مریم خورشیدی-علی اصغر زرگر کارشناس اقتصاد سیاسی و استاد دانشگاه پیرامون وضعیت و سرانجام فاینانس های دریافتی و پایبندی کشورهای اعطا کننده فاینانس به تعهدات خود در برخورد تحریم های دوباره امریکا در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز گفت: فاینانس ها خطوط اعتباری هستند که بانک های خاص از کشورهای اعطا کننده، طی مذاکرات فنی و تخصصی با بانک های منتخب از کشور دریافت کننده برقرار می کنند و طبیعی است که در امضای قراردادهای دو جانبه، استانداردهای بین المللی به دقت رعایت می شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: معمولا اگر فاینانس دریافتی به پروژه هایی تعلق بگیرد که تحت تحریم نیست، بهانه ای برای سنگ اندازی امریکا و تهدید وجود نخواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: در صورتی امریکا می تواند اعمال نفوذ کرده و بانک عامل را برای توقف قرارداد تحت فشار قرار دهد که بانک مورد نظر، یک بانک بین المللی و سهامی عام بوده و سهام آن در بورس نیویورک و یا بورس های معتبر دیگر معامله شود.

زرگر تصریح کرد: لازم به ذکر است که  عمدتا این بانک مرکزی است که بصورت عمده تحت فشار امریکاست لذا از آنجاییکه معمولا مراودات توافق شده از طریق بانک های تجاری کشور انجام می پذیرد، این بانک ها با هجمه کمتری مواجه خواهند بود.

وی با ذکر این نکته که با تعریف پروژه ها و مدیریت آنها می توان فاینانس ها را از لطمه تحریم ها در امان نگاه داشت، گفت: وقتی بتوانیم با مدیریت حساب شده، از تخصیص این منابع به پروژه های حساسیت برانگیز که در لیست تحریم ها قرار دارند، جلوگیری کنیم، نگرانی خاصی در مورد عدم پایبندی بانک های اعطا کننده فاینانس به تعهداتشان وجود نخواهد داشت.

علی اصغر زرگر فرایند دریافت و اعطای فاینانس را یک معامله دو سر سود خواند و اذعان داشت: معاون وزیر اقتصاد مجموع فاینانس های بسته شده از سال 94 تا کنون بیش از 32 میلیارد دلار اعلام کرده است؛ قطعا برهم خوردن قراردادهای فاینانس گزینه مطلوب دو طرف نیست و می توان با تصمیم گیریهای حساب شده و احتیاط لازم از بخش عمده ای از مشکلات و موانع عبور کرد.

این استاد دانشگاه پروژه هایی چون توسعه روستایی، کشاورزی، آب رسانی و امثالهم را حوزه های کمتر حساسیت برانگیز برای تخصیص فاینانس معرفی کرد و گفت:  باید توجه داشت که باید خطوط اعتباری مورد بحث قبل از تمام شدن ضرب الاجل آمریکا برای آغاز تحریمهای دوباره به مرحله عملیاتی برسد؛ همانطور که در فرصت باقیمانده بسیاری از شرکت های اروپایی اقدام به امضای قراردادهای همکاری در برخی حوزه ها نموده و بر حمایت دولت های خود پس از آغاز تحریم ها امیدواری جدی دارند.

وی بیان داشت: شکی نیست که در قراردادهای صورت گرفته در اینباره، خصوصا در مورد قراردادهای کوچک، بندهایی در رابطه با تحریمها لحاظ می شود که بر اساس آن دو طرف ملزم می شوند در صورت  اعمال تحریم ها مطابق آن عمل می کنند؛ این بندها در قراردادهای مجزا با هم متفاوت است و باید دید طرفین چه پیش بینی هایی برای تحریم های احتمالی در نظر گرفته اند.

این استاد دانشگاه گفت: معمولا به دلیل اشراف کامل کشورهای طرف قرارداد از احتمال تحریم ها علیه ایران، قبل از وارد شدن به هر قراردادی همه احتمالات و ریسک ها را در نظر می گیرند و به نظر نمی رسد که کشورهای طرف قرارداد فاینانس به سادگی از تعهداتی که داده اند، شانه خالی کنند.

وی یادآور شد: به دلیل اینکه بخش عمده ای از منابع دریافتی صرف خرید تجهیزات و کالا از کشور اعطا کننده فاینانس می گردد، جابه جابجایی پول در کشور مزبور انجام می شود و نگرانی بابت جریمه های احتمالی امریکا به کشور مورد نظر وجود  نخواهد داشت؛ عمدتا 75 درصد از منابع دریافتی از این طریق مصرف می شود و 25 درصد باقی مانده از خط اعتباری به داخل کشور منتقل می شود و  این بخش از منابع باید با راهکارهای ذکر شده از تهدیدها حفظ شود.

به گزارش اگزیم نیوز چندی پیش رییس سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی ایران از رشد 25 درصدی تعداد طرح های مصوب هیات سرمایه گذاری خارجی در سال 96 نسبت به سال های گذشته خبر داد و اعلام کرد در سال 96، 190 طرح با حجم سرمایه گذاری 10.6 میلیارد دلاری مصوب شده است به  گفته این مقام مسئول در سال 96، 5 میلیارد دلار سرمایه خارجی شده که نسبت به سال 95 رشد 45 درصدی را نشان می دهد.

سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران در تشریح مراحل جذب فاینانس، یکی از مراحل تهیه پیش نویس دریافت فاینانس را امضای موافقتنامه وام از سوی طرف خارجی عنوان کرد که  نرخ، مدت زمان و دیگر جزییات در آن آمده  و تهیه آن پیچیده، مشکل و زمان بر است؛ پیش از این هم یک یادداشت تفاهم به امضا می رسد  و همزمان با این مراحل، شرکت های خصوصی یا دولت با بانک عامل و طرف خارجی برای اجرای پروژه وارد مذاکره شده و قرارداد تجاری می بندند که این مرحله هم به نوبه خود یکی از خان های مفصل است. ادامه مذاکرات در مرحله آخر بر روی متن ضمانتنامه انجام می شود و اگر دریافت وام برای انجام یک پروژه دولتی است، باید پیش از اجرا مجوز شورای اقتصاد و وزارت خانه مربوط هم دریافت شود.

به گفته این کارشناس اقتصادی سرعت عمل و دقت در تخصیص منابع و عدم برانگیختن حساسیت ها در این زمینه می تواند خطر آسیب تحریم ها را در حوزه فاینانس ها به حداقل برساند.