مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت در بخش گفتگوی شبکه خبر، در خصوص تعدد بخشنامه های دستگاه های دولتی طی سه چهارماهه اخیر گفت: مقدمتاً باید یادآور شوم که به لحاظ شکلی صدور بخشنامه ها، مصوبات و دستورالعمل ها از مبادی مختلفی صورت می گیرد. دستگاه های اجرایی ذیربط، سازمانهای کنترلی، کارگروه تنظیم بازار و بانک مرکزی عمده ترین مبادی درگیر در امر فوق به شمار می آیند.

نقدی که بر روند صدور بخشنامه ها ، مصوبات و دستورالعمل ها وارد است آن است که گاهی تعجیل در آن مشهود می باشد. با توجه به عادی نبودن شرایط اقتصادی و زیان های ناشی از فقدان بخشنامه ها، مصوبات و دستورالعمل ها، معنی دار بودن نتیجه جبری این امر مدنظر دولت بوده و تعجیل از توجیه منطقی برخوردار است. برای به حداقل رسانیدن تبعات زیانبار صدور بخشنامه ها، مصوبات و دستورالعمل ها، اطلاع رسانی مناسب، زمانبندی منطقی و بهره گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی در جلسات کارشناسی و مشورتی ضروری است که اینجانب همواره بر این امر تاکید نموده ام.

1- یکی از مهمترین عوامل که در دیوان سالاری اداری و بعضاً تعدد بخشنامه ها ایفای نقش می کند، سیستم اقتصادی حاکم بر کشور است. قطعاً اقتصادهای متکی بر عملکرد بازار با حداقل دخالت دولت در بازار، اصل آزادی اقتصادی و جلوگیری از انحصار و توسعه رقابت در بازار، می تواند تا حدود زیادی از تعدد بخشنامه ها و مصوبات جلوگیری کند. معهذا این تصمیم ها مسائل خاص خود را در سایر ابعاد و شاخص های اقتصادی نشان می دهند. این گونه سیستم ها از نرخ واحد ارزی و آزادی مبادلات ارزی برخوردارند و معتقدند بایستی سازوکار قیمت ها در اقتصاد تعادل بوجود آورد و دخالت دولت ها در این گونه امور در مکانیزم عملکرد بازار خلل وارد می کند. در مقابل این گونه سیستم ها، سیتم های مختلط با نظام های چند نرخی ارز و دخالت دولت در سیستم بازار و کنترل و نظارت هایی هست که با آزادی کامل اقتصادی منافات دارد و اجازه عملکرد طبیعی به ساختار بازار نمی دهد. این گونه سیستم ها برای خوب عمل کردن نیازمند دخالت و مدیریت بالای دولت درامور اقتصادی است، سامانمند کردن مداخله و مدیریت اقتصادی ناگزیر دولت و افزایش اثربخشی آن، صدور بخشنامه ها، مصوبات و دستورالعمل ها را اقتضاء می کند. فلذا هدایت و مدیریت امور با صدور بخشنامه، مصوبه و دستور العمل عجین می باشد.   

سیستم اقتصاد ایران در دهه های گذشته و بعضاً در دوره ای از سالها، به صورت پر رنگی متکی به بازار بوده و در دوره ای نقطه متقابل آن را شاهد هستیم. فلذا شدت و حدت صدور بخشنامه ها در هر یک از این دوره ها متفاوت بوده است. عامل فوق الذکر خاص این دوره چند ماهه اخیر نبوده و در سال های گذشته به نوعی در اقتصاد ایران حاکمیت داشته است.

