محمد لاهوتی گفت: در دستورالعمل معاون اول رییس جمهور در راستای تصمیمات ارزی و شروع فعالیت سامانه «نیما» ، بندی وجود دارد که طبق آن 80 درصد از کالاهای صادراتی که مربوط به واحدهای دولتی، شبه دولتی و عمده می شود باید در این سامانه عرضه و 20 درصدی بقیه بر اساس فهرستی که قرار بود توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت تهیه شود ، متمایز شوند تا خارج از سامانه «نیما» امکان فروش مستقیم به وارد کنندگان را داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه بیش از یکماه از زمان این دستورالعمل گذشته و هنوز فهرستی ارائه نشده است، ادامه داد: ارزی که در «نیما » عرضه می شود غالبا ارز مربوط به فروش پتروشیمی ها، فولادی ها و شرکت های بزرگ است و درحال حاضر صادرات کالاهای تولید داخل که مواد اولیه آن 100 درصد داخلی است مانند خشکبار، فرش، روده و پوست کماکان ارزشان متاثر از بازار غیر رسمی و دچار ابهام است.

رییس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: درخصوص اینکه این 20 درصد کالاها باید با نرخ توافقی یا نرخ 4200 تومانی فروخته شود ابهام وجود دارد که امیدواریم طی روزهای آینده با ارائه فهرست مربوط، تکلیف این دسته از صادرکنندگان روشن شود تا بدانند بر چه اساس برنامه ریزی و سفارش های خود را مدیریت کنند.

وی اظهار داشت:این 20 درصد کالاهای سنتی،صنعتی و کشاورزی عمدتا مربوط به بخش خصوصی بوده است و سهم کوچکی از کل صادرات دارند اما اینکه اظهارنامه صارداتی قیمت پیدا خواهد کرد و یا تفاوتی که بابت اظهارنامه صادراتی صادر کننده به عنوان درآمد حاصل از صادرات اخذ می کند ، هنوز روشن نیست.

لاهوتی بر لزوم نظارت دولت در برگشت ارز حاصل از صادرات تاکید کرد و افزود: دولت حتما باید نظارت داشته باشد تا ارز حاصل از فروش در واردات غیر رسمی و خروج از سرمایه قرار نگیرد.

وی با بیان اینکه رشد صادرات طی 4 ماه گذشته بدلیل افزایش نرخ ارز سرعت گرفته است، گفت: تراز تجاری کشور در فروردین مثبت بوده است که می طلبد قوانین و مصوبات متناسب با رشد صادرات باشد.