بیست و هشتمین همایش سالیانه سیاست های پولی و ارزی در حالی امروز(سه شنبه) در تهران گشایش یافت که سخنرانان بازگویی مشکلات ریشه ای اقتصاد ایران را بر ارایه راهکارهای اجرایی برون رفت از آن و نیز تحلیل شرایط امروز نظام پولی، بانکی و بودجه ای ترجیح دادند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در بین نخبگان و خبرگان، همایش سیاست های پولی و ارزی از مهمترین رویدادهای اقتصادی کشور است که سالانه در فصل بهار برگزار می شود تا صاحب نظران پولی و بانکی و دست اندرکاران نظام بودجه ای کشور، تازه ترین یافته های خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور به تصویر بکشند.

با این حال در همایش بیست و هشتم که امروز با محوریت «اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی» در مرکز همایش های صداوسیما گشایش یافت، حضور مسئولان و سیاستگذاران مشهود نبود؛ افتتاحیه این همایش را رئیس کل بانک مرکزی برعهده داشت که در سخنان خود با یادآوری چالش ها و مشکلات مبتلا به اقتصاد و نظام بانکی ایران، بار دیگر بر اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی که از تیرماه 95 در دستور کار قرار گرفته است، تاکید کرد.

ولی اله سیف در سخنرانی مکتوب خود یادآورشد: در جریان برنامه اصلاح نظام بانکی، ساماندهی و انتظام بخشی فعالیت موسسه های اعتباری غیرمجاز که سهمی حدود 25 درصدی از کل سپرده‌های شبکه بانکی داشتند، به سرانجام رسید و اکنون موسسه اعتباری غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد.

وی یکی دیگر از اقدام های انجام شده را تلاش برای بروزرسانی استانداردها، قوانین و مقررات برشمرد تا شکاف گسترده میان استانداردهای مالی حاکم بر بانک‌های ایران و استانداردهای بین‌المللی برطرف شود.

رئیس شورای پول و اعتبار در این حال این را هم گفت: متاسفانه اجرای این اصلاحات در برخی از حوزه‌های پولی و بانکی متناسب با ضرورت‌های اقتصاد ملی نبوده است؛ برای نمونه با وجود تلاش‌های انجام شده برای کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی، همچنان شاهد رشد بالای شاخص های پولی هستیم که تهدیدی برای حفظ و پایداری تورم تک‌رقمی و همچنین خطری برای ثبات مالی است.

به گفته سیف، از آنجا که رشد نقدینگی در سال‌های گذشته به طور عمده از رشد پایه پولی نشات گرفته و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در سال‌های گذشته بوده، بنابراین حل مشکلات ساختاری بانک‌ها در قالب اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی راهکاری اصولی، برای ساماندهی و انتظام‌بخشی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و نیز متناسب کردن نرخ سود اسمی با نرخ تورم تک‌رقمی و پایدار است.

رییس کل بانک مرکزی یکی از بخش‌های معطل مانده که سرعت اصلاحات نظام بانکی را کُند کرده را بروزرسانی قوانین و مقررات بانکی کشور دانست و گفت: در این حوزه نیاز است تا ظرفیت‌های نظارتی بانک مرکزی متناسب با پیشرفت‌های دیگر در بخش مالی توسعه یابد تا خطر بی‌ثباتی مالی در بلندمدت کاهش یابد. 

سهم 17.7 درصدی پرداخت های جاری از تولید ناخالص داخلی

مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، سخنران دیگر نشست بود که در گزارش خود با ترسیم آنچه در نیم قرن گذشته بر اقتصاد ایران بویژه بودجه متکی به نفت گذشته است، اظهار داشت: اکنون نسبت پرداخت های جاری بودجه ای به تولید ناخالص داخلی 17.7 درصد شده است؛ اگر پرداختی های دولت به صندوق های بازنشستگی و اوراق مشارکت و بدهی را از آن کسر کنیم به 13.5 درصد می رسد.

وی تاکید کرد: اگر می خواهیم دولت پرداخت های مناسبی در حوزه هزینه های جاری همچون آموزش، خدمات عمومی و بهداشتی داشته باشد، باید نسبت هزینه های جاری به تولید ناخالص داخلی به 16.5 درصد افزایش یابد و هرچه از این رقم کاسته شود یعنی فشار شدت مخارج دولت بر بودجه زیاد است که سعی می کند آن را از مسیرهایی چون استقراض از بانک ها یا انتشار اوراق بدهی جبران کند.

