عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در بیست و یکمین نشست تخصصی انجمن مالی اسلامی که بیست و ششم شهریورماه در تهران که با حضور مدیرعامل بانک توسعه تعاون، دکتر مهدیان، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه آرمان، دکتر سعید مستشار، مدیرعامل مرکز مالی ایران، آقای امیدواری و جمعی از فعالان بازار سرمایه برگزار شد به آسیب شناسی معاملات فردایی ارز و طراحی ابزارهای جایگزین در چهارچوب اسلامی پرداخت و گفت: "بازار مشتقات ارزی" یکی از بازارها و نهادهای مفقوده در نظام پولی و مالی کشور است که نبود آن هزینه های گوناگونی برای تولیدکنندگان، سیاستگذران، سرمایه گذاران مالی و... ایجاد کرده است.

به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز حسین میثمی در ادامه با تاکید بر این مهم که نیاز عموم ذینفعان به معاملات مشتقه ارزی نیازی کاملا واقعی است، افزود: در خلا بازار رسمی مشتقات ارزی، ساختارهای جایگزین غیررسمی در اقتصاد کشور شکل گرفته که " بازار معاملات فردایی" یکی از مهمترین آنها محسوب می شود؛ در این بازار غیر رسمی و غیر قانونی، ذینفعان به پیش بینی قیمت ارز در روز آینده و انجام معامله بر روی این پیش بینی ها مشغولند.

این کارشناس پولی و بانکی در ادامه بررسی خود ماهیت ابزارهای مشتقه را تشریح کرد و گفت: در دانش مالی، "ابزار مشتقه "، قراردادی است که ارزش خود را از عملکرد یک "موجودیت پایه" که معمولا یک داراییست دریافت می کند و شاخص های گوناگون و نرخ بهره، نمونه هایی از این موجودیت پایه به حساب می آیند.

میثمی ضرورت و کارکردهای بازار مشتقات ارزی را برشمرد و گفت: پوشش ریسک نوسانات ارزی برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان زمینه سازی کشف قیمت های آتی ارز، کاهش معاملات بازار غیررسمی ارزی، تعمیق بازار مالی و زمینه سازی ورود تولیدکنندگان و سرمایه گذاران خارجی از جمله کارکردهای بازار مشتقات ارزی است.

به گفته حسین میثمی، ابزارهای مشتقه ارزی شامل قراردادهای آتی ارزی، قراردادهای اختیار معامله ارزی و قراردادهای تهاتر( سوآپ) ارزی می شود.

وی در خصوص ماهیت حقوقی معاملات فردایی ارز در بازار غیر رسمی گفت: در نظام پولی و بانکی کشور معاملات آتی ارز به رسمیت شناخته نمیشود. با این حال در این بازار ذی نفعان بازار ارزدر پایان روزمعاملاتی، در رابطه با قیمت ارز در روز آینده وارد معامله شده وبر اساس پیش بینی هایی که از نرخ ارزدر روزهای آینده دارند، تعهدات طرفینی را بر عهده می گیرند؛ در واقع تلاش می کنند تا با پیش بینی صحیح نرخ ارز در روز آینده، به سود مرتبط دست پیدا کنند و طبعا زیان ناشی از پیش بینی ناصحیح خود را می پزدازند.

میثمی خاطرنشان کرد: تجربه عملی معاملات مذکور بدین صورت است که مجموعه ای ۲۰ تا ۵۰ نفره از افراد دارای اعتبار نسبت به تشکیل یک گروه جهت انجام معاملات فردایی اقدام کرده و یک نفر را بعنوان سرگروه تعیین می کنند و زیر نظر وی به مبادله دلار فردایی با یکدیگر می پردازند که ساختار اجرایی و ضمانت های منحصر به خود را دارد.

به گفته این کارشناس مالی در این معاملات حضوری و یا تلفنی هیچ متن مکتوبی بی طرفین امضا نمی شود و نکته قابل توجه این است که تحویل ارز هیچگونه موضوعیتی برای طرفین نداشته  و در عمل نیز هیچگونه تحویل ارزی صورت نمی پذیرد.

وی بیان داشت: به نظر می رسد از منظر حقوقی، از مجموع شواهد و قرائن دو احتمال یا تصویر حقوقی در رابطه با معاملات فردایی ارز متصور است که تصویر اول "معامله بر روی تغییرات نرخ ارز"( شرط بندی قیمتی) و تصویر دوم "تعهد طرفینی جهت انجام بیع در روز آینده بدون امکان تحویل" را شامل می شود.

میثمی اذعان داشت از منظرتحلیل فقهی معاملات ارز، لازم است دو تصویر یاد شده در چارچوب اصل آزادی و لزوم قراردادها( فقه اسلامی) و ماده ۱۰ قانون مدنی تحلیل شوند؛ به عبارت دیگر، نمی توان آنها را در زمره عقود متعارف سنتی مانند مرابحه، اجاره و غیره تحلیل کرد. در واقع باید آنها را عقودی جدید در نظر گرفت.

میثمی گفت: هرچند اصل آزادی در قراردادها در فقه اسلامی و قانونی پذیرفته شده اما این آزادی مقید به چهارچوب مشخصی است که شامل ضوابط عمومی قراردادها مانند ربا، ضرر،غرر و قمار می شود که هر کدام نیازمند بررسی های بیشتر هستند.

در ادامه این نشست حسین میثمی ضمن تبیین وجود قمار و غرر در معاملات فردایی، دوراهکار کوتاه مدت و میان مدت جایگزین جهت انجام معاملات فردایی ارزدرچارچوب شرعی پیشنهاد داد،وی اظهار داشت: راهکار اول( کوتاه مدت) انجام معاملات فردایی درقالب های حقوقی تعهدیاصلح است؛ بر این اساس، می توان معاملات فردایی ارزرادرقالب حقوقی تعهد بیع در آینده و یا عقد صلح طراحی کرد؛ راهکار دوم( میان مدت)، تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز در بورس کالاست.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی اذعان داشت به نظر می رسد راهکار اصلی و میان مدت حل چالش های معاملات فردایی،  تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز در بورس کالاست؛ در واقع می توان پس از کسب موافقت بانک مرکزی، بازار آتی را در بورس کالا بر اساس دو قالب حقوقی تعهد بیع در آینده و یا عقد صلح طراحی نمود.

میثمی خاطر نشان کرددر الگوی منطبق با شریعت معاملات آتی لازم است علاوه بر شرعی بودن متن قرارداد، تدابیری اتخاذ شود تا معاملات در عمل صوری نباشد.

این نشست با پرسش و پاسخ حاضرین در خصوص موضوع معاملات فردایی و پیشنهاد مطرح شده توسط کارشناس، به پایان رسید.