مسعود خوانساری صبح امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با انتقاد به تکثر دستورالعمل های دولت در حوزه ارزی گفت: با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد ایران گفت: طی چهار ماه بیش از ۳۳ بخشنامه از سوی دولت در خصوص مسائل ارزی و به تبع آن ۱۶۰ دستورالعمل گمرکی صادر شده که نتیجه آن سردرگمی، عدم قطعیت و بی اعتمادی تولیدکنندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان و مصرف کنندگان بوده است.

به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز رئیس اتاق بازرگانی تهران به اعتراض سه شنبه هفته گذشته بیش از ۲۰۰ فعال اقتصادی به بخشنامه پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را برای واردکنندگان را در محل اتاق تهران اشاره کرد و گفت: این دستورالعمل باعث بروز مشکلات جدی برای واردکنندگان شده است؛ دریافت مابه التفاوت در حالیکه فروردین ماه دولت قاطعانه ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد و همه گشایش اعتبار کردند منصفانه نبود.

وی مساله قیمت ریالی و ارزی را در توجیه سرمایه گذاری بسیار مهم قلمداد کرد و اظهار داشت: برخی از تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را پیش فروش کرده‌اند و با الزام برای پرداخت مابه التفاوت، دچار مشکلات بسیار شده‌اند باید توجه داشت که پرداخت مابه التفاوت نرخ از با توجه به مشکلات نقدینگی بنگاههای اقتصادی، کار ساده‌ای نیست و در ادامه مانع ادامه فعالیت آن خواهد شد.

خوانساری رسوب بخشی از کالای وارداتی در گمرک را یکی دیگر از مشکلات حوزه تولید عنوان کرد و گفت: ممنوعیت واردات و ماندن بخشی در سال گذشته ثبت سفارش شده در گمرک، تولید را با کمبود مواد اولیه مواجه ساخته است؛ ۱۳۹ هزار کانتینر در بنادر کشور رسوب کرده که شامل ۷ میلیون تن کالا و ۲.۵ میلیون تن کالای اساسی است. علاوه بر این هزینه دموراژ، انبارداری و برخی هزینه های ناشی از تغییرات دستورالعمل های دولتی تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده و کارخانه‌ها یکی پس از دیگری در حال تعطیلی است یا تعدیل نیرو هدایت می کند.

وی با اعلام خبر قرار گرفتن اتاق تهران در رتبه‌بندی اتاق‌های بازرگانی از سوی اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق تهران توانست با فاصله بسیار با سایر اتاق ها در این رتبه‌بندی در گروه A قرار بگیرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران تاکید: تشکیل یک گروه متخصص در دولت برای گوشزد کردن مسائل اقتصادی ضروری است و کماکان خلا عدم مشورت با بخش خصوصی در تصمیم گیری های اقتصادی ادامه دارد؛ این خواسته بخش خصوصی در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و گزارش مفصلی پیرامون آن و سایر مشکلات و مطالبات بخش خصوصی به مقام معظم رهبری اعلام شده که تذکر ایشان به دولت در مورد عدم مشورت با بخش خصوصی را در پی داشت.