آزادسازی سقف رقابت محصولات ÷تروشیمی در بورس کالا مقدمات سامان دهی این بازار پرحاشیه را در روزهای آینده فراهم کرده است. کارشناسان معتقدند بازار محصولات پتروشیمی با کاهش سطح رانت توزیعی در بورس کالا می تواند به سطوح منطقی تقاضا دست یابد و نشانه های این حرکت آغاز شده است.

به گزارش اگزیم نیوز اختلاف قیمتی بالای بین محصولات در بورس کالا و بازار آزاد در چند ماه گذشته باعث شد تا رانت بسیار بزرگی در این بازار دست به دست شود. برخی معتقدند رقم رانت به هفته ای 400 میلیارد تومان می رسد و این در حالی است که عملا تولیدکنندگان صنایع پایین دستی نیز از دستیابی به مواد اولیه محروم مانده بودند. این موضوعات در مجموع باعث شدکل بازار نسبت به ازادسازی قیمت ها اتفاق نظر داشته باشند بجز دلالان و سفته بازان که همچنان به دنبال استفاده از ظرفیت های رانتی در بازار بودند.

در این میان اما خواست کارشناسان و اقتصاددانان آزادسازی قیمت ها بر مبنای ارز بازار ثانویه بود به عبارتی آنها معتقد بودند دولت باید قیمت محصولات را بر اساس ارز بازار دوم تعیین کرده و در بورس کالا به فروش برساند اما دولت زیر بار این توصیه نرفت و تنها اجازه داد سقف رقابت قیمتی در این بازار برداشته شود.

البته این تصمیم نیز در راستای ازادسازی بازار مفید بوده و می تواند تعادل را در بازار ایجاد کند. اما بحث ها پیرامون پتروشیمی ها همچنان ادامه دارد. در این رابطه دو چالش جدی هنوز رفع نشده که یکی مسأله نرخ خوراک صنایع بالادستی پتروشیمی است و دوم بازگرداندن ارز ناشی از صادرات آنها به سامانه نیما.

به عقیده منتقدان زمانی که قرار است قیمت محصولات پتروشیمی در بورس بدون هرگونه محدودیت تعیین شود چه معنی دارد که دولت در فروش خوراک برای صنایع بالادستی تخفیف قائل شود؟ در مورد موضوع دوم نیز منتقدان با اشاره به این که بخش زیادی از صادرات غیرنفتی کشور به تولیدکنندگان پتروشیمی وابستگی مستقیم دارد بازنگرداندن منابع ناشی از فروش پتروشیمی می تواند تعادل بخشی در بازار ارز را به تأخیر بیندازد.

تاکنون نیز فعالان این حوزه نسبت به انجام وظیفه ای که بر عهده داشته اند کوتاهی کرده اند. به عنوان مثال در فاصله یک ماه میزان ارزی که پتروشیمی ها به نیما تزریق کرده اند یک میلیارد و 75 میلیون یورو بوده است ولی کارشناسان معتقدند میزان صادرات بیش از این ارقام است.

خود پتروشیمی ها معتقدند این رقم 75 درصد کل صادراتی بوده که انجام داده اند. کارشناسان معتقدند بخش زیادی از پتروشیمی ها ماهیت دولتی دارند و این که ارز کافی به بازار تزریق نمی کنند جای سوال دارد و باید بررسی شود.  

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،اسدالله قره‌خانی با بیان اشاره به اینکه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس نامنظم است، گفت: پتروشیمی‌ها یک روز محصولات را عرضه کرده و یک روز عرضه نمی‌کنند، همچنین برخی مواد را در بورس عرضه و برخی مواد را عرضه نمی‌کنند که در روزهایی که محصولات را در بورس عرضه نمی‌کنند به دنبال افزایش قیمت هستند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه پتروشیمی‌ها 5 درصد قیمت فوب خلیج فارس را با بازی با این سیاست‌ها از بین می‌برند، افزود: در بخش عرضه محصولات پتروشیمی و تعیین قیمت در بورس مشکل وجود دارد، همچنین از بخش تحویل ارز پتروشیمی‌ها به سامانه نیما که توسط دولت تعریف شده خبرهایی می‌رسد مبنی بر اینکه به میزانی که محصولات پتروشیمی صادر می‌شود ارز در سامانه نیما عرضه نمی‌شود.

البته سهم سایر بخش ها همچون فولادی ها، مواد معدنی و سایر محصولات غیرنفتی هم در سامانه نیما بسیار کم است و دولت باید سهم این گروه ها را نیز تقویت کند. در این رابطه اسدالله قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس معتقد است در حال حاضر پتروشیمی‌ها ارز خود را در بازار ثانویه می فروشند و براساس 4 هزار و 200 تومانی ارز خود را عرضه نمی کنند، اما با این حال وسوسه می شوند که در بازار آزاد  ارز خود را عرضه کنند.

وی تاکید کرد: شنیده می شود که پتروشیمی ها شرکت های فرعی را ایجاد کرده اند و محصولات پتروشیمی را به این شرکت ها می دهند تا این شرکت ها به صورت آزاد محصولات را فروخته و زیان های انباشته خود را جبران کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه در بخش فولاد، فلزات رنگین و پتروشیمی ها وضعیت مشابه یکدیگر است، افزود: در صحبتی که با وزیر صنعت داشته ام، شریعتمداری عنوان کرد که دولت سیاست جدیدی را اتخاذ کرده تا در مکانیزمی که محصولات پتروشیمی در گذشته در بورس عرضه می شده تغییراتی ایجاد شود و دلالان و واسطه هایی که در این بین وجود دارند خود به خود به صورت طبیعی حذف شوند.

با این حال دولت هم ساکت ننشسته و با دستورالعمل های مهمی که در هفته های اخیر برای بازگردانی ارز پتروشیمی صادر کرده تلاش می کند تا این نقیصه را برطرف کند به عنوان مثال دستورالعمل بانک مرکزی در تاریخ بیستم ماه جاری که صادرکنندگان پتروشیمی را موظف کرده ظرف مدت 60 روز منابع ارزی صادراتی خود را به سامانه نیما بازگردانند یکی از این نمونه ها است.

بر اساس این دستورالعمل صادرکنندگان کالا مکلفند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل 95 درصد ارزش گمرکی کالای مندرج در پروانه صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند.

پنج درصد باقی‌مانده به منظور تأمین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده خواهد بود. نحوه بازگردانی ارز به چرخه‌ اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی برابر مقررات و سیاست‌های بانک مرکزی می‌تواند به یک یا ترکیبی از شکل‌های زیر صورت گیرد: واردات خود در مقابل صادرات خود، واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات، پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها.