رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مهمترین دستاورد این ستاد را کاهش حجم قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار به 12.5 میلیارد دلار ذکر کرد و گفت: در چهار سال گذشته 222 پرونده قاچاق سازمان یافته به محاکم تحویل داده شد که 11 هزار میلیارد تومان حاصل احکام آن است.

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص ریشه های قاچاق کالا و ارز (توصیه های راهبردی، سیاستی ‌و اصلاحات قانونی) در جلسه علنی امروز - سه شنبه - مجلس قرائت شد.

علی مویدی رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از قرائت این گزارش اظهارداشت: در سال های گذشته شعب ویژه مبارزه با قاچاق در تعزیرات و قوه قضاییه قابل توجه نبود اما در سال گذشته هزار و 124 شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا شکل گرفت و 40 دادگاه تجدید نظر هم در این زمینه فعال شدت.

وی افزود: در چهار سال گذشته 222 پرونده به عنوان پرونده‌های مربوط به قاچاق سازمان یافته به محاکم تحویل داده شد که 11 هزار میلیارد تومان حاصل این احکام بود که تاکنون هزار میلیارد تومان آن به خزانه واریز شده و مابقی تا پایان سال واریز می‌شود، درباره جرائم سازمان یافته 555 متهم که قاچاقچی اصلی بودند و اقتصاد را مختل می‌کردند، دستگیر شده و در اختیار محاکم قرار گرفتند.

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین در مورد طرح رجیستری برای گوشی‌های تلفن همراه گفت: ما از سال 92 به بعد 600 میلیون تومان به زیر ساخت‌ها اختصاص دادیم و درحال حاضر 10 سامانه اصلی و 20 سامانه فرعی داریم و می‌توانیم با قاطعیت بگوییم هیچ گوشی تلفنی در کشور فعال نیست مگر این که تشریفات قانونی آن رعایت و حقوق دولت پرداخت شده باشد.

مویدی ادامه داد: کارکرد این ستاد را باید کارکرد نظام محاسبه کرد، از سال 81 که فرمان رهبری درباره‌ شکل گیری ستاد صادر شد تا سال 92 ما فاقد قانون خاص و ساختار و سازمان مقررات داخلی بودیم اما در سال 92 مجلس قانون مبارزه با قاچاق را وضع و ابلاغ کرد و 26 دستگاه در حال حاضر این مسئولیت را به عهده دارند.

وی ادامه داد: مهم ترین دستاورد این ستاد کاهش حجم قاچاق از 25 میلیارد دلار به 12 و نیم میلیارد دلار است.

ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گزارش این کمیسیون در خصوص ریشه های قاچاق کالا و ارز را در مجلس قرائت کرد.

در این گزارش آمده است: تدوین و اجرای استراتژیک توسعه رشته فعالیت های اقتصادی به منظور احصای بخش ها و کالاهای تولیدی دارای مزیت های نسبی و مطلق در تولید و بخش های نوپا، استراتژیک و ضورری و خلق مزیت های جدید در راستای حراست از منابع محدود کشور و پرهیز از مباحثی نظیر بخشی نگری، منطقه گرایی و سلیقه های شخی با توجه به آمایش سرزمینی و ظرفیت های استانی باید مطرح شود.

براساس این گزارش، تعیین محدوده زمانی بهینه برای حمایت از تولید بخش های نوپای تولید و تدوین بسته های حمایتی مشخص برای اولویت های تولیدی تعیین شده باید در دستور کار قرار گیرد.

در بخش دیگری از این گزارش کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد: نقش دولت یا سازمان های وابسته به دولت و نهادهای عمومی و غیر دولتی باید در مراودات تجاری به ویژه در حوزه واردات کالاهای اساسی کاهش یابد.

منبع: ایرنا