مریم خورشیدی- به گزارش اگزیم نیوز هیئت وزیران در جلسه هفتم مردادماه خود به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسی مصوب کرد تا کلیه واردکنندگانی که در اجرای تصویب نامه مورخ ۸ مهر ۹۱ و اصلاحات بعدی از آن از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده اند و کالاهای مربوط به انها از تاریخ ۱۴ مهر ۹۱ ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت گذاری شده و در شبکه غیر رسمی توزیع و به فروش رسیده است، مکلفند بر اساس محاسبات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ما به التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ ارز در روز بازپرداخت مابه التفاوت/روز ترخیص کالا را به حسابی که خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این منظور افتتاح کرده است، واریز کنند. در غیر اینصورت مطابق قانون تعزیرات حکومتی با آنها رفتار خواهد شد.

رضا مناقبی در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز در خصوص این مصوبه گفت: اصل عطف به ما سبق نشدن قوانين از پايه هاي حقوق به شمار مي رود  اما به هر روی تصویب آن از سوی سیاستگذاران را در شرایط فعلی با هدف ایجاد شفافیت در حوزه ارزی می توان یک حرکت مثبت ارزیابی کرد و بخش خصوصی هیچ زاویه ای با این مصوبه ندارد و حتی از آن حمایت نیز می کند.

رئیس هیات مدیره مجمع واردات کشور خاطر نشان کرد: نکته اینجاست که در شرایطی که مشکلات پیش آمده در حوزه ارزی کشور مربوط به ماههای اخیر می شود، علی القاعده پیگیری این جریانات باید در اولویت قرار بگیرد و منطق پرداختن به پرونده های قدیمی ضمن اینکه یک حرکت خوب و ضروری است، جای سوال دارد.

وی اذعان داشت: با قاطعیت اعلام می کنم هر کسی در هر لباسی ارز دولتی و با نرخ مصوب دریافت کرده و کالای خریداری شده با این ارز را در بازار داخلی با ارز آزاد به فروش رسانده، می بایست پاسخگوی مردم باشد.

 مناقبی ضمن تایید مجدد این مصوبه برای ایجاد شفافیت در حوزه سرانجام ارزهای دولتی اذعان داشت: از هر سالی که این موضوع مورد پیگیری قرار بگیرد، ایرادی ندارد. اما بهتر است در ابتدا به سوالات اخیر در جریان تخصیص ارز دولتی و مشکلات ایجاد شده پیرامون آن که سوال و مطالبه اصلی مردم است، بپردازیم.

علیرضا مناقبی به طور خاص به محدوده زمانی ۲۲ فروردین ۹۷ تا امروز اشاره کرد و گفت: مطالبه مردم این است که اول به فعالیت های غیر قانونی و خلاف منافع ملی که در این محدوده زمانی رخ داده رسیدگی شود، چرا که در حال حاضر عمده مشکلات به وجود آمده در حوزه اقتصادی متوجه همین فعالیت های مشکوک و غیر قانونی رخ داده در محدوده زمانی یاد شده است.

وی در پاسخ به این سوال که« آیا دولت ابزار لازم برای پیگیری این موضوع را در اختیار دارد یا خیر؟» گفت: به راحتی می توان پیگیری کرد که چه کسانی و به چه میزان ارز دولتی دریافت کرده اند و نباید اجازه داد که مرور زمان بر جریان شفاف سازی در این حوزه سایه بیاندازد.

رئیس مجمع واردات بیان داشت: از دیدگاه من، هر خلافی در هر برهه ای که رخ داده، قابل پیگیری است، اما حل مناقشات پیش آمده بین بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مردم و دولت پیش آمده حق اول مردم است.

مناقبی گفت: پروسه روشن شدن سرانجام ارزهای دولتی، یک پروسه پیچیده نیست. زمان تخصیص ارز دولتی توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و ثبت سفارش توسط سازمان توسعه تجارت و تایید کالای مورد ادعای واردکننده، توسط گمرک به راحتی قابل ردیابی است؛ اگر کالای ورودی به جامعه همان کالایی باشد که در سامانه ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ثبت شده، جامعه نباید مشکلی در حوزه نیاز به آن کالا احساس کند و شواهد نشان می دهد که فعالیت های غیر قانونی عدیده ای از مجاری قانونی در این بخش ها رخ داده که ردگیری آنها کار سختی نیست.

وی یکی از افتخارات کشور را برخورداری از نظام امنیتی قدرتمند دانست و گفت: خوشبختانه با داشتن این امتیاز می توان به راحتی و در کوتاه ترین زمان ممکن به همه ابهامات در حوزه ارزی پاسخ داد.

 به گزارش اگزیم نیوز بر اساس تبصره های یک و دو این مصوبه ان بخش از کالاهای وارداتی که بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مصوبات، بخشنامه ها و دستوالعمل های قانونی، مشمول پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز شده و حسب اعلام آن بانک ما به التفاوت نرخ ارز را پرداخت و تسویه کرده اند، از شمول این تصویب نامه مستثنا هستند؛ همچنین واردکنندگانی که کالای خود را بر اساس قرارداد به دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 پیش فروش کرده و به رعایت قیمت توافق شده در قرارداد که مبتنی بر محاسبات قبل از افزایش نرخ ارز صورت گرفته، متعهد باشند و در زمان تحویل و فروش قطعی کالا از مراجع یاد شده مبلغی تحت عنوان ما به التفاوت دریافت نکرده باشند، به تشخیص سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مشمول پرداخت ما به التفاوت ریالی نخواهند بود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک و دیگر سازمانها و دستگاهها و نهادهای ذی ربط موظفند برای تسریع در محاسبه و وصول مابه التفاوت ریالی نرخ ارز ازمشمولین این تصویب نامه با لحاظ اولویت، با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همکاری کنند. اطلاعات به دست آمده در فرایند اجرای این تصویب نامه در درگاه ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج می شود.

بر اساس این مصوبه سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبارات لازم جهت اجرای این تصویب نامه را برای سنوات آتی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.