2- عامل دیگری که اثر آن از همه عوامل دیگر طی چند ماه گذشته شدیدتر بوده فاصله گرفتن زیاد بین نرخ ارز رسمی و آنچه در بازار آزاد (سیاه) صورت گرفته است می باشد. نرخ ارز به عنوان یک عامل موثر در مبادلات تجارت خارجی، بر واردات، صادرات، نرخ تورم، هزینه سرمایه گذاری، جابجایی فعالیت ها در فضای کسب و کار و ... اثرات جدی بر جای می گذارد. فلذا طبیعی است که اکثر کشورها تلاش می کنند که همواره نرخ ارز و ارزش پول ملی را تثبیت نمایند و از نوسانات شدید خودداری کنند و یا تلاش نمایند که این نوسانات به حداقل ممکن برسد.

فاصله زیاد و فزاینده نرخ ارز رسمی و نرخ بازارآزاد (سیاه) انگیزه رانت جویی و بهره گیری از موقعیت حاصل را افزایش می دهد و افراد و گروه هایی را ترغیب به مداخله و ورود در این عرصه می نماید. در نتیجه، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خاصی برای دهک های مختلف درآمدی به بار می آید و عده کثیری را به شدت متاثر می سازد. مردم برای درامان ماندن از تبعات زیانبار ناشی از ورود رانت جویان، مطالبات خود را در قالب مداخله بیشتر دولت برای توقف و جلوگیری از وخامت اوضاع بیان می دارند و دولت به ناچار برای پاسخگویی به این خواسته گسترده مردم مداخله خود را در اقتصاد افزایش می دهد و از ابزار صدور بخشنامه، مصوبه و دستورالعمل برای ساماندهی این امر استفاده می کند.

بالا رفتن نرخ ارز دلایل متعددی دارد ولی شاید سه دلیل عمده آن کاهش و کمبود منابع ارزی (به دلیل محدودیت هایی که در روابط بانکی بین المللی وجود دارد)، تقاضای غیر اقتصادی برای ارز که بیشتر با هدف خروج سرمایه و انتقال منابع ارزی به خارج از کشور توام است و بالاخره افزایش تقاضا برای واردات کالا به کشور باشد. عامل سوم(عامل اخیر) براساس گزارشات دریافتی از گمرکات کشور که واردات طی پنج ماهه اول سالجاری از نظر ارزشی حدود 10% در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته نمی تواند عامل مهمی تلقی شود. البته در این میان عامل بالا بودن نقدینگی و آثار روانی نگرانی از کاهش بیشتر ارزش پول ملی و تبدیل آن به ارز مطرح است که بنده آن را در ضمن گروه عامل دوم منظور کرده ام.

تغییرات و تحولات نرخ ارز به ناچار موجبات اخذ تصمیماتی به شرح زیر دراقتصاد شده است:  

- گروه بندی جدید کالایی با هدف اولویت گذاری واردات که به ناچار محدودیت هایی را برای تعدادی از متقاضیان واردات کالایی ایجاد کرده است.

- افزودن به مراحل و فرآیند واردات کالا و ایجاد یک ایستگاه جدید دیگر یعنی کارشناسی برای بررسی اهلیت واردکننده، ارتباط نوع کالا متقاضی با رشته فعالیت، سطح قیمت کالای وارداتی، مقدار کالای مورد نیاز برای واردات و سایر کنترل ها، که همه اینها مقررات و بخشنامه های جدیدی را اقتضا و ایجاد نموده است.  

- قسمتی از بخشنامه ها متوجه ویژگی و مشخصات افرادی است که می خواهند در این شرایط چند نرخی ارز مبادرت به واردات نمایند و بعضاً این ضوابط در صدور و تمدید کارت های بازرگانی آنها با مصوبه جدید دولت مدخلیت پیدا کرد و تعدادی از افراد را از این امر متاثر نمود.

- تعدادی از مصوبات به تصمیمات اتخاذی دولت مرتبط می شود و به ناچار بدنبال هر مصوبه ای بایستی بخشنامه و دستور العمل های اجرایی آنها ابلاغ شود. مصوبات دولت با سیاست های متفاوتی همچون نظام جدید ارزی ، جلوگیری از رانت های قیمتی و ارزی، مقابله با قاچاق کالا و از این گونه موارد توام بوده است.

