چالش استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای و سواستفاده از کارت های بازرگانی برخی افراد در سال های اخیر مشکلات فراوانی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده است. واردات خودروهای لوکس و یا برخی کالاهای خاص که به خروج گسترده ارز از اقتصاد نیز منتهی شد و فرارهای مالیاتی و یا ایجاد بدهی های مالیاتی برای کسانی که منافع چندانی از واردات کالا نبرده اند و تنها اجاره دهنده این کارتها بوده اند از جمله این مشکلات بوده است.

در این بین وزارت صمت و اتاق های بازرگانی به دنبال بروز این مشکلات تلاش کردند تا معضلات مربوط به سواستفاده از کارت های بازرگامی را برطرف کنند. در این زمینه پیشنهاداتی متنوعی از رتبه بندی دارندگان کارت های بازرگانی گرفته تا ارزیابی اعتباری فعالان بخش خصوصی، سقف میزان صادرات و واردات و اخذ ضمانت برای تسویه حساب ها و تعیین زمان تمدید تسویه بدهی نیازمند برنامه ریزی های برای حل مشکلات مربوط به این کارت ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

در این رابطه رییس سازمان توسعه تجارت دیشب با حضور در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به  برخی سواستفاده از این کارت های بازرگانی و فرارهای مالیاتی که از این طریق ایجاد شده گفت: بعضی افراد برای فرار مالیاتی به دنبال تور زدن افرادی هستند که آشنایی با این کار ندارند و از کارت افراد مبتدی استفاده کردند تا مفاصاحساب مالیاتی را پرداخت نکنند و از این طریق ردپایی از خود نگذاشته باشند اما در چند سال گذشته حساسیت ها درباره کارت بازرگانی زیاد شده است.

مجتبی خسروتاج افزود: از ابتدای انقلاب کارت های بازرگانی صادر شد اما شاید در سال های قبل اینقدر حساسیت در این باره وجود نداشت. ما از استان های مختلف بخصوص استان های محروم کشور افرادی را داشتیم که کارت بازرگانی خود را در اختیار افراد سودجو قرار دادند.

خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه گفت: صدور کارت بازرگانی در 15 سال اخیر از حالت تمرکز خارج شده و به صورت غیر متمرکز در سراسر کشور انجام می شود و اتاق بازرگانی و وزارت صنعت و معدن برای صدور کارت اقدام می کنند . اما در سه سال اخیر اتاق های بازرگانی و وزارت صنعت و معدن به صورت جدی پیگیری کرده اند و کارت هایی که شرایط لازم را نداشتند، شناسایی و باطل کرده اند.

او افزود: صدور کارت در کشور به صورت غیر متمرکز و استانی انجام می شود اما در بخش شرایط و ضوابط این به رویکرد ما درباره شرایط خارجی برمی گردد. در کل بخش صادرات غیر نفتی در سال گذشته ده هزار نفر فعال در بخش صادرات داشتیم که برای کشوری که سالانه 47 میلیارد دلار صادرات می کند این تعداد فعال اقتصادی کافی نیست.

زمانی که جوانی می خواهد وارد کار تجارت شود نباید مجموعه ای از شرایط سنگین را برایش قرار دهیم بنابراین اگر می خواهیم فعالین اقتصادی را افزایش دهیم باید بدانیم که این کار ممکن است ضایعاتی نیز داشته باشد.

او افزود: در مورد صدور کارت بازرگانی در 5 سال گذشته این گونه بود که شخصی که می خواهد وارد کار بازرگانی شود می تواند در سه رشته حداکثر فعالیت داشته باشد و ثبت نام کند و پیشنهاد به جلسه دولت در این رابطه داده شد اما در جلسه دولت مقرر شد؛ موانع و مشکلات سر راه فعالین اقتصادی را کاهش دهیم و نگاه دولت نیز این است که فعلا باید نگاه سخت گیرانه تر را بسته به شرایط کشور داشته باشیم و امروز در شرایطی نیستیم که تسهیلات بیشتر بدهیم.

او افزود: یکی از نگرانی ها درباره محل کسب و کار بوده که باید شناسه رهگیری داشته باشد تا در عمل سو استفاده نباشد.

آسان سازی برای رفع مشکلات کارت های بازرگانی

پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: به نظر می رسد سوء استفاده از کارت های بازرگانی در سال های گذشته نیازمند به بازنگری اساسی بود از این جهت که هم وزارت صنعت و معدن به عنوان متولی و مجری قانون و همچنین اتاق ها به عنوان نمایندگان پارلمان های بخش خصوصی عنوان رویکردی نهایی کار را قانونی کنند.

او افزود: اخیرا نامه ای به امضای وزیر صنعت و معدن رسیده مبنی بر اصلاح قانون کارت های بازرگانی که برای معاون اول رییس جمهور ارسال شده است.

