این باره در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به این که خودتحریمی ها از تحریم های بین المللی نگران کننده تر است گفت: دولت در حوزه های ارزی باید در سال های قبل سیاست های متناسبی در نظر می گرفت تا پتانسیل های جهش خاموش شوند اما دولت ترجیح داد تورم را پایین نگه دارد.

به گفته وی تحریم ها به خودی خود تاثیرات منفی بر اقتصاد کشور وارد می کند اما آنچه از تحریم ها آزاردهنده تر است خود تحریمی ها و تغییرقوانین وتغییرات آنی است که دولت اتخاذ می کند، به نحوی که از شروع سال جاری تا کنون تاثیرات مختلفی بر اقتصاد کشور وارد کرده و مردم اشتباهات ناشی از سیاست های غلط و خودتحریمی ها را به خوبی احساس می کنند.

وی عدم توجه به تدوین قوانین  کارآمد را یکی از اصلی ترین مشکلات اقتصاد کشور عنوان کرده دراین باره اظهار کرد: محدودیت واردات, تدوین  بخش نامه هایی که روال کاری گمرک را به تعویق انداخته ودست و پا گیر می شود, تصمیمات غلط ارزی بانک مرکزی و ممنوعیت هایی که در برخی حوزه های صادراتی وضع می شود در کنار تدوین قوانین یک شبه همه وهمه اقتصاد کشور را با چالش مواجه کرده است.