به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز در شصت و دومین نشست کمیته موضوع ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشورعصر روز بیست و هشتم خرداد ماه جاری با حضور «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رئیس جمهور،« نوروز کهزادی»معاون مالی و پشتیبانی قوه قضاییه و جمعی از فعالین بخش خصوصی به میزبانی «غلامحسین شافعیِ» رئیس اتاق بازرگانی ایران در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و طی آن موضوع تغییر شرایط خوش حسابی مالیاتی به منظور معافیت از پرداخت مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا و نیز مراتب اعتراض بیمه گذاران صندوق بیمه کشاورزی نسبت به عملکرد صندوق در ارزیابی و پرداخت غرامت در دستور کار جلسه قرار گرفت.

غلامحسین شافعی درسخنرانی پیش از دستور جلسه با تاکید برغیر عادی بودن وضعیت اقتصاد کشور گفت: در حالیکه به لحاظ اقتصادی نسبت به گذشته تفاوت چشمگیر داریم، نمی توان بر اساس شرایط طبیعی اقتصادی تصمیم گیری کرد.

وی افزود: باید دید از طریق کمیته ماده ۱۲ چه کمکی می توان به بخش خصوصی کرد؛ در حال حاضر نمی توان با اصول و قواعد شرایط عادی مشکلات را حل کرد و باید در این زمینه تجدید نظرشود.

شافعی اظهار داشت: برخی نهادهای نظارتی به دلیل نگرانی از عدول از قوانین و مقررات از تصمیم گیری مبتنی بر شرایط پرهیز می کنند و عملا به دلیل ناکارآمدی قواعد فعلی، فعالیت های اقتصادی را دچار مشکلات مضاعف می کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: از زمان مواجهه با تحریم های بین المللی تا امروز و تحریم های پیش رو، محدودیت های داخلی بیش از موانع و مشکلات خارجی فعالان اقتصادی را آزار داده است.

وی از مقررات ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی  بعنوان یکی از چالش های فضای اقتصادی نام برد و گفت: با توجه به تغییر فضای اقتصادی کشور و در حالیکه بانک مرکزی طی بخشنامه ای منتفی بودن ممنوع الخروجی افرادی که وثیقه کافی دارند را به بانکها اعلام کرده، شاهد نادیده گرفتن این بخشنامه از سوی بانکها هستیم.

شافعی با انتقاد ازمقررات ذی نفع واحد گفت: به کرات دیده می شود فعالیت شرکت ها تحت الشعاع  عضویت افتخاری یک فرد قرار گرفته و مشکلات زیادی را ایجاد کرده است حال آنکه موقعیت فعلی ایجاب می کند چنین قوانین و مقررات مورد بازبینی قرار بگیرند.

شافعی با اذعان به اینکه کمیته ماده دوازده می تواند محور حل بسیاری از این مشکلات گردد، گفت: ضروری است مشکلاتی از این دست که دست و پاگیر فعالان اقتصادی است در دستور کار قرار گرفته و دراسرع وقت راه حل مناسب برای آنها اندیشیده شود.

 درجریان این جلسه لعیا جنیدی با تاکید بر اینکه بخشنامه شرایط خوش حسابی مالیاتی تحت تاثیر ماده ۱۸۹ قانون مالیات های مستقیم است گفت: عموما گفته می شود کسی که سه سال مالیات پرداخت کرده، دلیل قطعی برای ادامه خوش حسابی او وجود ندارد با واقعیات موجود سازگار نیستٖ لذا مبنا بر این قرار می گیرد که اگر کسی همیشه خوش حساب بوده، فرض را این قرار می دهیم که در سال بعدی نیز خوش حساب خواهد بود.

وی گفت: همانطور که اداره سالم یک بنگاه اقتصادی برای چند سال و تولید کالای با کیفیت و با قیمت معقول منتج به کسب اعتبار می شود به همین ترتیب علی رغم اینکه قاعده قطعی برای تضمین خوش حسابی فرد در آینده وجود ندارد اما منع قانونی نیز برای آن وجود ندارد.

 « نادر جنتی» معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی ضمن پیشنهاد تشکیل کارگروهی  خاص متشکل از نمایندگانی از اتاق های بازرگانی و مسئولین ذیربط در این حوزه گفت: با تشکیل این کارگروه تخصصی، مشکلاتی نظیر معافیت کلیه دارندگان کارت های بازرگانی، اصلاح دستورالعمل سازمان امور مالیاتی برای کفایت ارائه اظهارنامه سال مالیاتی و نیز معافیت وارد کنندگان کالاهای اساسی مطابق فهرست اعلامی از سوی وزارت صمت  بررسی و حل می شود.