به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز عصر دیروز دوازدهم شهریورماه اتاق ایران میزبان وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و جمعی از فعالان بخش خصوصی بود.

کاهش نرخ دریافت مالیات مستقیم از اشخاص حقوقی، و بررسی مراتب اعتراض به رفع شرط نداشتن بدهی غیر جاری و چک برگشتی از سوی شعب بانک ها در صدور ضمانت نامه های بانکی در دستور کار شورا ی گفتگو قرار گرفت.

محمد شریعت مداری در این جلسه در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: دولت تصمیم به اعلام این نرخ به عنوان قیمت رسمی ارز در کشور گرفته است و بناست که تنها کالاهای اساسی و حساس از این نرخ برخوردار شوند و مابقی کالاها با ارز بازار ثانویه تامین اعتبار شود؛ این در حالی است که نرخ مورد عمل در مورد نحوه محاسبه سود بازرگانی و عوارض گمرکی، همچنان با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در مورد سایر کالاها اعمال می‌شود و تصمیم برای حذف آن نیازمند بررسی کارشناسی بیشتر است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت هر یک از تصمیماتی را که دولت در حوزه ارز اتخاذ کرده را همراه با آثار و تبعات خاص دانست و گفت: دولت در راستای ساماندهی شرایط موجود بسته حمایت از تولید را تدوین و به سازمان برنامه برای بررسی های لازم ارسال کرده است و در اولین جلسه دولت نیز این بسته مطرح شده و در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در مورد نان، بنزین و سایر محصولات یارانه‌ای، نظرات متفاوتی در کشور وجود دارد که باید دید آیا حذف یارانه آنها یا دلار ۴۲۰۰ تومانی برای وارداتشان از سوی کشور قابل تحمل است یا خیر.

شریعتمداری بر مشکل ساز بودن بخشنامه‌ها برای فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: صدور بخشنامه های و مقررات را باید متوقف کرد.

وی اظهار داشت: باید نیاز به سرمایه گردش فعالان اقتصادی متناسب با تعییرات و شرایط موجود رفع شود نامه سه امضا را به همراه دو وزیر دیگر تقدیم رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور شده تا در زمینه سرمایه در گردش گشایش هایی صورت گیرد، این در حالی است که این نامه در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته که امیدوارم هفته آینده مورد تصمیم واقع شود، تا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متناسب با شرایط اقتصادی کشور تامین اعتبار شود.

شریعت مداری ایجاد نظم در نظام بانکی را یکی از مواردی دانست که اجرای آن به تاخیر افتاده و باید باید با اولویت پیگیری شود.