سخنگوی اتحادیه نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به دو امتیازی که پتروشیمی های کشور از آن بهره مند هستند یکی از این مزایا را تخفیف در قیمت خوراک و دیگری را اختلاف ارز مبادله ای و آزاد معرفی کرد.

به گفته سید حمید حسینی مابه‌التفاوت دو نرخ ارز مبلغی معادل 500 تومان بود و واحدهای پتروشیمی ارز خرید خوراک خود را با مبادله‌ای فراهم می‌کردند و ارز حاصل از صادرات را با نرخ آزاد می‌فروختند. حفظ این امتیاز برای واحدهای پتروشیمی بسیار مهم بود.

به گفته حسینی همچنان که سال گذشته دولت با شکل‌گیری افزایش ارز و رسیدن نرخ دلار به مرز شش هزار تومان، از پتروشیمی‌ها درخواست کرد که ارز خود را در بازار بفروشند آنها نیز با ارائه ارز خود در بازار، توانستند چند روزی بازار را آرام نگاه دارند، اما باز هم با تلاطمات ارزی نتوانستند به وسوسه نگهداری برای فروش به نرخ بالاتر پاسخ منفی بدهند و عرضه ارز خود را متوقف کردند.

وی گفت: دولت با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز بارها و بارها اعلام کرد که نمی‌تواند صادرکنندگانی را از معافیت مالیاتی و سایر مشوق‌ها، از جمله جوایز صادراتی و نرخ‌های ترجیحی در نظام بانکی برای تسهیلات بانکی بهره‌مند کند که حاضر نیستند ارز خود را به بازار عرضه کنند. اما حتی با این محدودیت‌هایی که دولت در دوران یکسان‌سازی نرخ ارز از فروردین تا به حال اعمال کرده است، باز هم صادرکنندگان پتروشیمی حاضر نبودند ارز خود را در داخل کشور و در سامانه نیما ارائه کنند.

وی افزود: حالا دولت با ارائه تسهیلات تشویقی درصدد این است که بتواند صادرکنندگان پتروشیمی را ترغیب به اظهار ارز در سامانه نیما کند. دولت تصمیم دارد خوراک پتروشیمی‌ها را که تا پیش از این با نرخ دلار 4 هزار و ۲۰۰ تومانی در اختیار آنها قرار می‌گرفت، اکنون با نرخ 3 هزار و ۸۰۰ تومانی مانند کالاهای اساسی در اختیار آن ها قرار دهد. بنابراین در ازای دریافت خوراک با ۴۰۰ تومان کمتر از نرخ قبلی، قرار بر این است که پتروشیمی‌ها ارز خود را به نرخ چهار هزارو ۲۰۰ تومانی به دولت بفروشند.

به گفته وی با‌این‌حساب، دریافتی هر دلار برای صادرکنندگان پتروشیمی چیزی حدود چهار هزارو ۶۰۰ تومان خواهد بود.

حمید حسینی درباره چندوچون اجرای این سیاست توضیح داد: با تصمیم دولت ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به چرخه اقتصاد کشور بازمی‌گردد. الزام قانونی آن هم این است که اظهارنامه‌های صادرات این محصولات در گمرک به‌صورت یک نسخه به بانک مرکزی فرستاده می‌شود. ضمن اینکه با توجه به قانون بازنگرداندن ارز یک نوع جرم تلقی می‌شود.

حسینی ادامه داد: بنابراین برای راستی‌آزمایی صادرکنندگان در اظهار میزان صادرات خود دولت باید از گمرک به‌عنوان ابزار موجود استفاده کند،. میزان صادرات را از طریق گمرک شناسایی کند و با قیمت‌های جهانی انطباق دهد.

او درباره امکان توزیع رانت در یارانه خوراک پتروشیمی گفت: قرار بر این است که خوراک با نرخ سه هزارو 800تومان به واحدهای پتروشیمی داده شود، ضمن اینکه صادرات به‌دست سایر اشخاص ممنوع شده و فقط واحدهای پتروشیمی می‌توانند صادرات داشته باشند. واحدهای پتروشیمی ما نیز مشخص‌اند و شامل هلدینگ خلیج‌فارس و دیگر مجتمع‌هاست.