بر اساس آمار اعلام شده از تاریخ ۲۱ فروردین تا ۲۷ خرداد سال جاری بانک مرکزی ۸ میلیارد و ۷۲۰ میلیون دلار تامین ارز کرده است. براین اساس تاکنون در مجموع ۱۶میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به کالاهایی که ثبت سفارش شده اند، معادل دلاری تخصیص داده شده است که از این رقم، هشت میلیارد و ۷۲۰میلیون دلار تامین ارز شده است.

برپایه این گزارش از ۱۶میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، سه میلیارد و ۱۲۳میلیون دلار ارز به کالاهای اساسی تخصیص داده شده که از این مقدار، یک میلیارد و ۸۴۲ میلیون دلار تامین ارز شده است. در همین دوره زمانی برای دارو، ۹۲۰ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده که از این مقدار، ۶۵۴ میلیون دلار آن تامین شده است. همچنین ۱۹۳ میلیون دلار برای ارز مسافرتی که معادل ۱۶۳ میلیون یورو است، اختصاص یافته و در سرفصل ارزهای خدماتی (غیر از ارز مسافرتی) که شامل ارزهای دانشجویی، فرصت های مطالعاتی، درمانی و سایر موارد است، ۱۵۹.۸ میلیون دلار ارز معادل ۱۳۲.۸میلیون یورو در نظر گرفته شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارنظر خود با بیان اینکه تصمیمات ارزی دولت در آینده کامل تر و پخته تر می شود گفت که برخی‌ها با دلار ۴۲۰۰ تومانی در پی افزایش واردات هستند، تا کالاهای وارداتی را گران‌تر بفروشند. بانک مرکزی در جریان است و اقدامات لازم را در این زمینه انجام خواهد داد.

از سوی دیگر در همین راستا در گزارشی از سوی "مهر" اعلام شد که براساس اعلام یک منبع مطلع با تصمیم جدید دولت، سامانه جدید برای معاملات ارزی طراحی شده که بر اساس آن سه نرخ رسمی برای دلار در آن در نظر گرفته شده است. این سامانه که بر اساس بخشنامه ارزی اسحاق جهانگیری در اردیبهشت ماه سال جاری طراحی خواهد شد، قرار است با سه نرخ، وارد عرصه تعاملات ارزی کشور شود.

همچنین مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت در مورد احتمال سه نرخی شدن ارز، گفته است که نرخ ارز رسمی کشور که با 4200 تومان برای هر دلار آمریکا در مورخ 22 فروردین اعلام شد تا به حال تغییر جدی نداشته و کمافی السابق پابرجاست و هیچ نرخ ارز دیگری هم در حال حاضر بر اساس اعلام بانک مرکزی رسمیت ندارد.

در همان زمان محمدرضا مودودی معاون سازمان توسعه تجارت در گفتگو با اگزیم نیوز در واکنش به این اظهارنظرها ضمن رد هرگونه تغییر در بازار رسمی ارز عنوان کرد: ما فقط یک بازار رسمی ارز داریم و در این زمینه بازار دومی وجود ندارد ضمن اینکه واردات فقط با دلار 4200 تومانی امکان پذیر است. بنابراین بر اساس تمهیدات صورت گرفته از سوی دولت، هیچ برنامه ای برای ایجاد سامانه جدید معاملات ارزی و سه نرخی کردن دلار برای واردات غیر از آنچه در مصوبات دولت آمده، امکان پذیر نخواهد بود و ادعای برخی رسانه ها به ویژه در شبکه های مجازی در این خصوص، صحت و سندیتی ندارد.

درهمین زمینه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه تصمیم جدید ارزی تا ۲ هفته دیگر عملیاتی می شود و در تامین کالاهای اساسی و حیاتی تولید هیچ نگرانی وجود ندارد ابراز داشت: درآمد نفتی به‌طور کامل ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و حیاتی کشور را تأمین می‌کند.  مردم نگرانند که مسئله نوسان قیمت‌ها در آینده چه می‌شود و وظیفه دولت این است که افق آینده را برای آنها مشخص کند. تولید کشور ­بدون نفت­ در دوماهه ابتدای امسال 4.6 درصد افزایش یافته، البته واردات نیز افزایش داشته است. صادرات نیز در دوماهه نخست سال 97 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. براین اساس دولت اجازه نمی‌دهد اشخاصی ارز 4 هزار و 200 تومانی دریافت کنند و کالاهای تولیدشده یا وارداتی را با نرخ‌های موهوم به مصرف کننده بفروشند.