او افزود: در بندهایی از این قانون بند سوء پیشینه حذف شده که خلاف مقررات است. هویت افراد باید مشخص باشد تا فعال اقتصادی رصد شود که در این رابطه وزیر کد اقتصادی را حذف کرده است. همچنین عدم چک های برگشتی نیز در بخش های جدید حذف شده است. در حوزه ثبت سفارش تخلفات محرز صورت گرفته است.

اتفاق بعدی این است که رشته های بازرگانی در این کار حذف شده است که به نظر می رسد این وضعیت برای صدور کارت های بازرگانی خطرناک است.

پور ابراهیمی تاکید کرد مجلس در این باره حتما ورود خواهد کرد و در کمیسیون اقتصادی این موضوع مطرح خواهد شد.

کاهش انحرافات در سال های اخیر

مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات اتاق بازرگانی نیز در توضیح ساز و کار اتاق بازرگانی برای احراز شرایط متقاضیان دریافت کارت بازرگانی گفت: طبق ماده 10 قانون صادرات و واردات صدور و تشکیل پرونده متقاضیان به عهده ی اتاق های بازرگانی و تایید شرایط متقاضی بر عهده سازمان تجارت است؛ اتاق خارج از موارد قانون نمی تواند ساز و کاری را برای احراز شرایط متقاضی اعمال کند.

او با اشاره به اینکه تا کنون 36 هزار کارت از سوی اتاق ها صادر شده است، گفت: طبیعتا عده ای بدنبال سوء استفاده هستند اما مشکل جدی این است که کارت بازرگانی به ابزار وصول مطالبات دولت تبدیل شده، در حالی که باید ابزار احراز هویت فرد باشد.

علیخانی افزود: در چند سال اخیر با همکاری اتاق ایران، وزارت صمت و سازمان گمرک انحرافات کاهش زیادی پیدا کرده است.

او درباره امکان انتقال کارت بازرگانی به شخص ثالث گفت: دارنده کارت نمی تواند امتیاز خود را منتقل کند ولی در عین حال نمی توان از حق مدنی افراد در دادن وکالت به غیر جلوگیری کرد. بر اساس همین ساز و کار وکالت برای استفاده از کارت با پیگیری ضمیمه های قانونی مانند وکالت نامه می شود پی برد که چه کسی از کارت استفاده کرده است.

او با انتقاد از ایجاد کارت هایی با عنوان کارت یکبار مصرف گفت: طبق آمار بدست آمده از گمرک، دست شرکت های دولتی و خصولتی در ایجاد این نوع کارت ها دیده می شود و نباید این اتفاق به پای شرکت های خصوصی نوشته شود.

او با بیان اینکه قوانین برای مدیریت اقلیت یک یا دو درصدی سوء استفاده گران تصویب می شود، گفت: در مواردی که برای احراز شرایط متقاضیان برای مدیریت 1 درصد پیش بینی شده، 99 درصد دیگر را با مشکلات عدیده مواجه کرده است، قانون باید طوری پیش بینی شود که فضا برای افراد شایسته و درستکار تسهیل شود.

معاون فنی و خدمات اتاق بازرگانی با اشاره به برخی شرایطی که توسط اتاق بازرگانی برای اصلاح قانون پیشنهاد شد، گفت: گارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق ایران و گمرک در صورت تصویب هیئت وزیران تشکیل می شود که انحرافات و تخلفات در استفاده از کارت بازرگانی را بیش از پیش کاهش خواهد داد.

محدودیت ها برای کاهش تخلفات

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی نیز در این رابطه گفت: با وجودی که تاکنون از این کارت سوء استفاده های زیادی شده اما اکنون شرایط ویژه ای وضع شده و محدودیت مناسبی را ایجاد کرده است.

تاجمیر ریاحی به شرایط احراض گرفتن کارت بازرگانی در قانون مقررات صادرات و واردت اشاره کرد و افزود: 9 شرط برای گرفتن کارت بازرگانی لازم است.

ریاحی گفت: شرط سنی 23 سال و مدرک تحصیلی دیپلم از جمله شرایط بدست آوردن کارت بازرگانی است.

او گفت: افرادی هستند با داشتن کارت بازرگانی حتی سواد خواندن نوشتن و خواندن هم ندارد.

او داشتن محل کسب فعالیت یا مرکز تجاری بصورت ملکی یا استیجاری برای دارندگان کارت بازرگانی را از جمله 9 قانون اخذ کارت بازرگانی دانست.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در مورد صدور یا تمدیدگواهی اخذکارت بازرگانی و مالیات به ماده 186 قانون مالیات ها اشاره کرد و افزود: کسانیکه کارت بازرگانی خود را در قبال اندک مبلغی به غیر واگذار می کنند مشمول پرداخت مالیات می شوند.

او گفت: مردم از دادن مالیات ناراحت نیستند بلکه از تبعیض ها و شیوه های نادست ناراحتند.