مریم خورشیدی- فرهاد احتشام زاد در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز در خصوص سیاست های محدودکننده دولت در حوزه واردات گفت: تصمیم دولت مبنی بر محدودیت واردات در شرایطی که به طور خودکار روند واردات به دلیل تحریم های پیش رو، سیر نزولی دارد، منطق کارشناسی ندارد.

وی با اشاره به اینکه ارزش صادراتی کالای ممنوع شده 6 درصد از کل صادرات کشور است، گفت: ارزش 1400 قلم کالای ممنوع شده، 4 میلیارد دلار است، در حالیکه ارزش کل واردات کشور 57 میلیارد دلار تخمین زده می شود.

 احتشام زاد افزود: حتی اگر دولت این تصمیم را نمی گرفت با توجه به شرایط پیش آمده این رقم به حدود  2 میلیون دلار می رسید و حداقل 50 درصد افت می کرد.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو خاطر نشان کرد: به واسطه تحریم هایی که با آن روبرو هستیم، تصمیم به ممنوعیت کالاها، به نوعی فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی محسوب می شود و نتیجه ای جز التهاب بازار در پی نخواهد داشت.

احتشام زاد گفت: از آنجاییکه نیمی از سهم ممنوعیت واردات کالای اعلام شده، مربوط به خودروی خارجی است، واردکنندگان خودروی خارجی علاوه بر تحمل فشار تحریم ها، از زاویه ممنوعیت واردات خودرو نیز آسیب می بینند؛ در واقع واردکنندگان خودرو از یک سو با محدودیت های دولتی و قوانین و مقررات متعدد که دولت برای این حوزه قائل می شود مواجهند که باعث افزایش قیمت تمام شده خودرو می شود و از سوی دیگر باعدم تمایل فروشندگان خارجی به فروش خودرو به ایران دست به گریبانند که ناشی از تحریم های بین المللی است.

وی نتیجه این محدودیت ها را افزایش شدید قیمت خودروی خارجی دانست و بیان داشت: قطعا خودروی داخلی نیز از این افزایش قیمت بی بهره نخواهد ماند.

فرهاد احتشام زاد به جریانات موثر بر بازار خودرو طی 15 ماه اخیر اشاره کرد و گفت: افزایش تعرفه ها، افزایش استانداردهای خودروی خارجی، از جمله مسائلی بود که بر بازار خودرو در پایان سال تاثیر منفی گذاشت و با آغاز سال جدید، بسته شدن سایت ثبت سفارش به بهانه انتقال آن به سامانه جدید، هراس تولیدکنندگان خودرو بین المللی از کار با ایران به دلیل خروج یکجانبه آمریکا از برجام و زمزمه آغاز تحریم های دوباره، افزایش شدید نرخ ارز،  تصمیم اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو در سال جدید ، مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی این حوزه به وجود آورده است، فعالانی که گاها سابقه ای بیش از نیم قرن حضور در این بازار را دارند.

 وی گفت: با گذشت مدت زمان کوتاهی از ممنوعیت ورود خودرو، عدم وجود خودروی جدید ، بازار را با کمبود مواجه می کند و این کمبود در برابر بخشی از تقاضا که تقاضای کاذب بازار و بخش دیگری از آن تقاضا واقعی است، طبق پیش بینی ما به بازار خودروهای داخلی و دست دوم سرازیر می شود که  نتیجه آن افزایش 100 درصدی خودرو است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اذعان به اینکه سهم واردات خودرو از کل بازار خودروی کشور تنها 4 درصد بوده است و عملا 96 درصد نیاز بازار را خودروسازان داخلی تامین کرده اند، گفت: حجم عمده نیازداخل توسط دو خودروساز بزرگ دولتی یعنی سایپا و ایران خودرو تامین شده و واردکنندگان خودرو که از بخش خصوصی واقعی هستند، در مقابل بخش شبه دولتی که برخوردار از حمایت های قانونی است، قرار گرفته است و با جریانات پیش آمده و سیاست های محدود کننده وارداتی در 15 ماه اخیر آسیب زیادی را متحمل شده است.