- در بخش صادرات، عمده بخشنامه های ابلاغی برای جلوگیری از سوء استفاده های ناشی از تفاوت نرخ ارز در نوع کالای صادراتی و ارز بری آنها بوده است. کالاهای وارداتی با نرخ ارز رسمی و یارانه ای  مشمول ممنوعیت شده اند که بخش عمده آنها با توجه به اختیارات وزیر محترم جهادکشاورزی ابلاغ شده است. صادرات تعداد دیگری از کالاها براساس درخواست فعالین اقتصادی که صادرات بعضی از کالاها را در شرایط چند نرخی ارز موجب کاهش و کمبود مواد اولیه تولیدی تشخیص داده اند و درخواست محدودیت در صادرات این گونه اقلام را نموده اند محدود شده است. این گروه شامل اقلامی همچون انواع کاغذ، شیرخشک، لاستیک و دام زنده ، چای خارجی ، شکر، کره و از این قبیل موارد می باشند.  

- طبیعی است اثرات چند نرخی ارزی و تفاوت و فاصله شدیدی که بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد بوجود آمده آثار و تبعات جدی بر بازار داخلی داشته باشد و کارگروه تنظیم بازار نیز برای کنترل و رصد بازار نیازمند اتخاذ تصمیماتی در تسهیل واردات و یا کنترل صادرات باشد فلذا تعدادی از مصوبات با رعایت موارد مرتبط با تنظیم بازار داخلی بوده صادر شده است.

3- علاوه بر عامل مهم تفاوت نرخ ارزها و شدت فاصله ای که بین دو نرخ رسمی و آزاد بوجود آمده  و در بند 2 به آن پدیده و اثرات آن اشاره شد، باید همزمانی این تحولات ارزی را با بعضی از مصوبات قانونی که نیازمند اجرایی شدن و تبدیل مصوبات قانونی به دستورالعمل های اجرایی می باشد را یادآوری کنیم. شاید مهمترین مصوبات از این دست دستور العمل ها و آیین نامه های مرتبط با شکل گیری انواع سامانه های ملحوظ در قانون مبارزه با قاچاق کالا باشد که اجرای آن با سیاست های جدید نظام ارزی، همزمان شده است. تعدادی از بخشنامه ها و دستورالعمل ها بانکی در همین راستا صادر شده است. برای تعدادی از فعالین اقتصادی که در گذشته به نحو دیگری فعالیت های تجاری خود را انجام می دادند پیاده سازی و بارگذاری این سامانه بعضاً زمینه ساز ایجاد مشکلاتی برای این گروه شده است.

4- تعدادی از بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی، خواسته فعالین اقتصادی بوده است که بدلیل شرایط خاص ارزی از طریق تشکل های مرتبط ، اتاقها و ... خواسته های خود را مطرح نموده اند.  این امر زمینه ساز اصلاح و تغییرات در مصوبات قبلی شده و یا سبب درخواست و انتظار جدیدی صرفاً بدلیل شرایط ارزی جدید گردیده است.

5- تخلفات ارزی تعدای از فعالین اقتصادی، بیش اظهاری قیمت بعضی از کالاهای وارداتی با هدف خروج ارز و مسائلی از این قبیل نیز بر فضای کنترلی و نظارت بر فعالیت های اقتصادی افزوده است. فلذا هدف کنترل فرآیند وارداتی در سامانه جامع تجارت، سامانه های بانکی، اخذ مجوز و ترخیص از گمرکات و ... نیز از دیگر دلائل صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های جدید به شمار می آید.     

6- ما در صدد توجیه فرآیند صدور بخشنامه ، مصوبه و دستورالعمل جدید نیستیم. سازمان توسعه تجارت ایران در فرآیند مربوط به امر فوق نقش آغازگر را ندارد و عمدتاً انتقال دهنده، اطلاع رسان و مشوق به شمار می آید.