علی دیلمقانیان نایب رئیس اتاق بارگانی ارومیه در گفتگو با اگزیم نیوز در مورد روند تجارت با عراق با اشاره به مشکلات باربری کالا و صادرات سوخت، اظهارداشت: در مورد صادرات کالاهای ساخته شده موانعی از سمت ایران  به وجود آمده که این امر به دلیل مواد اولیه این کالاهاست که وارداتی است و به سبب مشکلاتی که در ثبت سفارش ترخیص و مبادلات بانکی به‌وجود آمده نمی‌توان با همان قیمت و حجم قبل تولید و صادر کرد.

وی با تاکید براینکه تاجران عراقی نمی‌توانند مواد غذایی و مصالح ساختمانی را با قیمت و کیفیت نسبی ایران از هیچ بازار دیگری تامین کنند، یادآور شد: ترکیه و عربستان نیز سهم خوبی از بازار عراق دارند اما در نهایت رابطه تنگاتنگی که بین مردم ایران و عراق وجود دارد موجب برتری نسبی ما در سهم بازارهای این کشوراست.

عضو اتاق ایران عنوان کرد: مبادلات تجاری بین ایران و عراق در سال های اخیر از طریق صرافی ها انجام می شد که براین اصل محدودیت بانکی وجود نداشت، اکنون نیز اگر تصمیمات آنی و اظهارنظرهای غیر مسوولانه مانع نشود، تجار و صادرکنندگان مسیر مبادله کالا را پیدا می کنند زیرا بازارهای اقتصادی از پویایی خاص خود بهره مند هستند بنابراین بعید است که تجارت دو کشور دستخوش تحولات آنچنانی شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ارومیه ابراز داشت : واحدهایی که مواد اولیه آنها وارداتی هستند به شدت زمین‌گیر شده و در شرف تعطیلی هستند زیرا عملا نمی‌توانند ثبت سفارش کرده و کالای خود را از گمرک ترخیص کنند.

دیلمقانیان با اشاره به اینکه قیمت فولاد، ورق میلگرد و سایر مواد پایه همگی بیش از 50 درصد افزایش قیمت داشته‌اند، خاطرنشان ساخت: این در حالی است که در این مدت افزایش درآمدها همسطح گرانی ها نبوده و از سوی دیگر تولید کنندگان نیز نسبت به این سطح گرانی، افزایش قیمت در محصولات خود نداده اند.

وی با بیان اینکه اوج این آشفتگی‌ها در صنایع بسته بندی رخ داده که براساس آن پت، پلی پروپلین و پلی اتیلن که از پتروشیمی‌های داخل تامین می شود و باید به مصرف صنایع داخل برسد اما صادرمی شود، تصریح داشت: اکنون حتی در بورس کالا این مواد نایاب شده ولی در بازار سیاه با یک تلفن می‌توان آن را به هر میزان خریداری کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه واردات ما از اروپا نیز با مشکلاتی از قبیل قوانین ارزی روبروست که مانع از خرید اعتباری جنس از اروپایی ها شده است، بیان داشت:  با توجه به تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های دلاری اروپایی‌ها ابراز تمایل کردند که به صورت اعتباری به ما جنس بدهند اما قوانین ارزی این اجازه را نمی‌دهد، یکی از ابزارهای دور زدن تحریم‌ها برای کشوری که مشکل جابجایی پول دارد واردات بدون انتقال ارز است اما ما با دست خودمان، خود را از این ابزار محروم کرده ایم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ارومیه درمورد افزایش قاچاق مواد اولیه وارداتی در کشور گفت: در روزهایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد ما نسبت به قاچاق این مواد هشدار دادیم، زیرا خطر ترویج قاچاق صادراتی که تا پیش از این فقط در کالاهای سوختی همچون بنزین و گازوئیل شاهد آن بودیم در این زمان به اکثرمحصولات تسری پیدا کرد که همین امر موجب شده که رانتی نزدیک به صد هزار میلیارد تومان به وجود آید.

وی تصریح داشت : هیچ یک از فعالین اقتصادی طرفدار تک نرخی شدن قیمت ارز نبودند زیرا بهترین حالت برای اقتصاد کشور واقعی بودن قیمت ارز است. آنچه که اکنون شاهد آن هستیم تبعات اقتصاد دستوری است که دولت را تبدیل به بزرگترین صادرکننده رانت کرده است.

دیلمقانیان یادآور شد: اگر واردات ما در سال ۴۰ میلیارد دلار باشد و بابت هر دلار ۲ هزار تومان دولت سوبسید بدهد در واقع ما شاهد یک سوبسید صد هزار میلیارد تومانی خواهیم بود. در صورتی که نه مصرف کننده و نه تولیدکننده از این رقم بزرگ سوبسید منتفع نشده‌اند.

وی با بیان اینکه شاهد بیش اظهاری در گمرک هستیم که این امر رانت بیشتر را به وجود می آورد، عنوان کرد: دولت اگر می‌خواهد بازار را کنترل کند و به مردم و تولیدکننده فشار نیاید باید مستقیم سوبسید را به اقشار بدهد نه اینکه آن را در بازار پخش کند. اقتصاد زمانی به سامان می رسد که فضای کسب و کار شفاف شود و اطلاعات در اختیار همه قرار گیرد تا زمینه ایجاد رانت از بین برود زیرا تنها در این صورت است که دیگر شاهد کم‌اظهاری یا بیش‌اظهاری نخواهیم بود.