رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران: ­بزرگترین مسئله صنایع غذایی بعد از تغییر پی در پی بخشنامه ها و ابلاغیه ها، رسوب کالا در گمرک است.

کاوه زرگران افزود: پس از صدور بخشنامه ارزی اخیر که بند 5 آن خوشبختانه تغییر کرد، در اصلاحیه دولت بر این بخشنامه، نهاد مرجع و مجری آن مشخص نشده است. یعنی مشخص نیست سازمان حمایت، گمرک، بانک عامل یا کدام نهاد دیگر مسوول اجرای این بخشنامه است. این سه نهاد اکنون، مسئولیت اجرای بخشنامه را به یکدیگر پاس کاری ‌می‌کنند. در حالی که مواد اولیه شرکت‌ها در گمرک مانده است.

وی اضافه کرد: در برابر صنعت و شرکت‌هایی که دارای هویت و شناسنامه هستند و در این شرایط دشوار فعالیت ‌می‌کنند، نباید مانع و ایست و بازرسی ایجاد شود. آنها تحریم‌ها را به زحمت دور ‌می‌زنند و پس از آنکه کالای خود را وارد گمرک ‌می‌کنند، با چنین چالش‌هایی مواجه ‌می‌شوند و باید با این بروکراسی سنگین روبرو شوند.

زرگران ادامه داد: اکنون واحد‌های تولیدی نسبت به اصلاحیه بند 5 بخشنامه ارزی دولت، به دو دسته قابل تفکیک هستند؛ گروهی که اقدام به واردات مواد اولیه کرده‌اند طبق بخشنامه نباید تفاوت بپردازند اما این بخشنامه آنقدر مبهم است که هیچ سازمانی هنوز متولی اجرای این بخشنامه نشده است. البته شرایط کشور نیز به گونه‌ای است که هیچ‌کس مسئولیتی نمی‌پذیرد. در نتیجه این واحد‌ها بلاتکلیف هستند.

وی گفت: گروهی دیگر از واردکنندگان نیز که مکلف به پرداخت تفاوت هستند نیز معتقدند که نباید این را بپردازند. آنها نیز به دنبال پیگیری این مساله از طریق مراجع قضایی هستند تا شاید بتوانند حکم دولت را لغو کنند. به هر ترتیب اکنون، حجم بزرگی از سرمایه‌های ملی در گمرکات خوابیده است.