نیلی، کسری بودجه دولت ها را پایدار دانست و تاکید کرد، این کسری ها ناشی از سیاستگذاری های اقتصادی نیست زیرا در زمان وفور درآمدهای نفتی نیز این کسری ها وجود دارد.

به عقیده مشاور رئیس جمهوری، وقتی دور میز هیات دولت می نشینید، وزیران خرج کننده بودجه از کمبودها ناراحتند اما وقتی آمار و اعداد بودجه را می بینیم، بودجه هزینه های جاری هر سال افزایش می یابد.

نیلی تاکید کرد، تا 10 سال آینده فشار صندوق های بازنشستگی به بودجه دولت شدیدتر می شود و چشم اندازی نیز وجود ندارد که دولت بتواند تحولی در این بخش ایجاد کند.

به گفته وی، اگر در سال 1384 دولت 2300 میلیارد تومان پرداختی به صندوق های بازنشستگی داشت، اکنون این رقم در بودجه سال 97 به بیش از 60 هزار میلیارد تومان رسیده است و انتظار می رود تا سال 1400 این میزان رو به افزایش باشد.

70 درصد منابع بانکی یک شبه است

احمد عزیزی مشاور رئیس کل بانک مرکزی نیز در نشست تخصصی این همایش، نرخ سود و یک شبه بودن منابع را 2 معضل نظام بانکی عنوان کرد که به ناپایداری منابع دامن زده است.

وی گفت: بیش از 50 تا 70 درصد از منابع بانکی یک شبه بوده و بقیه منابع حداکثر یکساله است؛ در حالی که ساختار میان مدت منابع مالی حدود سه سال تعریف می شود.

به گفته عزیزی، با روش کنونی نه تنها اقتصاد کشور را از مزایای ساختارهای سررسید منابع محروم کرده ایم بلکه ریسک بالایی به ترازنامه بانک ها تحمیل شده است.

از مردم تا دولتمردان نسبت به آینده اقتصاد تردید دارند

سعید شیرکوند استادیار دانشگاه تهران نیز در این نشست با تاکید بر اینکه ریشه مشکلات اقتصادی را نباید در تئوری ها و تکنیک های اقتصادی جست وجو کرد، گفت: یک سردرگمی در همه گروه های جامعه وجود دارد؛ از مردم گرفته تا دولتمردان نسبت به آینده اقتصاد دچار تردیدهای جدی شده اند.

به گفته این اقتصاددان، ابتدا باید مشکلات کلیدی را برطرف کرد و برای اداره اقتصاد کشور به یک اراده واحد رسید؛ البته این اراده باید در بین سیاستگذار، مجریان و مردم شکل گیرد.

شیرکوند با بیان اینکه اکنون اراده واحدی در اقتصاد کشور وجود ندارد، افزود: در نظام اجرایی، بانک مرکزی به این نتیجه می رسد که باید یک توافقی با نظام بین الملل صورت گیرد اما بخش دیگری از نظام قانونگذار کشور چنین درکی ندارد.

این استادیار دانشگاه تهران با یادآوری اینکه بسیاری از نبود تعادل ها که در اقتصاد دیده می شود به دلیل نداشتن فهم واحد بین قانونگذار و کارشناسان نظام پولی است، گفت: به عنوان نمونه، بتازگی بحث اف.ای.تی.اف (FATF) در مجلس مطرح شد اما متاسفانه نتوانستیم این موضوع را به نفع منافع ملی حل کنیم زیرا ارتباط بین کارشناسان نظام پولی و قانونگذار برقرار نشد.

وی افزود: وقتی همگرایی در نظام تصمیم گیری وجود نداشته باشد، اداره و ساماندهی اقتصاد ایران در برخی از حوزه ها به دست افراد عادی جامعه سپرده شود که فقط دغدعه ها را مطرح کنند و این دغدغه ها تبدیل به اخبار واحد می شود و مردم از این اخبار کاذب پیروی می کنند در نتیجه انگیزه و نشاط در جامعه کمرنگ می شود.