محمد نهاوندیان با اشاره به برخی نوسانات قیمت درتعدادی از کالاها یادآورشد که برای عرضه هیچ نگرانی وجود ندارد زیرا در دوماهه نخست امسال عرضه کالاها افزایش یافته است. نگرانی هایی درباره تقاضا وجود دارد و نوسانات قیمت پیش از اینکه واقعی باشد از احساس ذهنی ایجاد تورم شکل گرفته است که در این زمینه رفتار عامه مردم را باید از برخی سواداگران و اختلالگران بازار جدا کرد و دولت نیز تلاش می کند برای مردم اطمینان و آرامش خاطر ایجاد کند.

اما گویا خبر تصویب نرخ سوم ارز از سوی هیات دولت در بین مقامات بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگ نشده بود که در ابتدا برخی از آنها در جهت تکذیب این خبر برآمدند.

ارز توافقی براساس واریزنامه های صادراتی با نرخی مشخص واگذار می شود

یحیی آل اسحاق عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در گفتگو با پایگاه خبری اگزیم نیوز با بیان اینکه بخشنامه اولیه ارز سوم از سوی وزیر صنعت و معدن و تجارت ابلاغ و طی نامه ای به رییس کل بانک مرکزی ارسال شده است، اظهار داشت: درخصوص مصوبه مربوط به  نظام یکپارچه ارزی  و راه اندازی سامانه نیما بخشنامه معاون اول رییس جمهور ابلاغ و اجرایی شد که در این مورد نیز اقدامات لازم در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت نامه آن به رئیس کل بانک مرکزی ارسال شده است تا براساس طرحی که قائم مقام وزیر صنعت اعلام کرده است کالاهایی که مشمول ارز 3800تومانی و 4200 تومانی نشده اند و به سامانه نیما وارد نمی شوند، ارزش کالایی آنها به صورت توافقی بین صادرکننده و وارد کننده مبادله شوند.

آل اسحاق با اشاره به اینکه مواد نفتی و معدنی باید در سامانه نیما وارد شوند، عنوان کرد: ارز توافقی یا همان نرخ سوم ارز براساس واریزنامه های صادراتی با نرخی مشخص واگذار می شود و به شکلی منظم و بر اساس فرمولی که وزیر صنعت، معدن و تجارت کلیاتش را تصویب کرده، بین صادرکننده و واردکننده مبادله خواهد شد.

ارز ناشی از صادرات باید در سه بخش هزینه شود

محمدرضا مودودی، معاون سازمان توسعه تجارت در گفتگو با اگزیم نیوز درخصوص ورود نرخ جدید ارز عنوان کرد: براساس مصوبه ابلاغی هیات وزیران، ارز ناشی از صادرات باید در سه بخش هزینه شود. در این زمینه صادرات ناشی از نفت خام، اقلامی وارد می شود که کالاهای اساسی و ضروری هستند. گروه دوم که بخش عمده صادرات نیز توسط آنها انجام میشود شامل واحدهای تولیدی، دولتی، شبه دولتی یا وابسته به نهادهای عمومی هستند که می بایست ارز خود را از طریق سامانه نیما اعلام کنند و ارز آنها صرف واردات مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای می شود.

وی در ادامه افزود: بخش سوم را صادرکنندگان بخش خصوصی تشکیل می دهد که اگر بخواهند وارداتی انجام دهند، محصولات مصرفی مهم و ضروریات می تواند از اولویت های آنها باشد. البته این بخش از طریق سامانه نیما اعلام نمی شودو این گروه از صادرکنندگان می توانند  اظهارنامه خود را در اختیار یک واردکننده قرار دهند تا بر اساس میزان ارز اعلام شده در محموله صادراتی طبق آنچه که در برگه اظهارنامه یا پروانه صادراتی آمده، کالا وارد کنند اما اینکه این اظهارنامه ها را با چه نرخی با یکدیگر معامله کنند، بحثی است که دولت وارد آن نمی شود و بستگی به میزان عرضه و تقاضا دارد.